حملت الأحزاب الكردستانية أمس، الحكومة في بغداد مسؤولية ما يحدث في العراق، فيما أبلغ وفد حكومة الإقليم برئاسة نيجيرفان بارزاني طهران أن أي تعاون من قبل الإقليم مع بغداد مشروط بتأسيس حكومة شراكة حقيقية تلتزم بالدستور.
وذكرت رئاسة إقليم كردستان في بلاغ ختامي لاجتماع الأحزاب الكردستانية مع رئيس الإقليم أن «الدور السلبي لتراجع العملية السياسية، وإفراغها من مضامينها الديمقراطية الوطنية، أديا إلى تآكلها وتفكك تحالف القوى المعنية بها، وممارسة نهج سياسي بالضد من الدستور والتوافقات والأسس التي انطلقت منها العملية السياسية».
ودعا البلاغ إلى إطلاق مبادرة وطنية سياسية، تعيد الاعتبار لجوهر العملية السياسية في نبذ السياسات الإقصائية والتهميشية والتوجهات التي تكرس التعصب والطائفية، وتتجاوز كل مظهر للانفراد في السلطة، وإشاعة مناخ يصب في مصالح فئوية وطائفية ضيقة، والنزوع نحو التضييق على المكونات المتشاركة في العمل الوطني.
وأعلن المجتمعون إدانتهم للإرهاب بكل أدواته ومسمياته، مشددين على أن الحل العسكري والأمني وحده من شأنه وضع العراق في مواجهة تداعيات أخطر ويهدد السلامة الوطنية. وأعربت الأطراف السياسية في إقليم كردستان عن استعداد الإقليم لاستقبال المواطنين النازحين ورعايتهم، فيما ناشدت المجتمع الدولي الالتفات إلى الوضع الإنساني لعشرات الآلاف من المواطنين النازحين وتقديم المساعدات للتخفيف من معاناتهم، والتخفيف من العبء المتزايد على الإقليم، وفي الوقت ذاته أثنت على دور قوات البيشمركة في حماية المواطنين، مطالبة البيشمركة بمواصلة دورها في الدفاع عن المواطنين أينما كانوا.
من ناحية ثانية، قال ناظم الدباغ، ممثل حكومة إقليم كردستان في طهران، في اتصال مع «الشرق الأوسط» عن الزيارة التي قام بها رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، إلى طهران أول من أمس ولقائه مع علي شمخاني، رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، إن الجانبين ناقشا الأوضاع الراهنة وإن طهران أوضحت لوفد الإقليم ضرورة وجود تعاون مع بغداد لمواجهة المخاطر التي تواجه أمن المنطقة. وكشف الدباغ عن أن حكومة الإقليم «أبلغت طهران بأن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وحكومته وسياساته الخاطئة مسؤولة عن تهيئة الظروف لـ(داعش) والجماعات المسلحة الأخرى لتنفيذ هذه الهجمات والسيطرة على الموصل». وبين الدباغ أن الإقليم «اشترط للتعاون مع بغداد في هذا المجال إجراء إصلاحات وتغييرات سياسية في العراق وتشكيل حكومة شراكة حقيقية والعودة إلى الدستور، بحيث تستطيع هذه الحكومة قيادة العملية السياسية في العراق».