اتهمت وزارة النفط العراقية حكومة إقليم كردستان العراق أمس، بتصدير النفط إلى إسرائيل في الوقت الذي أكد فيه الإقليم بيعه شحنة ثانية إلى الأسواق العالمية من دون موافقة بغداد.
وأعربت الوزارة في بيانعن استنكارها لاستمرار «حكومة إقليم كردستان بتصدير النفط العراقي المستخرج من حقول الإقليم إلى (إسرائيل) في تجاوز صارخ للقيم والمبادئ والثوابت الوطنية لجمهورية العراق». وشددت الوزارة على أنها «إذ تضع هذه الحقائق أمام الشعب العراقي والرأي العام والجهات المعنية ومواطنينا في الإقليم، فإنها تهدف (...) إلى وضع حد لاستمرار وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان بتصدير شحنات من النفط الخام المستخرج من حقول الإقليم بطريقة غير قانونية ومن دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أكدت الوزارة على «استمرارها بمتابعة وملاحقة الشحنات التي يجري إخراجها ونقلها عبر الموانئ الدولية بالتعاون مع مكاتب استشارية قانونية عالمية متخصصة».
من جهتها، أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أنها باعت الشحنة الثانية من النفط الخام من خلال ميناء جيهان التركي، دون إذن بغداد، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الثروات الطبيعية، أمس.
وأوضحت الوزارة «يسرنا أن نعلن في وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان عن نقل الشحنة الثانية من النفط الخام بالأنابيب إلى ميناء جيهان وجرى تسليمها بأمان إلى المشترين». وأضاف البيان «جرى نقل الوجبة الثانية من النفط لإقليم كردستان، الذي يبلغ نحو مليون برميل من النفط الخام، بأمان من قبل ناقلة للسفن استأجرتها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم». ووصفت الوزارة الخطوة «بالإنجاز التاريخي، الذي جرى إنجازه رغم ما يقرب من ثلاثة أسابيع من التخويف والتدخلات التي لا أساس لها من بغداد ضد ناقلة - أصحاب السفن والتجار والمشترين الدوليين».
وكانت السلطات العراقية رفعت في مايو (أيار) دعوى ضد تركيا لدى هيئة تحكيم دولية إثر إعلان أنقرة البدء بتصدير نفط إقليم كردستان العراقي إلى الأسواق العالمية من دون إذن بغداد. وتتهم بغداد إقليم كردستان ببيع النفط في خارج إطار القانون العراقي، وتعده تهريبا وسرقة لثروات العراق.