جدد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتهاماته للقيادة الكردية وعائلة النجيفي بالضلوع في أحداث الموصل التي أدت إلى سقوطها بيد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» الأسبوع الماضي.
وقال هيثم الجبوري، رئيس تجمع كفاءات، المنضوي في ائتلاف دولة القانون في تصريحات أمس إن «التدخلات التركية في العراق تعد جزءا من المؤامرة البارزانية - النجيفية التي عقدت في العاصمة التركية أنقرة بين رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي برعاية (رئيس الوزراء التركي) رجب طيب إردوغان»، مبينا أن «بارزاني والنجيفي هربا النفط إلى تركيا في ظل الأوضاع التي يمر بها العراق». وأضاف الجبوري أن «الغاية من هذه الصفقة ضم كركوك إلى إقليم كردستان بعد سيطرة قوات البيشمركة على المحافظة والمناطق المتنازع عليها»، مشيرا إلى أن «النجيفي يعمل على تشكيل إقليم سني للتصرف بثرواته وتهريب النفط إلى تركيا مثلما يعمل الإقليم الكردي». وتابع الجبوري أن «بارزاني والنجيفي يحاولان توجيه الرأي العام بما يحصل لكي تكون سرقة النفط منتظمة وكذلك تهريبه إلى تركيا»، متوقعا «محاولة سرقة النفط من كركوك في ظل ما يحدث وسيطرة قوات الكردية على المحافظة».
وتجيء اتهامات الجبوري عقب سلسلة من الاتهامات التي وجهها قياديون في ائتلاف دولة القانون للقيادة الكردية سواء على خلفية أحداث الموصل وصلاح الدين أو دخول قوات البيشمركة الكردية إلى محافظة كركوك بعد انسحاب القوات العراقية منها.
من جانبه، وصف سفين دزيي، المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تصريحات قيادات ائتلاف دولة القانون بأنها «غير مسؤولة وليست لها أي قيمة».
وعبر دزيي عن أسفه لأنه «في بعض المرات تكون هذه التصريحات من أشخاص قريبين من مركز السلطة في بغداد، ومن الممكن أن تفهم في أكثر الأحيان ونظرا لقربهم من السلطة على أنها تعكس رأي السلطة». وتابع دزيي أن «فشل الحكومة العراقية واضح وضوح الشمس في الموصل والمناطق الأخرى، فالجيش العراقي الذي يسلح ويدرب منذ عشر سنوات وخصصت له ميزانية سنوية هائلة إضافة إلى أن عدده الذي يفوق الـ800 ألف جندي لم يستطع الصمود أما مئات من المسلحين الذين كما يقولون اجتمعوا من أماكن متفرقة».
وأضاف المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم أن «قيادات الجيش العراقي هربت، إذن في هذا الموضوع لا يمكن أن يلام أحد سوى الحكومة العراقية وسياساتها الخاطئة التي تعد المسبب الرئيس لذلك، وتأسيسها هذا الجيش على أساس غير صحيح واعتمادا على أشخاص غير كفؤ». وعبر عن أمله في أن يتصرف الذين يعدون أنفسهم مسؤولين ويتحدثون بمسؤولية لكي لا يواجهوا الإحراج مستقبلا. وتابع «واقع الإقليم واضح للجميع، الناس الذين يلجأون إلى كردستان من مناطق العراق الأخرى يجدونها ملجأ لهم ولأهاليهم، ووجدوا فيها الأمان والاستقرار».
بدوره، رد محمد الخالدي، القيادي في ائتلاف «متحدون» الذي يتزعمه أسامة النجيفي على اتهامات قيادات ائتلاف المالكي بقوله إن «ائتلاف دولة القانون يتخبط في مواقفه وتصريحات قيادته كجزء من سياسة الإخفاق التي عانتها الحكومة التي يترأسها منذ ثماني سنوات، إذ إن طريق الاتهامات سهل جدا لكن ثمنه دائما باهظ لا سيما عندما لا يكون مستندا إلى أدلة وحقائق ثابتة»، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القول بأن النجيفي يسعى لإقامة إقليم سني في الموصل فإن السؤال الواجب الطرح هنا وهل الإقليم عيب؟ أليس هو حق دستوري وبالتالي لا يحتاج الأمر إلى مؤامرة من أجل إعلان الإقليم» مشيرا إلى أن «مسألة نينوى وصلاح الدين هي ليست وليدة الساعة أو مقطوعة من جذورها بل هناك تظاهرات واعتصامات منذ نحو سنتين في المحافظات الغربية الخمس كلها من أجل مطالب مشروعة ولكن عدم استجابة الحكومة لها أدى إلى حصول احتقان جماهيري بسبب سياسة الحكومة الخاطئة تجاه أبناء تلك المناطق». وأكد الخالدي أن «ما يجري في نينوى وصلاح الدين حركة احتجاج شعبي مشروعة، لكنها استغلت من قبل المجاميع الإرهابية التي سيطردها أبناء تلك المناطق». وبشأن الانهيار الذي حصل في الموصل، قال الخالدي إن «انهيار الجيش ليس من مسؤولية النجيفي بل هو مسؤولية رئيس الوزراء الذي هو وحده لا شريك له على صعيد مسك الملف الأمني وبالتالي فإن اللوم يجب أن يقع على من يمسك الملف الأمني ويحاسب القيادات العسكرية التي لم تقاتل والتي لم يكن قائدها النجيفي حتى نكيل له الاتهامات». وردا على سؤال بشأن دعوة رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري للدعوة إلى اجتماع لقادة الخط الأول في العملية السياسية إلى اجتماع يعقد في منزله، قال الخالدي «تلقينا دعوة من الجعفري ونحن مع اجتماع أو أي جهد من شأنه لملمة الأوضاع والخروج بحلول حقيقية تنقذ البلاد مما هي فيه».