فجرت كتائب المعارضة السورية قبل أيام فندقًا بحي البحصة في العاصمة دمشق يقع قرب المركز الثقافي الإيراني، بعد اشتباهها بوجود قيادات من ميليشيا «أبو الفضل العبّاس» العراقية في داخله. وبدا لافتًا أن ملكية هذا الفندق تعود إلى السفارة الإيرانية في دمشق التي عمدت خلال الفترة الأخيرة، وفق ناشطين معارضين، إلى «استغلال الظرف الأمني والاقتصادي الذي تمر به العاصمة لشراء فنادق كثيرة في منطقة البحصة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شراء جزئي أو كامل وبأسماء شخصيات تدور في فلكها»، تزامنًا مع إعلان وزير العمل الإيراني علي ربيعي «استعداد بلاده للتعاون من أجل إعادة الإعمار في سوريا»، وهو ما عدته المعارضة السورية «محاولة لتمكين الاستيطان على اعتبار سوريا دولة محتلة من الجانب الإيراني».
ويؤكد ناشطون معارضون أن فنادق «كالدة والإيوان وآسيا ودمشق الدولي وفينيسيا والبتراء، باتت جميعها ملكًا للسفارة الإيرانية، إضافة إلى أسهم في فندق سميراميس»، مشيرين إلى أن«السفارة الإيرانية سعت أيضًا إلى شراء عقارات واسعة جدًّا في مدينة دمشق القديمة في المنطقة الممتدة من خلف الجامع الأموي وحتى منطقة باب توما وخصوصًا في منطقة غرب المريمية». وغالبًا ما تشتري السفارة العقارات بغض النظر عن كونها منازل أو فنادق أو مطاعم، وفق المصادر نفسها.
هذه الإجراءات الإيرانية ليست جديدة، بحسب ما يؤكد عضو الائتلاف الوطني المعارض هشام مروة، لـ«الشرق الأوسط»، موضحًا أن «إيران كان تعمد إلى شراء العقارات القريبة من مراكزها في دمشق لاعتبارات أمنية، في ظل تسهيلات من قبل النظام الحاكم»، رابطًا بين شراء هذه العقارات و«استراتيجية التبشير المذهبي التي اتبعتها الجمهورية الإسلامية في سوريا بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية في البلاد تصب في مصلحتها».
وتخشى المعارضة السورية من اتساع النفوذ الإيراني في سوريا خصوصًا بعد إبداء وزير العمل الإيراني علي ربيعي استعداد بلاده للتعاون من أجل إعادة الإعمار في سوريا، موضحًا بعد اجتماعه مع وزير العمل السوري حسن حجازي أن «الشركات الإيرانية لديها الإمكانات المناسبة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا التي تضررت بفعل الأزمة الحالية». تصريحات المسؤول الإيراني استدعت ردا عنيفًا من قبل «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» الذي اقترح على لسان عضو هيئته السياسية نصر الحريري على الحكومة الإيرانية «تقديم مشروع مشاركتها بإعادة إعمار سوريا إلى المرشد الأعلى في إيران، حيث لم يعد هناك أي قرار لبشار الأسد، الذي لا يعدو كونه حجر شطرنج بأيدي الميليشيات الإرهابية للنظام الإيراني».
ونقل المكتب الإعلامي للائتلاف عن الحريري قوله إن «سوريا اليوم هي دولة محتلة من الجانب الإيراني بامتياز، وأي مشاريع يقوم المحتل بها في البلد الذي يسيطر عليه هي مشاريع اقتصادية تخدم مصالحه بالدرجة الأولى، ومن الدجل السياسي والاقتصادي القول بأنّه محاولة لإعادة الإعمار، لأنّها في الحقيقة محاولة لتمكين الاستيطان».
لكن مروة، وضع النوايا الإيرانية لإعادة إعمار سوريا في إطار المشاكل الاقتصادية التي تعانيها الجمهورية الإسلامية، مؤكدًا أن «هذا المشروع سيكون مربحًا لها من الناحية الاقتصادية»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن «المشاركة في إعادة الإعمار سوف تستتبع مشاركة في القرار السياسي».
من جهة أخرى، لفت مروة إلى مسألة فتح المنازل المغلقة من قبل النظام وتأجيرها بأسعار رخيصة للموالين إليه، مشددا على أن هذا الإجراء «هدفه حرمان أصحاب الحقوق من منازلهم وتوطين كتلة سكانية موالية للأسد مكانهم».
وكانت صحيفة «البعث» التابعة للحزب الحاكم في سوريا نقلت قبل نحو شهر عن رئيس لجنة الإيجارات التابعة لوزارة العدل السورية، كمال جنيات قوله إن «التدارس ما يزال مستمرا حول فتح المنازل الآمنة والمغلقة من باب الحرص للتخفيف من معاناة الكثير من السوريين الذين تشردوا وهلكت منازلهم، على أن يتمّ تأجير تلك المنازل بأجور تقدرها اللجنة والاحتفاظ بالأجور في صندوق خاص وتُعطى لأصحابها عند عودتهم من خلال كشوف تسليم تنظمها اللجنة».