ألقت السلطات المصرية القبض على 24 ناشطا سياسيا في القاهرة مساء أول من أمس، خلال فض قوات الأمن لمسيرة مناهضة لقانون التظاهر، توجهت إلى قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة)، في أول فعالية تنظمها قوى مدنية بعد تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأقر قانون تنظيم الحق في التظاهر أواخر العام الماضي، وأثار اعتراضات واسعة من أحزاب وقوى مدنية عدته ردة على مكتسبات ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وبعد ساعات من مؤتمر نظمته سبعة أحزاب مصرية للمطالبة بتعديل قانون تنظيم الحق في التظاهر، فضت قوات الأمن مسيرة نظمتها «جبهة ثوار» التي تضم نشطاء شبابا من عدة أحزاب وحركات احتجاجية، تجمعت بالقرب من القصر الرئاسي في مصر الجديدة (شرق القاهرة)، وشارك فيها العشرات. ورفع المتظاهرون رايات تحمل صورا لنشطاء محكومين بموجب قانون التظاهر، ورددوا هتافات منددة بالقانون، قبل أن تتدخل قوات الأمن بإطلاق طلقات الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.
ويحظر القانون تنظيم مظاهرة قبل إخطار السلطات الأمنية بموعد ومكان المسيرة، وأسباب تنظيمها والشعارات التي سترفع خلالها، والأعداد المتوقع أن تشارك فيها. ويمنح القانون الحق لوزارة الداخلية في الاعتراض على تنظيم المسيرة. وصدرت أحكام وصفت بـ«القاسية» على نشطاء شبان بموجب قانون التظاهر، بعضهم كانوا من أبرز الشباب الداعين إلى مظاهرات 25 يناير التي انتهت بالإطاحة بمبارك. ويقضي الناشط السياسي أحمد دومة، وأحمد ماهر مؤسس حركة «شباب 6 أبريل»، ومحمد عادل القيادي في الحركة، عقوبة السجن ثلاث سنوات لخرقهم القانون، كما يقضي 25 آخرون بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح عقوبة السجن 15 عاما في التهمة ذاتها.
وقال الناشط الحقوقي عمرو إمام، أحد المحامين عن المتهمين، إن قوات الأمن ألقت مساء أول من أمس القبض على ما يزيد على 40 متظاهرا من المشاركين في المسيرة المناهضة لقانون التظاهر، بينهم سناء شقيقة الناشط البارز عبد الفتاح. وأشار إمام إلى أنه جرى الإفراج عن مجموعة من الصحافيين الذين جرى توقيفهم خلال تغطيتهم للمسيرة بعد التأكد من هويتهم، كما أطلق سراح مجموعة أخرى «من دون سبب واضح» على حد قوله، مؤكدا أن 24 ناشطا، من بينهم سبع فتيات، رهن الاحتجاز والتحقيق؛ بينهم يارا سلام التي عملت في وقت سابق كقاضية في المحكمة الأفريقية.
ووجهت النيابة للمتهمين الـ24 تهم «الاشتراك في تجمهر على خلاف القانون، الغرض منه تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة»، و«تنظيم مظاهرة من دون إخطار على الوجه المقرر قانونا»، و«حيازة مواد حارقة ومفرقعات أثناء الاشتراك في تلك المظاهرة»، و«استعراض القوة واستخدام العنف بقصد ترويع المواطنين وتخويفهم»، و«الإتلاف العمدي للممتلكات العامة»، و«حيازة أدوات تستخدم في التعدي على الأشخاص من دون مسوغ قانوني».
ونجح الناشط الحقوقي البارز خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، في الحصول على قرار من محكمة القضاء الإداري بإحالة قانون التظاهر إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية القانون الذي أثار اعتراضات أعضاء بلجنة الخمسين التي وضعت دستور البلاد الجديد الذي أقر في استفتاء شعبي مطلع العام الحالي.
وتعد المظاهرة المنددة بقانون التظاهر هي الأولى للقوى المدنية منذ تسلم الرئيس السيسي مهام منصبه أوائل الشهر الحالي. وتجنب السيسي خلال فترة الدعاية الانتخابية التعهد بإعادة النظر في قانون التظاهر أو الإفراج عن المحكومين بموجب القانون، لكن مقربين له قالوا حينها إن السيسي «يدرس الأمر». وتزايدت الهوة بين السلطات المصرية الجديدة والقوى الشبابية الليبرالية واليسارية التي شاركت بفعالية في ثورة 30 يونيو (حزيران) التي أنهت حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، في ضوء ما عدته تلك القوى مساعي من السلطة لتشديد قبضتها لضبط الأوضاع في البلاد.