وجهت محكمة جرائم حرب أميركية في خليج غوانتانامو، أول من أمس، اتهامات رسمية لعراقي بأنه عضو كبير في تنظيم القاعدة، وبأنه تآمر لتنفيذ هجمات بقنابل ضد قوات غربية في أفغانستان، وقتل مدنيين وجنودا أميركيين. ولم يدفع عبد الهادي العراقي بأنه مذنب أو غير مذنب أثناء تلاوة الاتهامات أمس، التي شملت أيضا مهاجمة طائرة هليكوبتر عسكرية أميركية. ووصفت مستندات المحكمة التي قدمها مدعون عبد الهادي بأنه أحد أهم قادة تنظيم القاعدة العسكريين. ويقول مدعون عسكريون إن عبد الهادي خدم في مجلس شورى القاعدة، وحاول الحصول على أسلحة كيماوية، وأصدر أوامر بقتل أميركيين وحلفائهم. ووفقا للمدعين فقد تضمنت أوامره أيضا تفويض مقاتلي «القاعدة»: «باعتبار المدنيين والمسعفين أهدافا مشروعة».
واتهم عبد الهادي بتدبير هجوم في 25 أبريل (نيسان) 2003 على قافلة عسكرية أميركية في منطقة شكين بأفغانستان أدى إلى مقتل جنديين أميركيين وإصابة آخرين. وقال مدعون إنه نفذ هجوما آخر في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2003 قتل فيه جنديين آخرين، وأطلق مقاتلوه النار على جنود مصابين من قوات التحالف.
من جهة أخرى، أصدرت قاضية اتحادية أميركية حكما بتخفيف القيود على اتصالات عضو في تنظيم القاعدة يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لضلوعه في تفجير السفارة الأميركية في تنزانيا عام 1998 مما أدى حينها إلى مقتل 11 شخصا. وأقام خلفان خميس محمد (40 عاما) دعوى ضد مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب السجون الاتحادي، قائلا إنه ممنوع دون وجه حق من الاتصال بأصدقاء وأقارب بعينهم - بينهم أحد أشقائه - مما ينتهك حقوقه بشأن حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي.ويحتجز محمد، وهو تنزاني الجنسية، في منشأة تحيط بها حراسة قصوى في مدينة فلورانس بولاية كولورادو التي تضم أخطر المجرمين في النظام الجنائي الاتحادي. ويسمح له بالتواصل مع أشخاص محددين تمت الموافقة مسبقا عليهم. وبررت الحكومة الاتحادية قرارها بأن محمد - وهو مسلح اعترف بما نسب إليه - لا يزال يشكل خطرا على الولايات المتحدة.
وحولت القضية إلى القضاء الشهر الماضي في المحكمة الاتحادية في مدينة دنفر. ويوم الثلاثاء، قالت القاضية مارشا كريغر إن القيود المفروضة على اتصالات محمد اعتباطية «وغير مدعومة بدليل مادي» تم تقديمه أثناء المحاكمة. وكان محمد أحد المتآمرين الذين أدينوا في قضية تفجير السفارة الأميركية في تنزانيا عام 1998 وقد اعترف لضابط في مكتب التحقيقات الاتحادي بدوره في العملية. وأضافت كريغر أنها لم تقتنع بشهادة ضابط في مكتب التحقيقات خلال المحاكمة قال فيها إن محمد شارك في إضراب عن الطعام وأدلى بتصريحات مهينة بحق الولايات المتحدة واتهم زورا أفرادا من طاقم السجن.
وقالت كريغر في قرارها - الذي جاء في 45 صفحة - إن النماذج السلوكية لمحمد التي قدمها المسؤولون الاتحاديون «عادية تماما ولا تختلف عن نوع السلوك» الذي يظهره غيره من المساجين. وأمرت كريغر مكتب التحقيقات الاتحادي ومسؤولي السجن بمراجعة لائحة الأشخاص الذين يسمح لمحمد بالاتصال بهم سعيا لتوسيعها. ودعا جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي الذي يزور كولومبيا، دول أميركا اللاتينية إلى استقبال معتقلين من غوانتانامو بغية «تسريع» إقفال هذا السجن المثير للجدل، وذلك في حديث نشرته الصحف المحلية أول من أمس الأربعاء. وقال بايدن لصحيفة «ال اسبيكتادور»: «إن إحدى أسرع الطرق لتسريع إقفال غوانتانامو هي أن توافق دول أخرى بشكل مسؤول على استقبال المعتقلين».
وتسارعت عمليات نقل السجناء من غوانتانامو في الأشهر الأخيرة، لكن لا يزال 149 معتقلا في هذا السجن الخاص الذي أنشأه الرئيس جورج دبليو بوش بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة.