قال علي العريض، رئيس الحكومة التونسية السابق والقيادي في حركة النهضة، إن حزبه سيقترح على الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية الدخول في مشاورات من أجل التوافق حول شخصية وطنية حزبية، أو مستقلة لترشيحها للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف العريض، في مؤتمر صحافي حضرته قيادات حركة النهضة بمقرها في العاصمة أمس، وخصصته لتقديم موقفها من الانتخابات الرئاسية: «نريد رئيسا يطمئن التونسيين على مستقبل البلاد ويحظى بشرعية توافقية». وأضاف العريض أن الحركة ستقرر تقديم مرشح لها من داخل أطرها، أو دعم أحد المرشحين بعد التشاور مع الأحزاب السياسية حول الشخصيات المرشحة لمنصب الرئاسة.
وبشأن فكرة دعم رئيس توافقي للبلاد، أفاد العريض أن حزبه يبقى منفتحا على جميع الخيارات، ومن بينها ترشيح أحد قادة الحركة للانتخابات الرئاسية في حال تعذر التوافق، وأضاف أن تعدد الترشيحات لا يخدم المرحلة السياسية المقبلة، لأن «البلاد بحاجة إلى التوافق والبناء بدل التجاذب والاحتقان».
ونفى العريض ميل حركة النهضة إلى مرشح على حساب آخر، في إشارة إلى إمكانية دعم الحركة أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري، وقال إن الشابي سيكون من بين من ستتحاور معهم الحركة، وسيخضع مثل غيره إلى عمليات التشاور مع الأحزاب السياسية حول شخصه.
وبشأن توقعات الحركة للمشهد السياسي المقبل، قال العريض إن البرلمان المقبل سيكون تعدديا، وإن حزبه يدعم منذ الآن فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو حكومة ائتلاف تضم أغلبية الأحزاب التونسية.
وكان فتحي العيادي، رئيس مجلس شورى الحركة، قد دعا إلى إطلاق حوار وطني حول شخصية توافقية في الانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن هذه الدعوة قوبلت بحملة تشكيك في نوايا حركة النهضة؛ إذ حذرت بعض القيادات السياسية المناهضة للاستقطاب السياسي الثنائي بين حركة النهضة و«حركة نداء تونس» من انعكاسات هذا المقترح، بحجة أن هدف «النهضة» الخفي هو اقتسام السلطة بين الحركتين، وبالتالي دعم ملف ترشح الباجي قائد السبسي، رئيس «حركة نداء تونس» في الانتخابات الرئاسية، مقابل دعم مماثل لترؤس حركة النهضة الحكومة المقبلة، وبالتالي فوزها في الانتخابات البرلمانية.
كما أشارت إلى وجود «صفقة سياسية» تنفذ بالتدريج بين الحركتين الأكثر تنافسا على الساحة السياسية التونسية، وقالت إن تعذر توفر مرشح من الوزن الثقيل يتقدم باسم حركة النهضة، وضبابية العلاقة بين النهضة وحمادي الجبالي، الذي أعلن نية ترشحه للرئاسة، هي التي دفعت حركة النهضة إلى اختيار النهج التوافقي في اختيار الرئيس التونسي المقبل.
وفي السياق ذاته، قال العجمي الوريمي، القيادي في حركة النهضة، إن حزبه لن يصادر حق أي مواطن أو حزب في الترشح أو تقديم مرشح للانتخابات، وإن كل من يحصل على توافق واسع من طرف عدد كبير من الأحزاب، فإن «النهضة» لن تعترض على ترشحه.
وأضاف الوريمي أن حركة النهضة ستخوض الانتخابات التشريعية بصفة مستقلة، وأنها مستعدة لمناقشة التحالفات الانتخابية للرئاسة مع بقية الأحزاب، وأشار إلى أن حركة النهضة لا تؤمن بالربط الآلي بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
من جهته، أشار عبد الحميد الجلاصي، رئيس الحملة الانتخابية لحركة النهضة خلال انتخابات2011، إلى أن المرحلة السياسية المقبلة تتطلب تشاركية أكبر بين مختلف الأحزاب، وأكد على أن حركة النهضة ستؤيد كل شخصية يحصل حولها التوافق من مختلف الأحزاب والمنظمات الوطنية، للانتخابات المقبلة، رغبة منها في التخفيف من حدة الاحتقان السياسي.
من ناحية أخرى، فندت مصادر أمنية الترويج لوجود لائحة اغتيالات إرهابية جديدة تضم 400 شخصية وطنية وسياسية تونسية، وأكدت أن «هذا الرقم غير صحيح ولا وجود له بالمرة». لكنها اعترفت، في المقابل، بوجود تهديدات جدية ضد شخصيات سياسية تونسية وقيادات أمنية، وقالت إن المؤسسة الأمنية اتخذت ما يكفي من الاحتياطات لتجنب تنفيذ موجة ثانية من الاغتيالات السياسية، بعد الموجة الأولى التي تصدرها اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد.
وأشارت المصادر ذاتها إلى توفير حماية أمنية خاصة لعائلة حسين العباسي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) في منطقة السبيخة، القريبة من مدينة القيروان، تحسبا من إمكانية تنفيذ هجوم إرهابي ضد عائلته، مثلما حدث في العملية التي نفذت يوم 19 مايو (أيار) الماضي ضد عائلة لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسية.