أعلنت كتلة «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، وهي كبرى الكتل السنية في البرلمان العراقي (33 مقعدا)، وقوفها ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) ومنهجه التكفيري، في وقت بدأت فيه مساع حثيثة في كل من عمان وأربيل لعزل التنظيم عن باقي جماعات الحراك الشعبي، بهدف استثمار الضغط الذي بدأت تمارسه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما حيال حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وقال بيان صادر عن النجيفي إنه لدى استقباله مجموعة من علماء الدين يمثلون المجمع الفقهي ومجلس علماء المسلمين والحراك الوطني: «ألقى كلمة، شدد فيها على أنه وائتلاف (متحدون) بقادته وجماهيره ضد (داعش) ومنهجه التكفيري، وعلى الجميع أن يكون لهم موقف واضح وقوي من جرائمهم». وشرح النجيفي: «العمل الدائب الذي قام به خلال الأيام القليلة الماضية واتصالاته ولقاءاته بقادة الدول واجتماعاته بالكتل السياسية وقادتها - تمخضت عن فهم مشترك بضرورة التغيير والعمل على البدء بمنهج لا يتضمن إقصاء أو تهميش أحد». وأوضح البيان أن النجيفي «ركز في اتصالاته مع القادة الأميركيين على ضرورة حماية المدنيين في أي عمل عسكري محتمل، وألا يقود هذا العمل إلى إلحاق الضرر بالمواطنين ومدنهم والبنية التحتية، كما أن الاعتماد على العمل العسكري ينبغي أن يترافق مع حلول سياسية قادرة على معالجة الأسباب ومنع استمرارها، ودون ذلك فإن البلد يتجه إلى ما لا تحمد عقباه». وخاطب النجيفي العلماء بالقول: «هناك محاولات خائبة تستهدف الربط بين أبناء السنة والإرهاب، علما بأن المكون السني هو المتضرر الأكبر من جرائم الإرهاب وهو المرشح أكثر من أي جهة أخرى لمحاربته وطرده من العراق، وهذه مهمة مشتركة ينبغي لنا التعاون لتحقيقها».
وفي هذا السياق، أكد القيادي بكتلة «متحدون»، عصام العبيدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «أهل المناطق الغربية من البلاد هم الذين يدفعون ثمن الجرائم التي ترتكبها عصابات (داعش) وكل التنظيمات الإرهابية التي طالما حذرنا منها الحكومة التي فشلت في تأمين الحدود الدولية للبلاد، مما جعلها ممرا لكل العصابات والميليشيات الذاهبة إلى سوريا بحجة الدفاع عن المقدسات، والآتية منها بطرق وأساليب شتى». وأضاف العبيدي أن «المناطق الغربية من البلاد، بمحافظاتها الست، قامت منذ سنتين بمظاهرات واحتجاجات سلمية من أجل مطالب مشروعة، تعاملت معها الحكومة إما بالحديد والنار مثلما حصل في الحويجة وإما بالتجاهل التام مثلما حصل لباقي ساحات الاعتصام من الفلوجة والرمادي حتى الموصل مرورا بسامراء وديالى وكركوك وبغداد». وأكد العبيدي أن «محاولات خلط الأوراق التي يتقنها البعض من خلال جعل كل شيء مرتبط بـ(داعش) أمر لا يمكن السكوت عنه، ومن ثملا بد من التمييز بين العصابات الإجرامية وبين أصحاب المطالب المشروعة».
من جهته، أكد سياسي عراقي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أن «القيادات السنية بدأت تدرك الآن أن عليها أن تكون أكثر حذرا مما يحاك بشأن حراكها الشعبي وربطه بالإرهاب، باعتبار أن الحرب ضد (داعش) يجب أن تشمل الجميع من منظور بعض القيادات العراقية»، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة الأميركية تبدو اليوم أكثر تفهما من أي وقت مضى لمطالب العرب السنة، وهو ما جعل الرئيس الأميركي يتردد في الكيفية التي يمكنه بها التدخل لصد (داعش)». وأضاف السياسي المطلع أن «الإدارة الأميركية استمعت خلال الآونة الأخيرة إلى نصائح من زعامات عربية وعراقية بشأن الأوضاع في العراق، وهو ما جعل القيادات السنية أمام خيارات جديدة؛ من أبرزها الإعلان بشكل صريح عن رفض (داعش) لكي تتشجع الإدارة الأميركية في محاربتها من ناحية والضغط على (رئيس الوزراء نوري) المالكي لتحقيق شراكة أكبر، في وقت تسعى فيه هذه القيادات إلى استثمار ما حصل في الموصل وصلاح الدين في التفاهم مع قيادات (التحالف الوطني) باستبدال المالكي؛ إما على صعيد تشكيل حكومة إنقاذ وإما الحيلولة دون حصوله على ولاية ثالثة». ويخشى السياسي العراقي المطلع من أن «يكون التدخل الإيراني - الروسي لصالح المالكي مقابل التردد الأميركي بمثابة إطالة أمد النزاع وربما تكرار السيناريو السوري في العراق، وهو ما كثف الاتصالات بين قيادات سنية وأخرى كردية مع إيصال رسائل لقيادات شيعية بارزة من أجل حسم الاختيار على صعيد الحكومة المقبلة، الاتصالات تجرى بين أربيل وعمان وبغداد، وذلك بهدف حث الكثير من جماعات الحراك الشعبي وبعض رجال الدين على إعلان التزام واضح ضد (داعش) لإقناع الإدارة الأميركية بعدم وقوف أحد مع الإرهاب وكذلك طمأنة الزعامات الشيعية التي تختلف مع المالكي إلى أن شركاءها السنة هم ضد (داعش) بشكل واضح وبقوة».