اتهم مصطفى باكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، أمس، عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، بتسميم الأجواء السياسية قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المزمع تنظيمها العام المقبل، وحمله مسؤولية نشر جو يسوده غياب الثقة بالعملية الانتخابية بشكل مقصود.
وانتقد باكوري، الذي كان يتحدث أمس في لقاء صحافي عقده بمقر حزبه بالرباط، ما وصفه بـ«الارتباك والارتجال»، اللذين ميزا الإعلان عن الجدولة الزمنية للانتخابات المقبلة، وكذا تضارب المواقف بشأنها من قبل المكونات السياسية للغالبية الحكومية، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي في التحضير الجديد لهذه الانتخابات، بحسب رأيه.
وقال باكوري إن الإعلان عن مواعيد وتفاصيل إجراء الانتخابات المقبلة عرف ارتباكا غير مفهوم وغير مبرر، وتميز بالارتجال أيضا، مضيفا أن التحضير لهذه الانتخابات «لم تغب عنه أجواء الثقة فحسب، بل هناك تسميم للجو كأن ذلك مقصود من قبل مسؤولين، يفترض فيهم الحرص على إشاعة الثقة بين الأطراف السياسية، وهو ما لا يحدث من خلال خرجات ابن كيران الإعلامية غير المحسوبة، التي تخلق جوا مشحونا غير مفهوم، نرفضه ونأسف له، ونحن نحمل مسؤوليته للأطراف التي تساهم في نشره».
وعبر عن أمله تجاوز الأمر خلال الأيام المقبلة والمضي نحو التوافق بين مختلف المكونات السياسية.
واستغرب باكوري التأخير في الإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات، لا سيما أنها ستكون مسبوقة بإعداد مجموعة من القوانين، يصل عددها إلى 32 قانونا، ينبغي أن تأخذ وقتها الكافي حتى لا تخرج إلى النور في شكل «ترقيعات قانونية»، بحسب تعبيره.
وبسط المسؤول الحزبي مواقف حزبه من عدد من القضايا المتعلقة بالانتخابات، ومنها الجهة التي ستشرف عليها، وقال في هذا الصدد إنه لا ينبغي أن يأخذ هذا الموضوع حجما أكثر مما يستحق، مشيرا إلى أن حزبه يؤيد تولي الحكومة مسؤولية الإشراف على الانتخابات، مقابل تقديم الضمانات على احترام النزاهة والشفافية، وذلك في رد ضمني على معارضة حزب العدالة والتنمية إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات المقبلة، ومطالبته تشكيل هيئة وطنية مستقلة لهذا الغرض.
وبشأن اللوائح الانتخابية، طالب الحزب باعتماد لوائح جديدة، مخالفا بذلك موقف وزير الداخلية محمد حصاد، الذي قال أمام مجلس النواب إن هذه اللوائح لا تحتاج إلى تعديل، بل إلى تحيين فقط.
كما طالب الحزب باعتماد البطاقة الوطنية (بطاقة الهوية) في التصويت، بدل بطاقات الانتخاب المعمول بها حاليا، ودعا باكوري إلى أن تكون مراجعة القوانين الخاصة بمجمل الاستحقاقات الانتخابات «مراجعة استراتيجية وسياسية تراعي روح الدستور، لا مراجعة تقنية».
وبشأن المشاورات التي بدأها ابن كيران أمس مع الأحزاب السياسية حول الانتخابات، قال باكوري إن حزبه يطالب بإجرائها وفق جدول عمل مسطر مسبقا، وأن تكون جادة ومبنية على الثقة والوضوح، وليست مجرد مشاورات شكلية.
وردا على الانتقادات التي وجهت إلى حزبه من قبل حزبي «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» و«الاستقلال»، قال باكوري إنها تدخل في إطار الصراع السياسي، وإن حزبه يتعامل معها في إطار ردود الفعل على حزبه الذي جاء بمتغيرات في المشهد السياسي لا يمكن إنكارها، بحسب رأيه.
كما أحجم عن الرد على مطلب حل الحزب من قبل «العدالة والتنمية»، وقال إن حزبه يملك طرقا كثيرة للرد على هذا الموضوع.
وردا على الاتهامات التي وجهت إلى حزبه بشأن استغلال قضية زراعة الكيف (القنب الهندي) في المناطق الشمالية للبلاد، ودعوته إلى تقنينها وتعويض مزارعيه كورقة انتخابية، نفى باكوري ذلك، وقال إن الكيف يعد من القضايا المهمة في المجتمع ينبغي البحث عن حلول لها، وإن حزبه سعى إلى كسر التابوهات حول هذا الموضوع، ولم يتخذه مجالا للمزايدات السياسية.