يعقد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، اليوم، اجتماعا مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، سيخصص للمشاورات حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسط تجاذب واسع بين المكونات السياسية، سواء المنتمية إلى المعارضة أو الغالبية التي أظهرت توجسا مسبقا من هذه الانتخابات خشية التحكم في نتائجها.
وكان ابن كيران قد أعلن في 27 مايو (أيار) الماضي، للمرة الأولى، الجدولة الزمنية لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي ستبدأ بانتخابات ممثلي المأجورين (العمال) في مايو 2015، ثم انتخابات المجالس الجماعية (البلدية) والجهوية (المناطق) في يونيو (حزيران) 2015، كما ستجرى انتخابات الغرف المهنية في يوليو (تموز) 2015، وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم (المحافظات) في أغسطس (آب) 2015، على أن يجرى انتخاب مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) في سبتمبر (أيلول) من السنة نفسها.
وسيسبق هذه الانتخابات إعداد مجموعة من القوانين الانتخابية، سواء المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس المحلية والإقليمية (المحافظات)، والمجالس الجهوية، والغرف المهنية وممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين، بالإضافة إلى تحيين القوانين المتعلقة بنمط الاقتراع واللوائح الانتخابية.
وبمجرد الإعلان عن موعد الانتخابات، شرع حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية ومتزعم الائتلاف الحكومي، في التحذير عبر قيادييه من تزوير نتائج الانتخابات، والتحكم في نتائجها لفائدة غريمه السياسي حزب الأصالة والمعاصرة، وعبر عن خوفه من تكرار سيناريو الانتخابات البلدية التي جرت عام 2009، حيث تصدر «الأصالة والمعاصرة» وقتها نتائج الانتخابات، رغم أنه لم يمر على تأسيسه سوى ثمانية أشهر.
ويرى مراقبون أن الحزب جرى تأسيسه في الأصل لقطع الطريق على «العدالة والتنمية» للوصول إلى الحكم، إلا أن الحراك الاجتماعي والسياسي الذي عرفته البلاد عام 2011 جعل نفوذه يتراجع.
ولم يتوقف ابن كيران منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة عن توجيه الانتقادات اللاذعة إلى الحزب في مختلف لقاءاته الحزبية، وحتى داخل البرلمان، مذكرا أنه كاد يتسبب في توجيه البلاد إلى المصير نفسه الذي واجهته دول الربيع العربي.
وفي هذا السياق، قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبه يتخوف على المسار الديمقراطي للبلاد ككل، وإن تخوفه ليس مرتبطا بشأن حصة حزب أو موقعه في الانتخابات، لأن «القضية أكبر وأخطر من ذلك، لأنه إما أن يكون هناك انتقال ديمقراطي في البلاد، وإما انتكاسة تفتح الباب على المجهول».
وأوضح أفتاتي أن التخوف من تكرار سيناريو انتخابات 2009 لا يتعلق بحزب العدالة والتنمية فقط، بل هو تخوف يعبر عنه المجتمع ككل، لأن حزب الدولة العميقة ما زال موجودا، وهي تسعى إلى تمكينه من السلطة للتستر على الفساد الاقتصادي، من خلال التسلط والتحكم والاستبداد، وهذا كله يستوجب الحذر، حسب رأيه.
وأشار أفتاتي إلى أن حصة حزب الأصالة والمعاصرة من تسيير البلديات كانت لا تتجاوز أربع بلديات، فأصبحت 30 بلدية، وتساءل: «ألا يدفع هذا الأمر إلى التوجس»، مشيرا إلى أن مسؤولين في الإدارة الترابية هم من أكدوا ذلك. وأردف قائلا: «هناك مؤشرات واضحة تفيد باشتغال الدولة العميقة لفائدة حزبها (الأصالة والمعاصرة)، لذلك ينبغي التصدي المسبق لهذا الوباء قبل فوات الأوان».
بدوره، يعقد حزب الأصالة والمعاصرة اليوم لقاء صحافيا للحديث عن المستجدات السياسية الراهنة، وموقف الحزب من التحضير للمسلسل الانتخابي.
وقال الروداني الشرقاوي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يأسف أن يصدر خطاب التوجس من الانتخابات المقبلة من حزب يقود الحكومة ومسؤول عن تنزيل مقتضيات الدستور وتنفيذ أحكامه، مضيفا أنه من غير المنطقي تقبل هذا الخطاب لأنه يثير الاستغراب. وذكر الروداني أن حزبه حصل على المرتبة الرابعة في الانتخابات التشريعية الماضية، التي أقر حزب العدالة والتنمية بمصداقيتها، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تسيء إلى المشهد السياسي المغربي وإلى العملية الانتخابية برمتها.
وأوضح الشرقاوي أنه «لو كان هناك تحكم لفاز حزب الأصالة والمعاصرة بالمرتبة الأولى، ولما طالبنا بإجراء الانتخابات البلدية، وطلبنا من الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في إصدار جميع القوانين لأننا نريد إنجاح هذه التجربة الديمقراطية».
وقال الشرقاوي إن خطاب التشكيك في الانتخابات يبقى مجرد كلام للاستهلاك السياسي، يهدف إلى خلق احتقان وارتياب تجاه أي نتيجة محتملة يحصل عليها أي حزب من الأحزاب خلال الانتخابات المقبلة.
وفي السياق ذاته، هدد حزبا «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المعارضان بمقاطعة الانتخابات المقبلة «إذا تزايدت الأدلة على أن البلاد ذاهبة إلى انتخابات متحكم فيها وفي نتائجها»، وأشارا في بيان مشترك إلى أنهما مستعدان لتحمل المسؤولية الوطنية، بإمكانية طرح خيار مقاطعة الانتخابات على الأجهزة التقريرية للحزبين».
وانتقد الحزبان «تحركات بعض الأطراف في الإدارة الترابية، للضغط على مجموعة من المنتخبين وتوجيههم في اتجاه بعض الأحزاب» التي لم يسموها، وتساءلا عن مدى التزام الحكومة بضمان نزاهة هذه الانتخابات.
وأبدى القياديان المعارضان، استعدادهما للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، مؤكدين أنهما «جربا سلاح مقاطعة التزوير والإفساد الانتخابي في مواجهة السلطوية طيلة عقود طويلة».