قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة بمناسبة زيارته الرسمية إلى ألمانيا، التي تستمر حتى غد الخميس، إن بلاده ستطلب من ألمانيا المساعدة في تأمين الحدود اعتمادا على خبرتها في هذا المجال وفي العمل الاستخباراتي.
وتكافح تونس، التي ترتبط بحدود مشتركة مع ليبيا شرقا والجزائر غربا، للتصدي لتسلل الإرهابيين، وعمليات تسريب السلاح والتهريب عبر المناطق الجبلية الغربية وعبر الصحراء جنوبا على وجه الخصوص.
وترافق رئيس الحكومة في هذه الزيارة آمال كربول، وزيرة السياحة التونسية، ووفد حكومي رفيع المستوى في محاولة لدعم السياحة الألمانية إلى تونس. كما أعلنت رئاسة الحكومة التونسية أن جمعة سيلتقي بعد ذلك في بروكسل رئيس الحكومة البلجيكية، ورئيس المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات في عاصمة القرار الأوروبي.
وأشار جمعة في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية في تونس إلى انتعاش العلاقات مع دول الخليج بعد الزيارة التي قام بها إليها في أبريل (نيسان) الماضي، والتي أفضت، حسب قوله، إلى قدوم عدد غير مسبوق من المستثمرين الخليجيين إلى تونس أخيرا. لكنه نفى في نفس الوقت وجود أي شروط سياسية مسبقة وراء قدوم رؤوس الأموال الخليجية إلى بلاده. وقال جمعة: «لم يحدث أن قدم أي من القادة الخليجيين شروطا سياسية مقابل الاستثمار. لم يحدث هذا إطلاقا».
وبخصوص هذه الزيارة والنتائج التي يمكن أن تترتب عليها، قال التهامي العبدولي، كاتب الدولة (وزير دولة) السابق لدى وزير الخارجية المكلف الشؤون الأوروبية لـ«الشرق الأوسط» إن تونس لا تجد توازنها إلا في فضائها الجيوسياسي الأورومتوسطي، إذ إن العلاقة بين ضفتي المتوسط تحكمها حتمية تاريخية واجتماعية وسياسية، وهذا ما يفرض التوجه نحو أوروبا والتعامل معها على أساس أنها الشريك الاقتصادي الأول.
وبيّن العبدولي أن علاقات تونس مع البلدان الأوروبية لم تتأثر كثيرا بالهزات السياسية التي أعقبت الثورة، وأشار إلى أهمية اتفاقية الشراكة التونسية مع الاتحاد الأوروبي، وإلى ضرورة سعي الحكومة الحالية إلى تنفيذها والاستفادة من مزاياها الكثيرة.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي خصّص منذ فترة نحو 17 مليار يورو لمساعدة بلدان الربيع العربي، وأنه بإمكان تونس الحصول على هبات على مدى خمس سنوات، وأنها قادرة على دعم موارد الدولة.
وكانت ألمانيا أول دولة أوروبية ساندت الثورة التونسية، حيث منحت البلاد قرضا قدره 35 مليون يورو (نحو 77 مليون دينار تونسي) ضمن برنامج للشراكة الإقليمية، كما منحتها قرضا آخر بـ32 مليون يورو لدعم مسار الانتقال الديمقراطي بالبلاد. ووافقت ألمانيا على تحويل الديون التونسية مع الجانب الألماني إلى مشاريع خاصة بالتنمية، بمبلغ قدره 60 مليون يورو (قرابة 132 مليون دينار تونسي)، ومن المنتظر تفعيل مجمل تلك الوعود.
من ناحية أخرى، توقع علي العريض، الرئيس السابق للحكومة التونسية، وجود عدة تحديات تقف أمام تحقيق أهداف الثورة، وقال في احتفال شعبي بمناسبة الذكرى الـ33 لتأسيس حركة النهضة في مدينة نابل (شمال شرقي تونس) إن التحدي السياسي على مستوى الحريات وتوفير المناخ الديمقراطي والتحدي الأمني الهادف إلى توفير الاستقرار والسلامة للتونسيين، بالإضافة إلى التحدي الاقتصادي والاجتماعي، وتحدي العدالة الانتقالية ومقاومة الفساد، وهذه التحديات هي التي ستحكم على عملية الانتقال الديمقراطي في تونس بالنجاح أو الفشل.
على صعيد آخر، أعلنت مريم البلالي عن تأسيس «حزب المرأة التونسية»، الذي يعد أول حزب نسائي في تونس، بهدف تحقيق مزيد من المكاسب للمرأة التونسية. وقالت البلالي في تصريح لوسائل الإعلام التونسية إنها تنتظر الحصول على الترخيص القانوني خلال هذه الفترة، ونفت أن يكون هذا الحزب ممنوعا على الرجال.