طوّقت القوى الأمنية اللبنانية، أمس، تداعيات التفجير الانتحاري الذي ضرب حاجزا لقوى الأمن الداخلي في منطقة ضهر البيدر بشرق لبنان أول من أمس، واستكملت تحقيقاتها لمحاصرة شبكات يشتبه في تخطيطها لتنفيذ أعمال إرهابية، في موازاة هدوء حذر سيطر على سائر المناطق اللبنانية، ترافق مع تدابير أمنية اتخذت في العاصمة ومناطق في شرق لبنان. وفيما طالبت شخصيات في قوى 14 آذار «حزب الله» بالعودة إلى لبنان، كون انخراطه في الحرب السورية «يجعل الحدود اللبنانية مستباحة»، قال الحزب على لسان نوابه إن مشاركته في الحرب السورية منعت وصول تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش»، إلى الداخل اللبناني.
ولملم لبنان آثار الانفجار الانتحاري الذي ذهب ضحيته عنصر من قوى الأمن الداخلي، و33 جريحا آخرون، في حين خففت التطمينات الأمنية من حالة الهلع التي سادت إثر الإعلان عن توقيف مجموعة كبيرة، بناء على تقاطع معلومات تلقتها الأجهزة الأمنية اللبنانية، ويشتبه في تحضير بعض أفرادها لأعمال «إرهابية» وعناصرها من غير اللبنانيين، في فندق في منطقة الحمرا، قلب العاصمة بيروت.
واستكملت القوى الأمنية أمس تحقيقاتها مع الموقوفين الذين ألقي القبض عليهم في فندق في منطقة الحمراء، بالتزامن مع وقوع التفجير أول من أمس. وفيما تضاربت المعلومات حول عدد الموقوفين، مما شلّ أكثر الشوارع حيوية في العاصمة اللبنانية أول من أمس، نفى مصدر أمني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ما ورد من معلومات عن توقيف 102 شخص، قائلا إن هذا الرقم هو عدد أعضاء وفد سياسي كان موجودا في الفندق في إطار مشاركته في مؤتمر سياسي «لكن الموقوفين هم 17 شخصا فقط».
وقال المصدر إن الموقوفين لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بلغوا 17 موقوفا فقط «أفرج عن عدد منهم بعد خضوعهم للتحقيق، فيما أبقي على عدد محدود قيد التحقيق»، من غير أن يوضح العدد، على الرغم من أن معلومات صحافية قالت إن عدد الذين لا يزالون موقوفين هو أربعة مشتبه بهم. وأوضح المصدر أن توقيفهم جاء على ضوء «معلومات أمنية وصلتنا عن شخص يتحضر لتنفيذ عمل إرهابي»، مشيرا إلى أن التحقيقات متواصلة مع الموقوفين لمعرفة ما إذا كان هناك ارتباط لهم بمنفذ التفجير الانتحاري أم لا. وقال «ملاحقة منفذ العملية أبعدته عن هدف كان يسعى للوصول إليه»، لافتا إلى أن «التحقيقات تتواصل لمعرفة الهدف الذي حالت ملاحقته دون الوصول إليه، مما دفعه لتفجير نفسه في حاجز قوى الأمن الداخلي».
وكانت قوى الأمن الداخلي قالت، أول من أمس، إن إحدى دورياتها اشتبهت في سيارة رباعية الدفع من نوع «نيسان» (مورانو) فضية اللون، على الطريق الداخلي في بلدة صوفر، متجهة غربا إلى بلدة بحمدون، ولدى محاولة توقيفها فر السائق من أمام الدورية وعاد أدراجه شرقا باتجاه البقاع. وعلى الفور أعلمت الدورية حاجز ضهر البيدر بمواصفات السيارة المشتبه بها، ولدى وصولها إلى الحاجز طلب عناصره من السائق الترجّل فأقدم على تفجير السيارة.
وعلى الرغم من شيوع الهدوء الحذر في غير منطقة لبنانية، فإن «الخطر لا يزال مستمرا»، كما قال المصدر الأمني، مؤكدا أن «القوى الأمنية تبذل جهودا كبيرة لملاحقة المشتبه بهم، وللحفاظ على الاستقرار». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع دقيق من الأساس. شهد لبنان فترة استقرار بعد مرحلة توتر أمني كبير عصفت بالبلاد قبل فترة»، مشددا على أن «القوى الأمنية اللبنانية تتابع الآن تعقب المشتبه بهم، والتدقيق في معلومات تصلها عن نشاط إرهابي، على قاعدة تنفيذ الأمن الوقائي بهدف حماية الاستقرار».
ورفض المصدر الجزم ما إذا كانت التحركات المتزامنة أول من أمس تمثل تحركا لخلايا إرهابية نائمة، قائلا إن «التحقيقات تتواصل لمعرفة ما إذا كانت خلايا نائمة أو جرى تحريكها من جديد، أو أنها خلايا جديدة جرى تكوينها في هذا الوقت»، مؤكدا أن التحقيقات لم تقد إلى الحسم حول طبيعتها. وقال «نحن أمام عمل دقيق ومعقد، نظرا لأننا نلاحق أشخاص محترفين، نتتبعهم ونلاحقهم بناء على معلومات نمتلكها».
وضمن التدابير الوقائية، نفذت القوى الأمنية حملة تفتيش داخل سوق الأحد الشعبية في محلة سن الفيل في بيروت، للتأكد من هويات غير اللبنانيين وما إذا كان وجودهم شرعيا أم لا، وذلك في إطار ما سمته «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، بـ«التدابير الاحترازية»، مشيرة إلى توقيف عدد من الأشخاص ممن لا يحملون أوراقا ثبوتية.
وفي شرق لبنان، شدد مجلس الأمن الفرعي في محافظة بعلبك - الهرمل على «ضرورة تفعيل دور البلديات لمراقبة إنشاء مخيمات النازحين من سوريا والإشراف عليها، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية كافة، والإفادة من أي حادث أمني»، داعيا إلى «التنسيق التام بين الأجهزة الأمنية كافة لقمع كل الجرائم والحد منها وتوقيف المطلوبين، ومعالجة الملفات الأمنية الحساسة نظرا للتحديات الجديدة».
وأكد في بيان بعد اجتماعه برئاسة محافظ بعلبك بشير خضر، العمل على تأمين سلامة الطرقات الرئيسة والفرعية في المناطق كافة عبر تكثيف الدوريات وتفعيل الحواجز على مدار الـ24 ساعة، مشددا على «وجوب زيادة عدد العناصر في القطاعات العملانية كافة مع ما يتناسب مع الأوضاع الراهنة والتحديات المستجدة». ودعا إلى «تكثيف الجهود لمتابعة الخطة الأمنية، على أن يتم البحث مع الفاعليات كافة لتحديد خطة إنمائية موازية للخطة الأمنية لإنشاء جو من الاستقرار والطمأنينة».