يعود وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم إلى منطقة الشرق الأوسط على أمل تخطي الانقسامات الطائفية في العراق بعد فشل مساعي الحكومة الأميركية لدى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي كرر الرئيس الأميركي باراك أوباما اتهامه ضمنا بـ«الطائفية».
وقال الرئيس أوباما إنه ليست هناك قوة أميركية تستطيع إبقاء العراق موحدا إذا لم يبتعد قادته السياسيون عن الطائفية ويعملوا من أجل توحيد البلاد. وأضاف لشبكة «سي إن إن» أول من أمس، غداة إعلانه عن إرسال 300 مستشار من القوات الخاصة إلى العراق بعدما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام على مناطق في هذا البلد، أن التضحيات الأميركية أعطت العراق فرصة لإقامة نظام ديمقراطي مستقر، لكنها ضاعت. وقال: «ليست هناك قوة نار أميركية ستكون قادرة على إبقاء البلد موحدا». وأضاف: «قلت هذا بوضوح لـ(رئيس الوزراء العراقي) نوري المالكي ولكل المسؤولين الآخرين في داخل» البلاد. وتابع: «منحنا العراق فرصة لإقامة نظام ديمقراطي شامل وليعمل فوق خطوط الطائفية لتأمين مستقبل أفضل لأطفالهم، ولكن مع الأسف شهدنا انهيارا في الثقة».
وأكد الرئيس الأميركي أنه وحدها جهود جديدة من قبل القادة العراقيين لإقامة نظام سياسي «شامل» لكل الأطراف ستبقي البلاد موحدة وتسمح بطرد مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام». وكان أوباما دعا الخميس خلال اتصال مع المالكي إلى الحوار مع جميع الطوائف.
وقرر أوباما في الوقت نفسه إرسال وزير خارجيته إلى الشرق الأوسط وأوروبا في جولة يجري خلالها مشاورات تتناول الأزمة العراقية. وسيتوجه كيري الذي يتولى أيضا ملف الأزمة في سوريا والمفاوضات النووية مع إيران إلى الأردن وبروكسل وباريس في جولة تبدأ اليوم وتستمر حتى 27 من الشهر الحالي. وتشمل جولته العاصمة الأردنية عمان وبروكسل، حيث يحضر اجتماعا وزاريا للحلف الأطلسي قبل قمة سبتمبر (أيلول)، وبينما من المتوقع أن يتوجه كيري إلى العراق في زيارته الثانية إليه منذ توليه مهامه في مطلع 2013، إلا أنه لم يعلن بعد عن جدول تلك الزيارة.
وكانت واشنطن تدعم المالكي عند توليه منصبه في 2006 عندما قمع ميليشيات شيعية ومد يده إلى القادة السنة، إلا أن سياسته باتت طائفية أكثر في الأشهر الماضية، مما حمل مسؤولين أميركيين على مطالبته بأن يكون رئيسا لكل العراقيين بمن فيهم الأكراد والسنة والمسيحيون.
وكشف الهجوم الكاسح الذي شنه مسلحو الدولة الإسلامية في العراق والشام واستولوا فيه على مناطق عدة من شمال العراق في الأسبوعين الماضيين عن مدى عمق الانقسامات الطائفية في العراق. كما أن هذه الانقسامات من أسباب عجز القوات العراقية التي فشلت في صد المسلحين.
ويقول خبراء إنه رغم مليارات الدولارات التي صرفت على تدريب القوات العراقية وعتادها، فإن الجنود لا يكترثون لحماية المدن السنية ولا المالكي. وقال مايكل هانلون مدير الأبحاث في معهد بروكينغز إنستيتيوشن: «يجب أن يرحل المالكي... فغالبية السنة والأكراد يعدونه شيعيا متعصبا لا يكترث لمصالحهم. ويمكن أن يكونوا على حق. وفي جميع الأحوال، من الصعب تغيير هذا الانطباع بعد ثماني سنوات على توليه منصبه». إلا أن هانلون حذر من أن حزب المالكي فاز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التشريعية في أبريل (نيسان) و«ربما فات الوقت لمطالبته بالرحيل». وفاز ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي بـ92 من أصل من 328 مقعدا في مجلس النواب، مما يجعل بالإمكان ترشحه لولاية ثالثة رغم المعارضة الشديدة.
ويفترض أن يستأنف البرلمان العراقي جلساته أواخر الشهر الحالي وسيتعين عليه أولا انتخاب رئيس جديد سيعين رئيسا للوزراء، إلا أن المسؤولين الأميركيين في العراق يحثون القادة العراقيين على تسريع العملية، مشددين على أن «البلاد تواجه أزمة خطيرة ولا بد من أن يتحد الجميع إزاءها». وقال مسؤول كبير من الإدارة الأميركية أمام صحافيين إن على جميع الأطراف بدء مفاوضات «جدية ومنسقة» من أجل تشكيل الحكومة الجديدة. وشدد المسؤول على أنه «إذا حاول رئيس الوزراء تشكيل ائتلاف من الغالبية ولا يستطيع جمع الأصوات الكافية لتحقيق ذلك فلن يتمكن من تشكيل حكومة»، ورفض التعليق حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تفضل مرشحين آخرين.