يؤدي وزراء الحكومة المصرية الجديدة التي يترأسها المهندس إبراهيم محلب اليمين الدستورية صباح اليوم (الثلاثاء) أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شرع في ترتيب البيت الداخلي بإصداره أمس قرارا بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي، وهو ما عده مراقبون خطوة على الطريق الصحيح، ووصفت المستشارة تهاني الجبالي النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا قرار تشكيل اللجنة بـ«العمل المؤسسي المحترم» الذي يعكس توجها محمودا.
واستقر محلب على التشكيل الجديد لحكومته، مؤكدا أن التغيير شمل عشر وزارات فقط، بالإضافة إلى إلغاء وزارة الإعلام، واستحداث وزارة واحدة هي وزارة العشوائيات، التي تتولى رئاستها ليلى إسكندر وزيرة البيئة السابقة. فيما كان التغيير الأبرز هو لمنصب وزير الخارجية. وأجرى محلب أمس اللقاءات البروتوكولية بأعضاء حكومته في مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة. وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات صحافية أمس إن هشام زعزوع مستمر بمنصبه كوزير للسياحة، وشريف إسماعيل وزيرا للبترول، والطيار حسام كمال وزيرا للطيران المدني.
وفي واحدة من أبرز مفاجآت التشكيل الجديد للحكومة قال السفير القاويش إن محلب التقى أمس السفير سامح شكري المرشح لتولي وزارة الخارجية، خلفا لنبيل فهمي، كما التقى أيضا خالد فهمي المرشح لوزارة البيئة، والسيد عبد الخالق المرشح لتولي حقيبة التعليم العالي، ومحفوظ صابر للعدل ونجلاء الأهواني للتعاون الدولي، والمستشار إبراهيم الهنيدي للعدالة الانتقالية ومجلس النواب، وشريف حماد للبحث العلمي.
كما تأكد أيضا استمرار الفريق أول صدقي صبحي وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية، وعادل العدوي وزيرا للصحة والسكان، وعاطف حلمي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في التشكيل الجديد للحكومة. وجدد محلب ثقته أيضا في وزراء المجموعة الاقتصادية، حيث تقرر استمرار هاني قدري وزير المالية، وأشرف العربي وزير التخطيط، ومنير فخري عبد النور وزيرا للصناعة والتجارة، بعد فصل وزارة الاستثمار، التي رجحت مصادر أمس أن يشغلها أشرف سلمان. وسعى محلب إلى فرض سياج من السرية على مشاوراته لتشكيل أول حكومة في عهد الرئيس السيسي، الذي تولى السلطة رسميا قبل أسبوع، لكن تسريبات عن مرشحين محتملين في حكومته أثارت انتقادات مما أدى إلى تأجيل حلف اليمين، وإعادة النظر في بعض المرشحين للحقائب الوزارية. وحسم محلب موقف حقيبة وزارة الإعلام، قائلا في تصريحات للصحافيين، أمس، إنه استقر على إلغاء الوزارة تمهيدا لتشكيل «المجلس الوطني للإعلام»، إعمالا لنصوص الدستور الجديد، الذي أقر في استفتاء شعبي مطلع العام الحالي.
وقالت مصادر في مجلس الوزراء، إن هاني ضاحي، رئيس هيئة البترول السابق، مرشحا لوزارة النقل خلفا للوزير الحالي إبراهيم الدميري، فيما بات في حكم المؤكد أن يخلف الدكتور جابر عصفور، الدكتور صابر عرب في وزارة الثقافة، بعد استبعاد أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس السابق، الذي برز اسمه من بين المرشحين. ويستمر في الوزارة الجديدة وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، ووزير التنمية المحلية عادل لبيب، ومحمد مختار جمعة في وزارة الأوقاف، ومحمود أبو النصر وزير التربية والتعليم.
وكانت حكومة محلب (الأولى) أدت اليمين القانونية أمام الرئيس السابق، عدلي منصور، مطلع مارس (آذار) الماضي، وضمت 31 وزيرا، وشهدت تعديلا واحدا عقب استقالة المشير السيسي من وزارة الدفاع حينها استعدادا لخوض السباق الرئاسي، واختيار الفريق أول صدقي صبحي خلفا له.
وفي غضون ذلك، أصدر الرئيس السيسي أمس (الاثنين) قرارا بإنشاء لجنة عليا لإصلاح التشريعات برئاسة محلب. وضمت اللجنة في عضويتها مفتي الجمهورية، وممثلا عن مؤسسة الأزهر، ووزير العدل، وقانونيين آخرين، بهدف ضبط وتوحيد التشريعات الصادرة عن الرئاسة ومجلس الوزراء.
وقالت مصادر قضائية إن اللجنة العليا لإصلاح التشريعات تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، أو القرارات التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة، لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان تجنب تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها.
ومن المرجح أن تلعب لجنة إصلاح التشريعات دورا لمساندة البرلمان، كما ستسهم في اقتراح مشروعات قوانين على البرلمان المقرر انتخابه قبل نهاية العام الحالي. ووصفت تهاني الجبالي النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا قرار تشكيل اللجنة بـ«العمل المؤسسي المحترم». وأضافت الجبالي قائلة لـ«الشرق الأوسط» أمس: «عشنا سنوات لا نعرف الدائرة المحيطة بالرئيس والتي تصدر لنا التشريعات.. ومن هنا فإن قرار إنشاء اللجنة يعكس توجها محمودا من الرئاسة، فنحن نعلم الآن من هم المستشارون». وعدت الجبالي لجنة إصلاح التشريع بمثابة مراكز للفكر تعمل على أجندة إصلاح تشريعي واسع، تساند البرلمان صاحب السلطة المطلقة في التشريع، عبر دوائر متخصصة تعمل على تدقيق القوانين قبل العرض على البرلمان.
وأشارت المصادر القضائية إلى أن لجنة إصلاح التشريعات ستشكل لجانا فرعية لإعداد وتطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية، والتشريعات الإدارية، والتشريعات الاجتماعية، والتشريعات التي تخص الأمن القومي، وتشريعات التقاضي والعدالة، وتشريعات التعليم. وتقدم اللجنة مشروعات القوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي تفرغ من إنجازها إلى مجلس الوزراء، لعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها. ويعرض رئيس الحكومة، بصفته رئيسا للجنة إصلاح التشريعات، على الرئيس تقريرا شهريا بنتائج عملها، على أن تنتهي من إعداد التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها على الرئيس خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار.