هدد الرئيس اليمني الانتقالي عبد ربه منصور هادي أمس، جماعة «الحوثيين» المتمردة، برد حازم، مشددا على أنه «لن يسمح بتجاوز الخطوط الحمراء»، بعد أيام من انهيار اتفاق الهدنة في محافظة عمران (شمال) البلاد، وسيطرة المسلحين على مناطق محاذية للعاصمة صنعاء، في وقت كشفت فيه مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» عن استياء قيادات عسكرية عليا من تساهل وزارة الدفاع تجاه خطر المعارك في عمران ومحيط صنعاء.
وذكر هادي لدى استقباله في صنعاء وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية ألان دنكن: «إن ما يجري في محافظة عمران من تحركات ومواجهات لا بد من الوقوف أمامها بحزم». وقال: «لا يجوز توسيع المواجهة أو تجاوز الاتفاقات المبرمة، وعلى جميع الأطراف الالتزام»، مؤكدا أن الدولة «لن تسمح بأي تهديد أو خروقات مهما كانت المبررات، وعلى الحوثيين الالتزام بمخرجات الحوار والتهدئة وعدم التجاوز للخطوط الحمراء».
وعد هادي أن الأحداث التي شهدتها البلاد، أخيرا، تمثل عائقا أمام استكمال الحملة العسكرية التي شنتها السلطات ضد تنظيم القاعدة في جنوب البلاد، في مايو (أيار) الماضي، مؤكدا أن «قوى الشر والعدوان لا تزال تراهن على الانهيار الاقتصادي قبل الأمني، وهو ما فرض على القوات المسلحة أن تقوم بواجبها للقضاء على الإرهابيين في محافظتي أبين وشبوة»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية.
وفشلت لجنة تنفيذ اتفاق الهدنة في إقناع قيادات الحوثيين بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي مطلع الشهر الحالي. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس اللجنة اللواء جلال الرويشان، وعضو اللجنة اللواء عوض محمد بن فريد، زارا أول من أمس محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، ونقلا رسالة من الرئيس هادي إلى قيادات الجماعة تطالبهم بالالتزام باتفاق الهدنة، وسحب مسلحيهم من مناطق المواجهات في عمران وضواحي صنعاء. وأكدت المصادر أن رد الحوثيين كان سلبيا، وهو ما دعا الرئيس هادي إلى توجيه تحذير شديد اللهجة إليهم.
في غضون ذلك، كشفت مصادر عسكرية، لـ«الشرق الأوسط» عن خلافات بين قيادات الجيش، ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، بسبب التساهل في اتخاذ إجراءات حاسمة، تجاه المعارك في الشمال، في حين تبرر الوزارة موقفها «المحايد» بأن اليمن لا يحتمل مزيدا من الحروب في ظل المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد. وذكرت المصادر أن «سخطا كبيرا» لدى قيادات عسكرية بالصف الأول في الجيش، بسبب ذلك، وأنهم طالبوا الوزير باتخاذ إجراءات سريعة لردع الحوثيين وإيقاف خطرهم الذي يقترب من العاصمة صنعاء، وأكدت المصادر أن القيادات العسكرية أبلغت الوزير المقرب من الرئيس هادي أن الحوثيين لن يلتزموا بأي اتفاقيات هدنة وأنه لا بد من موقف حاسم معهم.
وفي سياق الوضع الميداني، استمرت المواجهات المسلحة العنيفة بين الجيش المدعوم بمقاتلين قبليين، والحوثيين في عدة مناطق بمحافظة عمران، والحدود الشمالية للعاصمة صنعاء. وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، سقوط عشرات القتلى في صفوف الحوثيين في هذه المعارك، فيما أصيب أمس الخميس، ضابط برتبة عالية، في قصف للحوثيين بمدفعية «هاون» على بوابة جبل «ضين» الاستراتيجي، فيما شن الجيش قصفا عنيفا بالدبابات والمدفعية الثقيلة، على مواقع المسلحين في قرية «بنى ميمون»، المقابلة للجبل، ومنطقتي سحب وبني الزبيرة، وقرية عمد، التي تقع جميعها جنوب مدينة عمران، كما شملت المواجهات مناطق «بيت بادي»، غرب المدينة، «والضبر»، شمالا، إضافة إلى جبل «المحشاش»، شمال غربي المدينة، فيما لا يزال عشرات المسلحين من الحوثيين محاصرين في بلدة همدان شمال صنعاء، حيث يفرض مقاتلون قبليون من أبناء المنطقة حصارا خانقا، عليهم بعد تصديهم لهجوم قبل يومين.
وقال الشيخ عبد السلام الجائفي، من مشائخ المنطقة، لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين فشلوا في السيطرة على منطقتهم في قرية «الجائف الأسفل»، وتكبدوا خسائر كبيرة، إضافة إلى أن القبيلة تفرض حصارا على أكثر من 50 مسلحا، في وادي «حيال»، وأن عشرات الجثث لا تزال متعفنة منذ أيام. وأوضح الزعيم القبلي، أنهم رفضوا «وساطة قبلية أرسلتها قيادات الحوثي لفك الحصار عن مسلحيهم، لكننا اشترطنا انسحابهم الكامل من المنطقة، وتسليم المتهمين بقتل عدد من أبناء القرية». وقال: «نحن نقاتل هذه الجماعات المسلحة دفاعا عن أرضنا وأنفسنا، ولن نسمح لهم بذلك مهما كلف الثمن».
وأطلقت منظمات حقوقية وإنسانية نداء استغاثة لفك الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على مدينة عمران، والقرى المحيطة بها، وحملت منظمات مجتمع مدني في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «الجهات الرسمية ممثلة بالرئيس والحكومة المسؤولية الكاملة تجاه ما يتعرض لها أكثر من 200 ألف مواطن في عمران»، واستغربت المنظمات «تجاهل السلطات الوضع الإنساني الكارثي، وتقصيرها الواضح في حماية المواطنين وبسط سيادة الدولة». واتهمت المنظمات جماعة الحوثي «بمحاصرة المدينة بآلاف المسلحين، وتحويلها إلى ساحة حرب مستخدمة كل أنواع الأسلحة». وطالبت المنظمات المحلية والدولية بسرعة تقديم «المساعدات الإنسانية العاجلة وإيصالها إلى المحتاجين والمتضررين من الأحداث».
في سياق آخر، توصل الرئيس عبد ربه منصور هادي، والرئيس السابق علي عبد الله صالح، إلى اتفاق لمعالجة الأزمة التي شهدها جامع الصالح، القريب من دار الرئاسة جنوب صنعاء، بعد خمسة أيام من التوتر الأمني ومحاصرة قوات الحماية الرئاسية جميع مداخله بسبب تحصن الحرس الخاص بصالح داخله. وذكرت مصادر إعلامية في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي ينتمي إليه هادي وصالح، إلى أن الاتفاق نص على: «إشراف وزارة الأوقاف على الجامع، بدلا من مؤسسة الصالح التابعة لصالح، ومنع التحريض ضد هادي وضد الحوار الوطني، وإضافة قوات عسكرية من قوات الحماية الرئاسية، إلى جانب الحراسة السابقة التي تتبع صالح». وكانت قوات الحماية الرئاسية كشف في وقت سابق عن مخطط لاستخدام الجامع للاعتداء على المرافق الحساسة التي تقع بالقرب منه، ومنها القصر الرئاسي، مما دفعها للانتشار في محيط الجامع.