وسعت إسرائيل بشكل لافت من حدود عملياتها العسكرية في الضفة الغربية بحثا عن ثلاثة مستوطنين مفقودين منذ أكثر من أسبوع قرب الخليل في الضفة الغربية، إذ لم يترك الجنود الإسرائيليون مدينة أو قرية أو مخيما إلا اقتحموه على مدار الأسبوع الماضي في مشاهد أعادت إلى الأذهان صور الاجتياح الكبير للضفة في عملية السور الواقي في 2002. وفي حين أعلنت واشنطن دعمها لحملة إسرائيل للبحث عن المفقودين، أمر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الجنرال بيني غانتس جنوده بمواصلة نشاطاتهم الرامية إلى إعادة الشبان الثلاثة بكل حزم. وقال قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي الجنرال نيتسان ألون في رسالة بعث بها إلى جنوده، إن العملية العسكرية الحالية ستتواصل في الأيام القليلة المقبلة، وقد تمتد لوقت غير معروف. واعتقل الجيش الإسرائيلي أمس 40 آخرين من مدن الضفة ليناهز عدد المعتقلين 350 في أسبوع واحد، معظمهم من حركة حماس، بينهم 51 من الأسرى المحررين في صفقة شاليط قبل عامين. وركز الجيش الإسرائيلي في هجماته فجر أمس على المنظمات الإسلامية الأهلية واقتحم مؤسسات أهلية ومدارس إسلامية مختلفة في مناطق الضفة وصادر محتوياتها، كما اقتحم جامعة بير زيت في رام الله لاعتقال طلبة متحصنين هناك.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه «في إطار سلسلة العمليات والنشاطات الاستخبارية والميدانية واسعة النطاق التي يقوم بها جيش الدفاع بتعاون مع جهاز الأمن العام للعثور على الشبان الثلاثة المختطفين اعتقلت قواتنا هذه الليلة نحو 30 مطلوبا، أحيلوا لتحقيق قوات الأمن. كما قامت قواتنا بمداهمة 14 مؤسسة حمساوية وبضمنها مقر نقابة الطلاب في جامعة بيرزيت، حيث جرت مصادرة معدات ووثائق مختلفة». وأضاف: «منذ بداية العملية اعتقل 280 مطلوبا وجرى تفتيش 1000 منزل، بالإضافة إلى مداهمة ومصادرة 20 مؤسسة حمساوية». وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، أمس قرارا بإعلان منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية «منظمة غير شرعية وحظر نشاطها في إسرائيل وفي مناطق الضفة الغربية». وعدت إسرائيل هذه المنظمة التي لها ممثليات في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا، بأنها من مصادر التمويل الرئيسة والكبيرة لحركة حماس.
وقال يعالون: «إن إصدار هذا الأمر هو خطوة أخرى من الخطوات المتخذة للمساس بالبنية التحتية لحركة حماس وبقادتها ونشطائها في الضفة الغربية». وكانت إسرائيل اتهمت حماس باختطاف شبانها الثلاثة، ولم تعقب الحركة على هذا الاتهام بالتأكيد أو النفي. وتعهدت إسرائيل بتوجيه ضربة قاسية لحماس في الضفة الغربية وطلبت من الرئيس الفلسطيني محمود عباس فك الشراكة مع الحركة التي وصفتها بالإرهابية. وقال مراقبون عسكريون، إن إسرائيل تستغل الوضع لتصفية الحساب مع حماس في الضفة وتخريب المصالحة.
ودعت رئيسة حزب ميرتس المعارض زهافا غالؤون، أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن تنصب جهوده والجيش على إعادة المخطوفين وليس على تحطيم حكومة الوفاق الفلسطينية. وحثت غالؤون، رئيس الحكومة الإسرائيلية بعقد لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد انتهاء العملية، ليعرض عليه الأهداف السياسية التي يصبو إليها. وكان عباس أكد أن السلطة ستستمر في التنسيق الأمني مع إسرائيل وستساعد في البحث عن المخطوفين الثلاثة، وهي التصريحات التي لاقت رد فعل غاضبا من حماس.
وقالت حماس إنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجرائم الإسرائيلية. وهدد القيادي في حركة حماس صلاح البردويل بتفجير انتفاضة ثالثة قائلا، إنه لا أحد قادرا على إلغاء هذا الحق، مضيفا في كلمة تضامنية مع قناة «الأقصى» الحمساوية التي أغلقتها إسرائيل في الضفة: «إن كانت المقاومة الفلسطينية هي من قامت بعملية الاختطاف فنعم المقاومة». وتابع البردويل: «الاحتلال يهدف من خلال تصعيده إلى تصفية القضية الفلسطينية وضرب المقاومة وتصفية كل ما له علاقة بالانتفاضة والثورة في الضفة الغربية، كما يسعى أيضا إلى إلغاء المصالحة، لكن أقول لن يستطيع أحد إفشال المصالحة، فشعبنا متمسك بالوحدة وتحرير الأرض والأسرى وعودة اللاجئين والسيادة الكاملة على الأرض».
ورفضت السلطة العودة عن المصالحة، لكنها قالت إنها ستتحرك ضد حماس إذا ثبت أنهم من قاموا بعملية الاختطاف. وحذرت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية من مغبة «استمرار الحملات وإجراءات العقاب الجماعي التي تقوم بها إسرائيل، والتي طالت جميع أرجاء الأرض الفلسطينية، وبخاصة محافظة الخليل المحاصرة هي ومئات الآلاف من أهلها الأبرياء». وقالت الرئاسة في بيان أصدرته الخميس: «إن اتخاذ حكومة نتنياهو من اختفاء ثلاثة مستوطنين، حيث سبق وأن حددنا موقفنا الرسمي من هذا الموضوع، ذريعة لإنزال أشد العقوبات بحق شعبنا وحصاره في مدنه وقراه ومخيماته يتناقض مع القانون الدولي الإنساني، كما أن حملات الاعتقال التي طالت المئات من أبناء شعبنا، وإعادة اعتقال الأسرى المحررين يمثل خرقا سافرا لاتفاق تحريرهم، والهجوم على الأسرى المضربين عن الطعام وسن قانون يخالف القانون الدولي بإطعامهم عنوة، واقتحام جامعة بيرزيت، ومواصلة سياسة الاستيطان وتهويد القدس، ومواصلة الاعتداءات العسكرية على قطاع غزة واستمرار حصاره، كلها إجراءات مرفوضة وتسهم في خلق أجواء سلبية».
وأضافت الرئاسة: «إنه في الوقت الذي ندين فيه العنف بغض النظر عن الجهة التي ارتكبته، ونؤكد التزامنا بعملية السلام، وبحل عادل وشامل يؤدي إلى قيام دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نؤكد أننا نرفض أن يشكل هذا الالتزام بأي حال من الأحوال غطاء لسياسة القمع والبطش الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضنا أو الرضوخ لسياسة الأمر الواقع، مهما كانت المبررات والذرائع». وفي الوقت الذي طالبت فيه الرئاسة الفلسطينية بتحرك دولي ضد الحملة إسرائيل العسكرية، حصلت إسرائيل على دعم كامل من الولايات المتحدة لإجراءاتها على الأرض. وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل دان شابيرو أثناء زيارته منزل عائلة الفتى المختفي نفتالي فرانكل، إن الولايات المتحدة تعبر عن دعمها القوي لجميع الجهود المبذولة لإعادة الفتيان المخطوفين إلى ذويهم. وأضاف: «هؤلاء الفتيان كانوا في طريقهم من المدرسة إلى منازلهم، وليس هناك أبدا ما يبرر عملية اختطاف من هذا النوع التي هي عمل إرهابي بشع».
وتطرق السفير الأميركي إلى حقيقة حمل فرانكل ووالدته الجنسية الأميركية، مضيفا: «إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة إزاء هذا الموضوع».
ولم تكتفِ إسرائيل بالدعم الأميركي، وقال الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس، إنه يجب تجنيد زعماء العالم من أجل أن يعلنوا صراحة نبذهم للإرهاب وعزمهم على ضربه بيد من حديد. وأضاف بيريس أمام عائلات الشبان المختفين الثلاثة، أنه سينقل رسالة بهذا المعنى لدى اجتماعه بالرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع المقبل، ومن خلال خطابه أمام الكونغرس في واشنطن.