أقرت لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي، أمس، مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي اقترحتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وصادقت، في خطوة هامة تروم استكمال المسار الانتخابي، على القانون المنظم لتلك المواعيد، إذ ينتظر أن تجرى الانتخابات البرلمانية يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وحسب المواعيد المقترحة يتوقع أن تجرى الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في حين تجرى الدورة الرئاسية الثانية، مبدئيا، يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. واقترحت الهيئة المستقلة للانتخابات، التي يترأسها شفيق صرصار، بداية هذا الأسبوع، نفس هذه المواعيد، وقال صرصار إنها راعت احترام الدستور، الذي أقر بإجراء الانتخابات قبل نهاية 2014.
وقالت يمينة الزغلامي، عضو لجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي في تصريح لوسائل الإعلام إن هذه المواعيد الانتخابية ليست نهائية، وهي في حاجة إلى التصديق النهائي من قبل البرلمان لتصبح سارية المفعول على كل الأحزاب السياسية. وتوقعت الزغلامي أن تجري عملية التصديق يوم الجمعة أو السبت المقبلين، وسيحدد المجلس موعد جلسة عامة مخصصة لهذا الأمر في اجتماعه الذي سيعقد اليوم.
وكانت الأحزاب السياسية المشاركة في جلسة الحوار الوطني التي جرت السبت الماضي، قد أقرت مبدأ الفصل بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها قبل نهاية السنة الحالية، وذلك بـ12 صوتا مقبل ستة أحزاب، صوتت لصالح إجراء الانتخابات الرئاسية في مرحلة أولى.
من ناحية أخرى، صرحت مصادر أمنية أنها أحبطت فجر أول من أمس محاولة اقتحام منزل رفيق عبد السلام، وزير الخارجية الأسبق القيادي في حركة النهضة. وأشارت إلى أن إفشال هذا المخطط، الذي قاده خمسة أفراد كانوا على متن شاحنة، جرى بفضل المراقبة الأمنية وتوفر حراسة مشددة على محيط المنزل.
وأكد عبد السلام في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» صحة هذه المعلومات، وقال: إن جهات دولية ووزارة الداخلية أبلغته، خلال الفترة الأخيرة، بوجود مخطط إرهابي يحاك ضده، وأنه يوجد على رأس قائمة مجموعة من الاغتيالات السياسية. وأضاف أن الهدف من هذه العملية إرباك المسار الانتقالي لاغتيال الديمقراطية الناشئة في البلاد، ووصف أصحابها بـ«أعداء الحرية والديمقراطية، لأنهم يعتمدون على مشروع يقوم على المزيد من الموتى وحصد الأرواح».
من جهتها، شددت مصالح الأمن من إجراءات المراقبة، كما منحت وزارة الداخلية دفعة أولى من الصدريات الواقية من الرصاص لرجال الأمن، في أكبر عملية وقاية لعناصر الشرطة الذين يواجهون المجموعات الإرهابية.
على صعيد آخر، يواصل 40 مسؤولا محليا، أقالتهم وزارة الداخلية الأحد الماضي من مناصبهم، تنفيذ اعتصام مفتوح بمقر المجلس التأسيسي للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، بعد التخلي عن خدماتهم. وقال المنصف المرواني، المتحدث باسم المجموعة المعتصمة، إن الموظفين المقالين تحملوا عناء المسؤولية في ظرف اجتماعي وسياسي واقتصادي حساس، وأداروا الشأن العام وجنبوا البلاد الكثير من الويلات، وعليه فمن واجب الدولة اليوم البحث عن مورد رزق لهم.