شهدت العاصمة اللبنانية بيروت أمس موجة شائعات مع تنفيذ عمليات دهم، واعتقال الأجهزة الأمنية عناصر قالت مصادر أمنية لبنانية بأنها «تنتمي إلى «تنظيم إرهابي» كانت تحضّر لعمل أمني كبير في بيروت. وترافق توقيف الشبكة مع إلغاء حركة أمل التي يترأسها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مهرجانا في قصر اليونيسكو بيروت، ما يشير إلى احتمال أن يكون بري مستهدفا على أجندة الشبكة الموقوفة، في حين اتخذت القوى الأمنية الرسمية تدابير احترازية، بينها إقفال طرق داخل العاصمة اللبنانية وفي ضواحيها.
عند التاسعة من صباح أمس، نفّذت وحدات من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وأخرى من جهاز الأمن العام انتشارا في منطقة الحمراء برأس بيروت، في غرب العاصمة، تبعها عملية دهم هناك لفندق «نابليون»، حيث ألقت القبض على عدد من نزلائه وهم من جنسيات لبنانية وغير لبنانية، بناء على معلومات توفرت عن تحضيرهم لعمل أمني كبير في العاصمة يوم أمس الجمعة.
وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود «تبلغ من شعبة المعلومات بما لديها من معطيات عن وجود إرهابيين، يقيمون في فندق نابليون في الحمراء، ويتهيّأون لتنفيذ عملية إرهابية، فأعطى القاضي حمود أمرا بمداهمة الفندق فورا والقبض على هؤلاء المشتبه بهم». وأشار المصدر القضائي إلى أن «المشتبه بهم ينتمون إلى تنظيم إرهابي خطير (لم يكشف عن اسمه بانتظار بدء التحقيق ومعرفة مخططهم) وكانوا بصدد تنفيذ عملية إرهابية كبيرة»، من دون أن يحدد الموقع الذي سيحصل فيه الانفجار ومن المستهدف فيها.
وردا على سؤال عن الرابط بين هذه المداهمة وإلغاء حفل رسمي وجماهيري كانت تحضّر حركة «أمل» لإقامته في مسرح قصر اليونيسكو برعاية وبري وحضوره، والمعلومات التي تحدثت عن أن بري كان المستهدف في العملية التي كانت تحضّر لها «مجموعة الحمراء»، أوضح المصدر القضائي، أن «ثمة مخاطر كبيرة كانت تحيط باحتفال اليونيسكو ما استدعى إبلاغ المنظمين بضرورة إلغائه فورا». ودعا إلى «انتظار نتائج التحقيق مع الموقوفين وهم من جنسيات لبنانية وغير لبنانية الذين لا يقل عددهم عن الخمسة عشر شخصا بحسب».
المعلومات القضائية تقاطعت إلى حدّ كبير مع المعلومات الأمنية، إذ أوضح مصدر أمني أن «عملية الإطباق على المشتبه بهم في الحمراء كانت سريعة وناجحة، من دون أن يبدي هؤلاء أي مقاومة لعناصر الأمن». وأعلن المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «عدد الذين ألقي القبض عليهم في الفندق 17 شخصا، جرى نقلهم إلى مقر شعبة المعلومات في المقر العام لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية، وبدأت التحقيقات معهم بإشراف النائب العام التمييزي (القاضي حمود)». وعن هوية هؤلاء الموقوفين، اكتفى المصدر بالقول: «إنهم لبنانيون ومن جنسيات عربية أخرى، ولا يمكن كشف جنسياتهم إلا بعد التأكد من أوراقهم الثبوتية وما إذا كانوا يحملون هويات أو جوازات سفر مزورة».
ولم يخف المصدر الأمني أن «الهواجس الأمنية تعاظمت في الأيام الأخيرة، لا سيما، بعد التطورات الدراماتيكية في العراق وتوقع امتدادها إلى الداخل اللبناني، سواء بدخول مجموعات إرهابية من الخارج، أم عبر تحريك خلايا موجودة في لبنان وكانت نائمة وتتحين الوقت المناسب لتستيقظ وتستأنف نشاطها الإجرامي، بعد أربعة أشهر من الرخاء الأمني الذي يعيشه لبنان، وبعد توقف مسلسل السيارات المفخخة والعمليات الانتحارية الذي ضرب لبنان ما بين يونيو (حزيران) من العام الماضي، وشهر فبراير (شباط) الماضي أي قبل أربعة أشهر، والذي توقف إثر تشكيل حكومة المصلحة الوطنية التي يرأسها الرئيس تمام سلام». مؤكدا أن «التطورات الأمنية التي عادت إلى لبنان هي بلا شكّ من تشظيات المشهد العراقي، المتوقع أن تكون ارتداداته على الساحة اللبنانية أخطر بكثير مما عاناه لبنان أمنيا بسبب الحرب الدائرة في سوريا».