في وقت تسعى فيه خمسة تحالفات سياسية للهيمنة على الأغلبية في البرلمان المصري المقبل، قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات البرلمانية، المستشار هشام مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الدعوة للانتخابات البرلمانية ستكون منتصف شهر يوليو (تموز) المقبل، وتحديدا في يوم 17 وفقا للفترة الزمنية التي حددها الدستور الجديد.
وبدأت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الإعداد لإجراءات الدعوة لانتخابات مجلس النواب الجديد (البرلمان)، وهي الخطوة الثالثة من خارطة المستقبل التي حددتها القوى الوطنية بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013.
وقال المستشار مختار إن لجنة الانتخابات التي يرأسها المستشار نبيل صليب، بصفته رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، تدرس إجراءات تشكيلها، والإعداد للعملية الانتخابية، ولكن لا يستطيعون الإعلان أو الإفصاح عن أي تفاصيل تخص العملية الانتخابية، إلا بعد إقرارها من قبل اللجنة الانتخابية والإعلان عن جميع مراحل الانتخابات، وتطبيق قانون الانتخابات البرلمانية الجديد الذي حدد صلاحيات واختصاصات اللجنة، وطريقة انتخاب مجلس النواب الجديد.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه القوى السياسية الإعداد لمعركة الانتخابات البرلمانية، من خلال تحالفات انتخابية تنافس على مقاعد البرلمان، حيث أعلنت الأحزاب والتيارات السياسية المصرية عن تشكيل خمسة تحالفات انتخابية حتى الآن سيطرقون بها أبواب مجلس النواب، من خلال المنافسة بدوائر الانتخاب الفردية والقوائم الحزبية، أملا في الاستحواذ على الأغلبية في المجلس المقبل.
وبدأت تلك التحالفات بالتحالف الذي أعلن عنه رئيس لجنة الـ50، عمرو موسي، بمشاركة اللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة المصرية الأسبق، ووزير الخارجة الأسبق محمد العرابي، ليكون تحالفا مدنيا داعما للرئيس عبد الفتاح السيسي داخل البرلمان، وظهيرا سياسيا وحزبيا له.
وخرج من رحم هذا التحالف تحالف آخر من أحزاب ليبرالية باسم «تحالف الوفد المصري» يرأسه حزب الوفد ويشاركه فيه الحزب المصري الديمقراطي وحزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد عصمت السادات، في حين تعكف قوى اليسار على تشكيل تحالف ثالث يشارك فيه حزب التحالف الشعبي برئاسة عبد الغفار شكر، والتيار الشعبي الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وحزب الكرامة.
في الوقت نفسه، تتصدر أحزاب جديدة المشهد بإعلانها المنافسة بشكل منفرد مع التنسيق الانتخابي مع باقي القوى والأحزاب، مثل حزب المصريين الأحرار وهو حزب ليبرالي يضم في عضويته عددا كبيرا من شباب الثورة، وحزب النور السلفي الذي يمثل التيار الإسلامي في تلك الانتخابات. وفي الوقت نفسه لم تحسم أحزاب أخرى موقفها حتى الآن، مثل حزب الدستور الذي كان قد أسسه محمد البرادعي، النائب السابق للرئيس المنتهية ولايته، المستشار عدلي منصور.
ورغم أن التحالفات الانتخابية الجديدة يسيطر عليها حالة من التخبط وعدم الاستقرار، فإن رئيس حزب المؤتمر السابق محمد العرابي قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن هناك حراكا سياسيا وحزبيا في الفترة الأخيرة داخل المجتمع السياسي المصري، هو الذي يتحكم في شكل التحالفات الانتخابية الجديدة.
ونفى العرابي أن يكون التحالف الانتخابي الذي يقوده مع عمرو موسي قد فشل في تجميع القوي المدنية والليبرالية، وقال إنه من المتوقع أن تخرج بعض الأحزاب من التحالفات بعد الاتفاق معها على خوض الانتخابات بقائمة موحدة، مشيرا إلى أن تلك المناورات السياسية ستستمر بين الأحزاب حتى قرب الانتخابات البرلمانية.
وحول العرض الذي تقدمه الجبهة لحلفائها من الأحزاب، قال العرابي إنهم يعرضون على الأحزاب خوض الانتخابات بقائمة موحدة وتحت اسم واحد في المقاعد الفردية وعلى القائمة، مشيرا إلى أن هناك استجابة من بعض الأحزاب.
وأوضح أن تعدد التحالفات الانتخابية لا يخصم من شكل الانتخابات المقبلة، ولكن يضيف إليها سخونة وتعددية في عملية المنافسة، مشيرا إلى أن ملامح تكوين التحالف الانتخابي الخاص بهم أوشكت على الانتهاء عقب دخول حزب الحركة الوطنية الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، وحركة جبهة مصر بلدي معهم بجانب حزبي المؤتمر والتجمع.
وأضاف العرابي أن الوفد خرج تماما من التحالف بتشكيله تحالف الوفد المصري، ولكن هناك عمليات من التواصل بين التحالف والحزب للتشاور خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى استمرار موقف حزب المصريين الأحرار الذي يحرص على خوض الانتخابات البرلمانية منفردا.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه طارق الخولي، مؤسس تحالف شباب الجمهورية الثالثة الذي يضم شبابا من القوى الثورية إنهم يجرون اتصالات بمختلف التحالفات الانتخابية للتنسيق الانتخابي معهم، والتأكيد على ضم الشباب في قوائم الانتخابات المقبلة.