عادت الغيوم لتتلبد من جديد في سماء العلاقات المغربية - الفرنسية، في ثالث أزمة دبلوماسية بين البلدين منذ بداية العام الحالي، وذلك عقب الزيارة المزعجة التي قام بها الضابط المغربي السابق مصطفى أديب، وهو معارض مقيم بفرنسا، يوم الأربعاء للجنرال عبد العزيز بناني، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية السابق وقائد المنطقة الجنوبية السابق، في غرفته بأحد مستشفيات العاصمة الفرنسية حيث كان يتلقى العلاج، والتي كال له خلالها الشتائم والإهانات.
وتكمن حساسية ما حدث في كون بناني كان، حتى الأسبوع الماضي، يشغل أعلى منصب في القوات الملكية المغربية بعد الملك محمد السادس، وأيضا في طبيعة مستشفى فال دو غراس العسكري في باريس، والمشهور بخضوعه لإجراءات مشددة سواء فيما يتعلق بالأمن أو الولوج إليه نظرا لأهمية الشخصيات التي يستقبلها. وللإشارة فإن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كان يتابع العلاج في المستشفى ذاته بداية العام الحالي.
وخلف الحادث استياء كبيرا في المغرب، حيث وصف بـ«السلوك الاستفزازي» و«الاعتداء المعنوي السافر»، هيمن على اجتماع مجلس الحكومة المغربية بالرباط أول من أمس، فيما استدعى محمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات (المخابرات العسكرية الخارجية)، المعروفة اختصار بـ«لادجيد» سفير فرنسا بالرباط «لإبلاغه استياء المملكة الشديد على أثر الاعتداء المعنوي الجبان الذي كان ضحيته الجنرال بناني يوم الأربعاء الماضي في غرفته بالمستشفى الباريسي فال دو غراس من قبل المدعو مصطفى أديب».
ويعد استدعاء مدير المخابرات العسكرية الخارجية للسفير الفرنسي لدى الرباط سابقة من نوعها، وعدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» الاستدعاء إشارة إلى مدى درجة غضب أعلى سلطات البلاد على ما تعرض الجنرال بناني، وتعبيرا عن أقصى درجات الانزعاج لا سيما بعدما تعرض له في باريس في وقت سابق مدير المخابرات الداخلية المغربية ووزير الخارجية المغربي.
ومن جانبه، تحرك شكيب بنموسى، السفير المغربي في باريس ليبلغ وزارة الخارجية الفرنسية استياء بلاده مما وصفه بـ«الحادث البالغ الخطورة من حيث طابعه المستفز والمهين تجاه شخصية مغربية سامية تخضع للعلاج بمستشفى عسكري فرنسي».
وندد عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية بشدة بالحادث، مشيرا في بيان أصدره عقب الاجتماع الحكومي إلى أن «هذا الاعتداء، الذي استهدف شخصية تنتمي للقوات المسلحة الملكية ليس عملا معزولا بل يأتي عقب سلوكات استفزازية مماثلة طالت في باريس مسؤولين مغاربة سامين أمنيين ودبلوماسيين»، في إشارة إلى سلسلة الأحداث التي عرفتها الأشهر الماضية، والتي عكرت صفو العلاقات الثنائية بين البلدين. وبدأت سلسلة الأحداث المثيرة للجدل بتوجيه قاضي تحقيق فرنسي من أصل جزائري استدعاء إلى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) خلال مشاركته في فبراير (شباط) الماضي في مؤتمر أمني إقليمي بفرنسا قصد الاستماع إليه بشأن شكوى رفعها مدان في ملف مخدرات ادعى تعرضه للتعذيب في المغرب. واستاء المغرب أكثر للطريقة التي جرى بها تبليغ الاستدعاء للمسؤول الأمني المغربي عبر إرسال فريق أمني خاص مدجج بالأسلحة إلى مقر إقامة السفير المغربي في العاصمة المغربية. أما الحادث الثاني، بعد نحو شهر من الحادث الأول، فتعرض خلاله وزير الخارجية المغربي لتفتيش دقيق في مطار رواسي - شارل ديغول، رغم إدلائه بوثائق سفره الدبلوماسية.
تسلسل هذه الأحداث، التي تخرق التقاليد والأعراف الدبلوماسية، فتح المجال في المغرب أمام كل التساؤلات والاحتمالات حول أسبابها ومن يقف وراءها.
وفي رد فعلها على الحادث عبرت السلطات الفرنسية عن تأثرها البالغ إزاء ما حدث، معلنة أنها ستفتح تحقيقا على الفور تحت إشراف وزارة الدفاع.