أوضح إياد بن أمين مدني، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، أنه جرى خلال جلسات المؤتمر توسيع قاعدة القروض الصغيرة التي تصل لصغار المنتجين وإلى الأسر المنتجة، مشيرا إلى أن هناك عدة تجارب ناجحة لأكثر من دولة من الدول الأعضاء في المنظمة والتنسيق يجري عبر تصفية التجارب وتجميعها حتى يكون هناك أنموذج واحد لتشجيع وتنمية هذا البعد في التنمية الاقتصادية.
ولفت الانتباه إلى أن المؤتمر طرح أيضا إنشاء شركات متعدد الجنسيات بين الدول الأعضاء بالمنظمة وهو ما ستسعى عليه المنظمة في قمتها القادمة والتي ستخصص للعلوم والتقنية والابتكارات بينها وبين الدول الأعضاء.
وجدد «إعلان جدة» التزام وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركين في الدورة الحالية للمجلس بأهداف ومبادئ ميثاق المنظمة، وتنسيق الجهود المشتركة من أجل التصدي لجميع التحديات والتهديدات التي تواجه البلدان الإسلامية، وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بينها لتأمين مصالحها المشتركة في الساحة الدولية، مؤكدا الدور المحوري للمنظمة في تعزيز التضامن الإسلامي وفق الميثاق والبرنامج العشري.
ورحب «الإعلان» بتشكيل فريق الاتصال الوزاري بشأن مدينة القدس الشريف، داعين إلى سرعة التحرك لنقل رسالة المنظمة بشأن القدس الشريف إلى الدول التي تتحمل مسؤولية سياسية ومعنوية وأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، إضافة إلى دعم جهود المنظمة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية مدينة القدس وحشد الموارد اللازمة لوكالة بيت مال القدس الشريف.
وحمّل «إعلان جدة» إسرائيل المسؤولية الكاملة عن توقف مسار عملية السلام نتيجة عدم التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين واستمرارها في سياسية الاستيطان والحصار وتهويد مدينة القدس الشريف وتغيير وضعها الجغرافي والديموغرافي، رافضا الانتخابات الرئاسية التي جرت أخيرا في سوريا، وكافة نتائجها، لتعارض ذلك مع بيان جنيف الذي يدعو لإنشاء هيئة حكومية انتقالية، بهدف إحياء عملية سياسية لتنفيذ المرحلة الانتقالية، بقيادة جميع الأطراف.
وأدان «إعلان جدة» بشدة إخفاق النظام السوري في تطبيق قرار مجلس الأمن 2139 الذي يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين دون عوائق، مطالبا كل الدول الأعضاء والفاعلين الدوليين المعنيين بزيادة تعزيز مساهماتهم بالنظر إلى تنامي أعداد اللاجئين السوريين في دول الجوار معبرًا عن القلق إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا مع حث جميع الأطراف الليبية للدخول في حوار وطني شامل للوصول إلى حل توافقي ينهي الأزمة.
وفيما يخص الوضع في أفريقيا الوسطى، دعا المؤتمر إلى وضع حد فوري لجميع أشكال العنف الذي يتعرض له المسلمون هناك، مشيرا إلى دعم جهود الأمين العام والمبعوث الخاص في أفريقيا الوسطى ودعوة الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين من النزاع ولدول الجوار التي تستضيف اللاجئين.
وأعرب «إعلان جدة» عن التضامن مع اليمن ومالي وأفغانستان وأذربيجان والصومال وساحل العاج واتحاد جزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك، وكذلك شعوب جامو وكشمير والقبرصي التركي وكوسوفو في طموحاتها نحو تحقيق حياة سلمية وآمنة، مطالبا بوقف استمرار العنف والتمييز ضد المجتمع الروهينغي المسلم في ولاية راخين في ميانمار، فضلا عن دعم قرار الأمين العام تعيين مبعوث خاص إلى ميانمار والتوصل إلى حلول مرضية تضمن حقوق الروهينغا المسلمين وعدم تعرضهم للاضطهاد.
وأدان «الإعلان» أعمال العنف التي تقترفها مجموعة «بوكو حرام» مع تأكيد الدعم والتضامن مع شعب وحكومة نيجيريا للقضاء على هذه المجموعة المتمردة، مجددا التزام دولهم بتوطيد التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، وأشاد بجهود المركز الدولي الذي أنشأته السعودية لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.
وطالب «إعلان جدة» بالتصدي للتطرف المستتر بالدين والمذهبية وعدم تكفير أتباع المذاهب الإسلامية ودعوة الدول الأعضاء إلى تعميق الحوار بين أتباع المذاهب وتعزيز الوسطية والاعتدال والتسامح، مرحبا في هذا الإطار بمقترح خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية الذي أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة في مكة المكرمة في أغسطس (آب) 2012.
ودعا «الإعلان» الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الإسراع بوضع هذا القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع البلد المضيف (المملكة العربية السعودية) حتى يتسنى لهذا المركز الاضطلاع بدوره مرحبا باختيار السعودية مقرا للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان.
وفيما يخص الشأن الاقتصادي، حث «إعلان جدة» الأمانة العامة على إعادة هيكلة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لتكون أكثر فعالية في تمكين رجال الأعمال من القيام بدور مؤثر لتعزيز التعاون بين الغرف الإسلامية في الدول الأعضاء، مبديا رضاه على العرض الذي قدمته دولة الكويت لاستضافة الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لعام 2015.