أعلن وزير الدولة البريطاني المكلف شؤون أسكوتلندا أليستر كارمايكل أمس بأنه في حال اختار الأسكوتلنديون في استفتاء 18 سبتمبر (أيلول) المقبل الانفصال عن المملكة المتحدة، فإن ذلك سيكون مضرا بالطرفين، وأن الضرائب بالنسبة للمواطن الأسكوتلندي ستزيد بنسبة 13 في المائة.
وقال كارمايكل الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في وزارة الخارجية البريطانية بلندن بشأن تطورات الاستفتاء الأسكوتلندي المرتقب «إنني متفائل بمستقبل أسكوتلندا وأعتقد أن المستقبل المناسب لبلدي هو أن تبقى أسكوتلندا جزءا من المملكة المتحدة».
وقال كارمايكل في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إنه في حال الانفصال فإن أسكوتلندا تأمل الحصول على المساعدة من المملكة المتحدة، لأن المملكة المتحدة دولة ديمقراطية وقوة للخير في العالم. وأضاف أنه يتوقع من الرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن يلعب دورا في سياسة أسكوتلندا، ولكن يجب على الأسكوتلنديين أن يتخذون القرار النهائي في سياستهم.
وأضاف كارمايكل أن انفصال أسكوتلندا عن بريطانيا سيعني أنها تكون جزءا من الاتحاد الأوروبي، لكن ستكون لها قواعد مختلفة تحت معاهدة 48. وعضويتنا في الاتحاد الأوروبي جزء مهم من اقتصادنا.
وعبر كارمايكل الذي ينتمي إلى حزب الليبراليين الديمقراطيين (الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي) عن اعتقاده أن الحملة المؤيدة للانفصال، والتي قد تكون أكثر حملة ممولة في التاريخ السياسي البريطاني، يمكن أن تحرز تقدما في استطلاعات الرأي خلال الفترة المقبلة حتى استفتاء 18 سبتمبر. وأضاف خلال المؤتمر «يفصلنا 91 يوما عن الاستفتاء، وجرى في الآونة الأخيرة إطلاق نشرة عن الاستقلال تضم معلومات عن حقوق المستهلك والرهون العقارية والضرائب. إنها تعطي مواطني أسكوتلندا فكرة عما سيحدث إذا صوتوا بنعم أو لا».
وعبر كارمايكل عن إشادته بتعليقات صدرت في الآونة الأخيرة من الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بشأن الاستفتاء الأسكوتلندي. وكانت كلينتون التي ينظر إليها على نطاق واسع أنها تتصدر السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي إذا قررت خوض معترك انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 قالت الأسبوع الماضي «إنني لا أحبذ أن تخسروا أسكوتلندا». وجاءت تصريحاتها تلك بعد أسبوع على تصريح لأوباما قال فيه بأن الولايات المتحدة تريد شريكا «موحدا» لكن استفتاء أسكوتلندا مسألة متروكة للأسكوتلنديين أنفسهم. وذكر أوباما أيضا أنه يفضل أن تبقى بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن أنه من المشجع لواشنطن أن تعلم أن لحليفتها «مقعدا على الطاولة في مشروع أوروبا الأكبر». وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن يحاول معاودة التفاوض على علاقة بلاده بالاتحاد الأوروبي لانتزاع بعض السلطات إذا أعيد انتخابه العام المقبل وأن يمنح البريطانيين فرصة الاستفتاء على بقاء البلاد داخل الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب منه عام 2017.
وتجري أسكوتلندا يوم 18 سبتمبر المقبل، استفتاء حول الاستقلال عن الاتحاد مع إنجلترا الساري منذ 307 أعوام. وفي يوم الاستفتاء، سيتوجه الناخبون من جميع أنحاء أسكوتلندا إلى مراكز الاقتراع للرد على السؤال: «هل يجب أن تكون أسكوتلندا دولة مستقلة أم لا؟».