قال عبد الرحمن بلعياط، متزعم مسعى الإطاحة بأمين عام حزب الأغلبية بالجزائر، «جبهة التحرير الوطني» عمار سعداني، إن الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، عائد إلى القيادة بتأييد من رئيس الحزب، في إشارة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رئيس «الجبهة»، لكنه لا يحضر أبدا اجتماعاتها.
وذكر بلعياط لـ«الشرق الأوسط» أن فريق القياديين ضمن «اللجنة المركزية» (أعلى هيئة في الحزب)، المعارضين استمرار سعداني في القيادة «يعتزمون انتخاب أمين عام جديد في اجتماع اللجنة المركزية (24 من الشهر الحالي)، ومرشحهم بلخادم الذي يحظى بتأييد رئيس الحزب، والدليل على ذلك أنه عينه مستشاره الخاص برئاسة الجمهورية».
وعين بوتفليقة بلخادم وزيرا للدولة مستشارا خاصا له قبيل انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي. وعد ذلك «علامة رضا» من جانب الرئيس لفائدة بلخادم، الذي تنحى من قيادة «جبهة التحرير» مطلع 2013 بعد أن واجه معارضة شديدة من طرف قطاع واسع من القياديين.
وإذا كانت جماعة بلعياط تضغط لتفرض خيار انتخاب أمين عام جديد في الاجتماع المرتقب، فإن الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي الموالين له، يعتزمون طرح مسألتين للنقاش، ويتعلق الأمر بمقترحات الحزب بشأن وثيقة الدستور الجديد المعروضة للنقاش حاليا بين السلطات والطبقة السياسية، وتحضير المؤتمر العادي الذي سيعقد العام المقبل.
ويرى قياديون آخرون أنه يستحسن ترك موضوع اختيار أمين عام جديد ليفصل فيه المؤتمر، في إطار تعدد الترشيحات للمنصب.
ومن مؤيدي هذا الطرح، عبد الكريم عبادة، منسق ما يعرف بـ«حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير»، الذي كان قبل عام من معارضي وصول سعداني إلى القيادة.
ويرى بلعياط، وهو وزير سابق، وعدد كبير من القياديين أن سعداني جاء إلى القيادة عن طريق «المناورة والابتزاز». وكان ذلك في اجتماع لـ«المركزية» عقد في 29 أغسطس (آب) الماضي. وقال «إننا نرفض سياسة فرض الأمر الواقع المبنية على انتهاك الشرعية والمبادئ والقيم والأخلاق، وسنعمل بلا هوادة لإحباط المؤامرة التي جرى تدبيرها ضد الحزب واللجنة المركزية».
وتحدث بلعياط عن «سطو على منصب الأمين العام بطرق المواربة والمغالطة، لقهر صمود أعضاء القيادة ومصادرة إرادتهم بالترغيب والترهيب». وقال بلعياط، الذي كان «منسقا» لـ«المكتب السياسي» للحزب، قبل وصول سعداني إلى القيادة، إن خليفة بلخادم «أغرق اجتماع أغسطس بأشخاص لا علاقة لهم بالحزب»، وإن هؤلاء انتخبوه أمينا عاما وليس أعضاء اللجنة المركزية. وأوضح أن اجتماع الصيف الماضي جرى من دون محضر قضائي، الذي يتابع عادة لقاءات الأحزاب لحساب أعداد المسجلين في الهيئات الرسمية للأحزاب، وذلك لإضفاء شرعية على الاجتماع. مشيرا إلى أن القياديين «عازمون على تنحية سعداني مهما كلف الأمر».
وإلى جانب مشكلاته مع خصومه في الحزب، يواجه سعداني تحديات أخرى قد تعجل برحيله من القيادة. ويتعلق الأمر بشبهات فساد تحوم حوله تعاطت معها صحف فرنسية.