استبعد محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبداللات أن يكون لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجود على الساحة الأردنية وفق الأسس التنظيمية المتعارف عليها، لكنه قال إن هناك مناصرين ومؤيدين للتنظيم في المملكة في أوساط طلبة الجامعات وأعضاء التيار السلفي الجهادي من الشباب المسلم.
وأضاف العبداللات في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك 120 أردنيا من العائدين من العراق وسوريا من أعضاء التيار السلفي الجهادي وهم الآن في قبضة الأجهزة الأمنية أو حوكموا لدى محكمة أمن الدولة وأصدرت بحقهم أحكاما متعددة.
وعدَّ الادعاء بوجود تنظيم باسم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في الأردن «محض افتراء أو مجرد تسريب من الأجهزة الغربية التي تخدم أجندتها في المنطقة». وتابع أن هناك «ثلاثة آلاف أردني انضموا عمليا إلى جبهة النصرة أو تنظيم (داعش) في سوريا أو العراق وأن أي شخص يعود يقع في قبضة الأجهزة الأمنية التي تحول قضيته إلى محكمة أمن الدولة».
وكشف العبداللات عن أن نحو مائة سلفي اجتمعوا قبل أيام وشكلوا لجنة من سبعة أشخاص من أجل فتح حوار مع الحكومة وتقديم مطالب التيار السلفي الجهادي والمتمثلة في الإفراج عن زعيمهم أبو محمد الطحاوي وأبو بندر النعيمي المعتقلين منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ودعا العبداللات صاحب القرار في الأردن إلى إصدار عفو خاص عن أعضاء التيار السلفي من أجل «تبييض السجون وإجراء مراجعة شاملة مع هذا التيار وفق التطورات الإقليمية في العراق وسوريا يحدد آلية التعامل معه»، مؤكدا أن هذه المطالب «يمكن تلبيتها خاصة من قبل صاحب القرار».
وكانت وكالة الأنباء الألمانية أفادت بأن أنصار تنظيم «داعش» المتطرف أنشأوا فرعا في الأردن للمساعدة في إرسال مقاتلين وأسلحة إلى الإسلاميين المتطرفين العاملين في البلدان المجاورة، وأن التنظيم سيستخدم الأردن «كمركز للخدمات اللوجيستية»، وأنه لا يعتزم شن هجمات على المملكة نفسها في الوقت الراهن.
ونقلت الوكالة عن أبو محمد البكر، عضو في فرع «داعش» المؤلف من 200 عنصر، زعمه أن «هدف الدولة الإسلامية إقامة الخلافة الإسلامية، سواء كان ذلك من خلال وسائل عسكرية أو غير عسكرية».
وأضاف: «بمرور الوقت، وبغض النظر عن أي مسار، فإن الأردن سيصبح جزءا من الخلافة الإسلامية وفقا لمشيئة الله».
ويقال إن الوحدة تكونت الأسبوع الماضي، بعد أن توغلت «داعش» في بعض المناطق العراقية.
وكان وزير الداخلية الأردني حسين المجالي ندد بالـ«بيئة التي تغذي التطرف»، ودعا إلى بذل جهود أكبر لمكافحة الفكر الذي يقوم عليه. وقال «إن الطريق إلى كبح جماح التطرف ليس فقط من خلال البندقية، ولكن من خلال وسائل اقتصادية واجتماعية وتعليمية». وكجزء من الاستراتيجية الأمنية الأوسع في البلاد، قال المجالي إن الأردن نشر دركا وقوات شبه عسكرية وقوات أمنية إضافية على طول حدود البلاد مع العراق والبالغة 180 كيلومترا.