وقعت البحرين أمس مع الأمم المتحدة، اتفاقية تعاون مشترك للاستفادة من خبرات المنظمة الدولية في المجال الحقوقي، تنفيذا لتوصية «لجنة بسيوني المستقلة»، التي نصت على وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة مسؤولين حكوميين وقيادات مدنية وعسكرية، خالفوا القانون.
ووقع الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام مع بيتر جرومان المنسق والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مقر النيابة العامة في المنامة، اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين. وقال الدكتور علي البوعينين لـ«الشرق الأوسط» إن «وحدة التحقيق الخاصة الجديدة معنية بجميع الجرائم التي تقع من قبل رجال إنفاذ القانون سواء أدت إلى الوفاة أو التعذيب أو إساءة المعاملة»، وأضاف أنه «جرى التحقيق مع عدد من رجال الشرطة وأحيلت قضايا بتهم التعذيب وقضايا قتل وقضايا إساءة معاملة إلى المحاكم وصدرت فيها أحكام قضائية».
وعد النائب العام البحريني الاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة، «إطارا يمكن من خلاله تطوير عمل هذه الوحدة الخاصة، والنيابة العامة بشكل عام في التعامل مع مثل هذه القضايا والاستفادة من خبراء الأمم المتحدة من ناحية الاستشارات القانونية والدورات التدريبية».
ووصف الاتفاقية بأنها تهدف إلى الاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المجال الحقوقي، وتمثل مشروع بناء قدرات وحدة التحقيق الخاصة المستقلة، المنشأة وفقا لتوصية اللجنة البحرينية المستقلة التي حققت في الأحداث التي شهدتها البحرين من 14 فبراير (شباط) وحتى 16 مارس (آذار) والمعروفة باسم لجنة بسيوني.
وكانت اللجنة أوصت بضرورة وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالا مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، واتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوو المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ «مسؤولية القيادة» عليهم وفقا للمعايير الدولية.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتحسين قدرة وحدة التحقيق الخاصة للقيام بدورها المنوط بها في حماية الحقوق الشخصية والتحقيق فيما قد يتعرض له الأشخاص من معاملة مهينة أو ماسة بالكرامة بطريقة فعالة وفقا للمعايير الدولية، وبهدف الوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والعدالة والشفافية.
وتستعين اللجنة بالخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان للإشراف الدوري على الوحدة وتقديم الدعم اللازم لها من ناحية المشورة الفنية وفقا لأحدث أساليب التحقيق الدولية المعتمدة على البروتوكولات الدولية في مجال مناهضة التعذيب، والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، التي تكفل كيفية الاستفادة من الأدلة المادية والفنية، وتوثيق أقوال الشهود بأحدث الطرق والعمل على حمايتهم، وتعزيز نظم المعلومات والاتصالات الخارجية، وتأسيس نظام إدارة القضايا، وعقد ورش العمل التدريبية على منهجية التحقيق والمقاضاة بمعرفة خبراء دوليين. وشكر النائب العام القائمين على البرنامج على الدعم المستمر، وقال إن إعلاء قيمة الإنسان من أوليات اهتمام المجتمع الإنساني الحديث، كما أكد على صون وحماية كافة الحقوق اللصيقة بالإنسان هي واجب على كل مجتمع مدني حديث، وهو ما تسعى النيابة العامة إلى تحقيقه دوما.