توقع نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا) المشارك في الحكومة، أن يظفر حزبه بنتائج مميزة خلال الانتخابات البلدية والقروية، المزمع تنظيمها منتصف السنة المقبلة. ودعا بنعبد الله صباح أمس (السبت)، خلال الدورة الثانية للجنة المركزية (برلمان الحزب)، أعضاء حزبه إلى «الثقة بأنفسنا، وألا نستهين بإمكاناتنا ونبخس قدراتنا»، مضيفا أنه في «متناول الحزب تحقيق ما يصبو إليه، وإدراك دنيا الانتخابات غلابا».
ودعا بنعبد الله أطر حزبه إلى «الشروع في التحضير للمعركة السياسية الفاصلة، وإعداد العدة اللازمة لرفع تحدياتها وربح رهاناتها». ووعد بنعبد الله بضمان تغطية حزبه كل الدوائر الانتخابية المحلية «لكي نضاعف من عدد المنتخبين المحليين». وتأتي البشائر التي أعلن عنها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بعد يوم واحد من إطلاق رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران جولة المشاورات السياسية حول الانتخابات البلدية المقبلة، وعد بنعبد الله عقد هذا الاجتماع بمقر رئاسة الحكومة «يحمل دلالة سياسية رمزية، تؤشر على أن الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة ستجرى تحت الإشراف السياسي للحكومة، مع أداء وزارة الداخلية، بالطبع، لما يعود لها، في هذا المجال، من دور تحضيري، تقني وتنظيمي».
وتوقع بنعبد الله أن تسفر مشاورات رئيس الحكومة مع 35 أمينا عاما للأحزاب المرخصة قانونيا عن «إدخال تغييرات جذرية على منظومة القوانين الانتخابية، التي يتعين إخراجها إلى حيز الوجود قبل نهاية السنة التشريعية الجارية، ضمانا لاحترام الآجال القانونية والدستورية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة».
على صعيد آخر، قدم بنعبد الله، خلال أول اجتماع للجنة المركزية بعد المؤتمر التاسع الذي عقد نهاية الشهر الماضي، نقدا ذاتيا حول المجريات التي صاحبته، وقال «ككل عمل إنساني، كان من الطبيعي ألا تخلو وقائع مؤتمرنا الوطني الأخير من بعض المظاهر السلبية، التي لا شك في أن الجميع تنبه لها، ويرى من الضروري العمل، لاحقا، على تفاديها». وأبدى بنعبد الله امتعاضه الشديد من «الوضع غير السوي» لتضخم اللجنة المركزية لحزبه، التي تجاوز عدد أعضائها عتبة ألف عضو. وقال: «وجدنا أنفسنا أمام تضخم غير مسبوق، إلى حد أننا نلتقي اليوم في اجتماع أشبه ما يكون بمؤتمر مصغر، مع ما يستتبعه ذلك من صعوبات على المستويين التنظيمي واللوجيستيكي». واعترف بنعبد الله بتجاهل المؤتمر وضع معايير مضبوطة لانتخاب اللجنة المركزية، مضيفا: «لقد تركنا الحبل على الغارب، فكان أن انصرف الاهتمام إلى جزئيات تولدت عنها مشاكل أضحت هيكلية».
وكشف بنعبد الله عن مخرج قانوني لتجاوز معضلة تضخم برلمان حزبه، مقترحا تحويل اللجنة المركزية الحالية إلى مجلس وطني، مع احتفاظها بكل الصلاحيات المخولة لها حاليا، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، المحددة في انتخاب كل من الأمين العام للحزب، والمكتب السياسي، واللجنة الوطنية للمراقبة المالية، مع تخويلها كذلك صلاحية أن تنتخب، من بين أعضائها، لجنة مركزية، بصلاحيات محددة وإمكانات فعلية لمراقبة المكتب السياسي. وتقوم خطة الأمين العام التي سيجري تبنيها خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل على انتخاب لجنة مركزية مصغرة من بين أعضاء المجلس الوطني، يعهد إليها بمهام كبيرة تصل إلى درجة إقالة المكتب السياسي.