انطلقت في الكويت، أمس، أعمال الاجتماع الثاني لمجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنساني المتدهور في سوريا جراء العمليات القتالية المحتدمة بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة، ونزوح ملايين السوريين عن مناطقهم ولجوء آخرين إلى دول الجوار. وعدت دولة الكويت الاجتماع آلية «جدية وحقيقية» لمتابعة المساهمات التي قدمتها الدول في مؤتمر المانحين الأول والثاني واللذين استضافتهما في وقت سابق.
وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله عقب حضوره الاجتماع، أمس، إن «دولة الكويت اقترحت هذه الآلية وقامت بدورها كما ينبغي لدعم الوضع الإنساني في سوريا». وأوضح أن إجمالي مساهمة الكويت في المؤتمرين الأول والثاني للمانحين بلغ 800 مليون دولار «سددتها بالكامل لمنظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة»، لافتا إلى أن بلاده تمكنت من تحقيق الهدف المنشود في حجم التبرعات من خلال المؤتمرين.
وأشار في السياق ذاته إلى التحرك الميداني لدولة الكويت في هذا الصدد من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في الأردن ولبنان عبر مشاريع باشر فيها الصندوق تتعلق بالصحة والتعليم والإسكان لمساعدة النازحين في هذه الدول.
وأضاف الجار الله أن الصندوق استطاع أن يحقق الكثير من الإنجازات المتعلقة بهذه المشاريع «والتي رصد لها الصندوق اعتمادات بلغت في مجملها 50 مليون دولار»، مشيرا إلى أن الاجتماع استعرض احتياجات وكالات ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة للمرحلة المقبلة، مؤكدا أن الاجتماعات ستتواصل قريبا للمساهمة في تخفيف المعاناة التي يعيشها أبناء الشعب السوري الشقيق.
وعما إذا كان الاجتماع تطرق لإمكانية عقد مؤتمر ثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني السوري، قال الجار الله «لم يتطرق الاجتماع لهذا الموضوع والجميع مقتنع بأنه ما دامت هذه الأزمة والمعاناة مستمرة فسيبقى الاحتياج دائما لمساهمة ودعم المجتمع الدولي للوضع الإنساني في سوريا».
في سياق متصل، دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته وواجباته تجاه الأزمة في سوريا وبما يتناسب مع الحالة الإنسانية المأساوية وسجل الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لقضايا حقوق الإنسان هناك.
وأكدت الملحقة الدبلوماسية بوزارة الخارجية مريم الرفاعي، أمس، خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا ضمن الدورة الـ26 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف أن «الكويت تتطلع إلى وقف الاقتتال على الفور والعمل على إيجاد تسوية سياسية تلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق».
وأوضحت الرفاعي أن «دولة الكويت تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان والتي ترتكبها السلطات السورية ضد أبناء الشعب السوري وتطالب بضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب السوري الشقيق».
وقالت: إن «الكويت تجدد مطالبتها السلطات السورية بالتطبيق الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وتدعوها للكف عن شن الهجمات ضد المدنيين ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان ورفع الحصار عن كافة المناطق المحاصرة والسماح بالخروج الآمن للمدنيين».
وأكدت أن «دولة الكويت كررت مرارا التزامها بسيادة سوريا واستقلال وسلامة ووحدة أراضيها كما اتخذت من الكارثة الإنسانية المؤسفة في سوريا التزاما بتكريس منهج الدبلوماسية الإنسانية في سياستها الخارجية».
وتطرقت الرفاعي إلى استضافة الكويت لمؤتمري الدول المانحة لدعم الوضع الإنساني في سوريا، وقالت في هذا السياق إن دولة الكويت تكرر دعوتها لجميع الدول المانحة التي تعهدت بتقديم تبرعات للمسارعة في تسديد قيمة تعهداتها نظرا لتفاقم حجم الكارثة الإنسانية مطالبة الجميع بالمساعدة في حل الكارثة الإنسانية وتحسين الأوضاع الإنسانية.