رفضت النقابات الكبرى في المغرب مقترحات الحكومة التي يقودها الإسلاميون، بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد المشرفة على الإفلاس، بحجة أنها «تأتي على حساب الموظفين»، في انتظار تقديم مقترحات مضادة في غضون شهر.
وقال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، النقابة الأوسع تمثيلا في المغرب، مساء أمس، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية «تقدم رئيس الحكومة باقتراحات لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد (أكبر صندوق لموظفي الدولة)، الذي يعرف أزمة مالية، لكننا رفضناها جملة وتفصيلا».
وإضافة إلى «الصندوق المغربي للتقاعد»، الذي ناقشت الحكومة إصلاحه مع النقابات، يتوجب على الحكومة إصلاح «النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد»، الخاص بموظفي المجالس البلدية، و«الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» لموظفي القطاع الخاص، إضافة إلى نظام تكميلي يحمل اسم «الصندوق المهني المغربي للتقاعد».
وبحسب مخاريق، فإن مقترح رئيس الحكومة الخاص بإصلاح «صندوق التقاعد» يتمثل في الرفع من سن الإحالة على التقاعد على مرحلتين، من 60 سنة إلى 62 سنة بحلول 2016، ثم إلى 65 سنة بحلول 2021، إضافة إلى زيادة مساهمة الموظفين في الصندوق من 20 في المائة إلى 28 في المائة دفعة واحدة، ثم مراجعة طريقة احتساب الأجور، باعتماد معدل الأجر خلال السنوات العشر الأخيرة، قبل الإحالة على التقاعد، بدل احتساب آخر أجر.
ويعاني الصندوق المغربي للتقاعد من دين يناهز 629 مليار درهم (56 مليار يورو)، يهدده بنفاد احتياطاته مع مطلع سنة 2021، حيث سيستمر الانخفاض المتواصل للعامل الديموغرافي، حسب الحكومة، من أربعة مساهمين لكل متقاعد سنة 2007 إلى مساهمين اثنين سنة 2016، ثم إلى 1,45 مساهم في أفق سنة 2040.
وبحسب تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، الذي يعد بمثابة جهاز لمراقبة شفافية مصاريف الدولة، فإن العجز المالي لمجمل الصناديق الأربعة الخاصة بالتقاعد في المغرب، وصل سنة 2011 إلى 813 مليار درهم، أي ما يفوق 72 مليار يورو.
وتتفق الاتحادات العمالية الثلاثة على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد، لكنها متشبثة بمبدأ ألا يكون هذا الإصلاح على حساب الموظفين والطبقة العاملة.
وبالنسبة لمخاريق، فإن الإصلاح الذي تقترحه الحكومة يأتي على حساب الموظفين لأن الدولة كمشغل «لم تدفع مستحقاتها إلى صناديق التقاعد منذ سنة 1960، وهذا يعني أنها تدين له بمليارات وتريد أن تخرجها من جيب الموظفين، من منطق الإصلاح وسد العجز».
وتقترح النقابات على الحكومة أن «يكون الرفع من سن التقاعد اختياريا وليس إجباريا»، كما تقول إن «الزيادة في الاشتراكات إذا كانت ضرورية، يجب على الدولة، في هذه الحالة، أن تدفع الثلثين، بينما يدفع العمال الثلث»، أما احتساب المعاش بطريقة جديدة «فمرفوض تماما، لأنه سيؤدي إلى خفض الأجر النهائي ما بين 20 في المائة و40 في المائة».
ومن المنتظر، حسب مخاريق، أن تقدم النقابات هذه المقترحات، والتفاصيل المتعلقة بها، خلال شهر، ليجري التفاوض حولها من جديد مع الحكومة ورجال الأعمال.
ولا يتجاوز عدد المساهمين في أنظمة التقاعد المغربية 30 في المائة، حيث أفادت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط (بمثابة وزارة) أنه للحد من عجز تلك الصناديق، «تجب إلزامية المساهمة في أنظمة التقاعد لمختلف العاملين لتصل إلى 86,8 في المائة بحلول 2050».