أظهر استطلاع للرأي أمس أن معظم الإسبان يريدون من ملكهم الجديد فيليبي السادس لعب دور أكبر في السياسة، وأن يساهم في مد الجسور بين الأحزاب والمناطق التي تعاني من خلافات في البلاد.
وحاول النظام الملكي في إسبانيا البقاء خارج الخصومات بين الفصائل المختلفة في السنوات الأخيرة على الرغم من أن كثيرين يعترفون بالفضل لوالد فيليبي الملك السابق خوان كارلوس في انتقال البلاد السلس إلى الديمقراطية في السبعينات بعد النظام الديكتاتوري بقيادة فرانشيسكو فرانكو.
وذكر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة «الباييس» الإسبانية أن ثلاثة أرباع الإسبان يعتقدون أن فيليبي الذي أدى اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي بعد تنازل والده له عن العرش يجب أن يعمل بنفسه على حث الأحزاب على الاتفاق لحل مشكلات إسبانيا في حالة فشل الساسة في ذلك. وتتفق نتائج الاستطلاع مع غضب شعبي واسع بشأن الخلافات السياسية بين حزب الشعب الحاكم المحافظ وحزب العمال الاشتراكي، وهو حزب المعارضة الرئيس، خلال مناقشات في الآونة الأخيرة لتشريعات تتيح زيادة الشفافية ومحاربة الفساد. ونتيجة لزيادة الشعور الانفصالي في كتالونيا خسرت أكبر الأحزاب السياسية الكثير من الأصوات في المنطقة الغنية وخارجها. كما انهار الحوار تقريبا بين الأحزاب في كتالونيا ونظيرتها في مدريد. ووجد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «متروسكوبيا» لصحيفة «الباييس» وشارك فيه 600 شخص أن 91 في المائة يعتقدون أن هناك حاجة ملحة إلى مزيد من الاتفاقات السياسية لحل مشكلات إسبانيا. وقال 75 في المائة إنهم سيساندون أي مساعٍ للملك الجديد للتوصل إلى اتفاقات من هذا النوع.
وفي استطلاع آخر نشرته صحيفة «لافانجارديا» ومقرها برشلونة عبّر معظم الإسبان عن استمرار تأييدهم للملكية البرلمانية وليس النظام الجمهوري. وأظهرت الاستطلاعات أن فيليبي يتمتع بشعبية أكبر من والده خوان كارلوس الذي تنازل عن العرش أوائل الشهر الحالي بعد سلسلة من الفضائح التي أدت إلى انخفاض التأييد الشعبي له. وأشعلت مسألة انتقال العرش جدلا حول حدود الدور الدستوري للملك وسط حاجة للتغيير بعدما شهدت البلاد سلسلة من قضايا الفساد ووسط تراجع المساواة الاجتماعية والدعم المتزايد للنزعة القومية الكتالونية قبل استفتاء مقرر في المنطقة. ووجد الاستطلاع الذي نشرته «لافانجارديا» وأجرته شركة «فيدباك بين» على عينة من ألف شخص بينهم 200 من إقليم كتالونيا أن الدعم للنظام الملكي يبلغ 52 في المائة تقريبا. وكانت الاستطلاعات خلال العقد الماضي تظهر بشكل عام ارتفاعا في نسبة الداعمين لقيام نظام جمهوري وخصوصا في الفئة تحت سن الأربعين عاما.