يقود وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، وفدا سياسيا مهما يضم برلمانيين وموظفين كبارا في جولة بدأها أمس تشمل البيرو وجمهورية الدومينيكان، بهدف تعزيز العلاقات السياسية وكسب تأييد دول أميركا الوسطى للمقترح المغربي بشأن حل نزاع الصحراء عبر منح حكم ذاتي موسع للمحافظات الصحراوية.
وتأتي هذه الزيارة في سياق تكثيف المغرب لمساعيه الدبلوماسية بهدف سحب البساط من تحت أقدام الانفصاليين الصحراويين في منطقة أميركا الوسطى، التي ما زالت تشكل آخر المعاقل الدبلوماسية بالنسبة لـ«الجمهورية الصحراوية» التي أعلنتها جبهة البوليساريو من جانب واحد وبدعم من الجزائر عام 1976. وحقق المغرب في الأشهر الأخيرة اختراقات دبلوماسية مهمة في المنطقة، تجلت في إعلان بنما سحب اعترافها بـ«الجمهورية الصحراوية» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013؛ نظرا لأن هذه الأخيرة لا تتوفر فيها «المقومات الأساسية الضرورية حتى يمكن لجماعة بشرية أن تأمل في تشكيل دولة ذات سيادة تتمتع باعتراف مجموعة الدول». وقبل ذلك بأسابيع إعلان هايتي سحب اعترافها بـ«الجمهورية الصحراوية» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ليرتفع بذلك عدد الدول الأعضاء في مجموعة نظام الاندماج لأميركا الوسطى (سيكا) إلى أربع، في حين لا تزال خمس دول ضمن المجموعة نفسها تعترف بـ«الجمهورية الصحراوية»، وهي غواتيمالا وسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وبليز.
ولرفع هذا التحدي اختار المغرب الانفتاح والتقرب من هذه الدول، من خلال تقديم طلب عضوية هذه المنظمة الإقليمية بصفة «عضو ملاحظ» من خارج المنطقة في ديسمبر (كانون الأول) 2013، وجرت الاستجابة للطلب المغربي في أبريل (نيسان) الماضي ليكون بذلك أول بلد عربي وأفريقي، وسادس بلد في العالم من خارج أميركا يحصل على هذه الصفة. وتضم مجموعة نظام الاندماج لأميركا الوسطى تسعة أعضاء دائمين من المنطقة، بالإضافة إلى شيلي والبرازيل والمكسيك، بصفة أعضاء ملاحظين من داخل المنطقة، والصين وإسبانيا وألمانيا واليابان وفرنسا بصفة أعضاء ملاحظين من خارج المنطقة.
ويسعى المغرب من خلال اكتساب هذه الصفة إلى تعزيز علاقاته مع هذه المجموعة، التي كان يرتبط معها باتفاقية للتعاون منذ عام 1998. ويبحث المغرب مع دول نظام الاندماج لأميركا الوسطى ترقية اتفاقية التعاون وتعزيزها، عبر إبرام اتفاقيات تجارية جديدة تكون ملائمة لتطوير العلاقات الاقتصادية، واستثمار موقعه الجغرافي كجسر بين أميركا وأفريقيا والعالم العربي.