تستعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس لإطلاق عمليات تسجيل الناخبين في خطوة عدت مهمة في طريق تنظيم ثاني انتخابات بعد الثورة. ويعطي شفيق صرصار، رئيس الهيئة، إشارة بدء التسجيل صباح اليوم الاثنين من خلال احتفالية تنظم في شارع الحبيب بورقيبة تنطلق في الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الحادية عشرة ليلا.
وتبدأ الهيئة عمليات تسجيل الناخبين على امتداد شهر كامل ينتهي يوم 22 يوليو (تموز) المقبل. وتستهدف هيئة الانتخابات تسجيل قرابة أربعة ملايين ناخب تونسي لم يشاركوا في انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان) التي جرت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011. وحسب القانون الانتخابي فإن التسجيل سيكون إراديا وتلقائيا، وذلك خلافا للانتخابات السابقة التي اعتمدت على التسجيل الآلي للناخبين من قبل هيئة الانتخابات التي ترأسها الحقوقي كمال الجندوبي.
وقدرت نسبة المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان) سنة 2011 بقرابة 54.1 في المائة. ووجهت عدة أحزاب سياسية انتقادات إلى هيئة الانتخابات، وقالت إن حركة النهضة، ذات المرجعية الإسلامية، استفادت من إحجام قرابة نصف عدد الناخبين التونسيين عن التصويت مما أدى على حد تقديرها إلى الفوز في تلك الانتخابات بنسبة قاربت 44 في المائة من إجمالي مقاعد البرلمان (89 مقعدا من مجموع 217).
وحول هذه الخطوة الأساسية المهيأة للانتخابات، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن مختلف الهياكل الساهرة على متابعة العملية الانتخابية تتخوف من ضعف الإقبال على التسجيل بكثافة خلال الانتخابات المقبلة. وفسر هذا التخوف بالإحساس العام المسيطر حاليا لدى معظم التونسيين بالعزوف عن الشأن السياسي بعد سنوات من التجاذب السياسي الحاد. وأشار صرصار إلى ما تقدمه استطلاعات الرأي من إمكانية المشاركة الضعيفة في الانتخابات. وقال إن عملية التحسيس بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ستعتمد على توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الشأن العام وصنع القرار السياسي.
وقدمت هيئة الانتخابات مقترحا لإجراء الانتخابات البرلمانية يوم 26 أكتوبر المقبل، أما الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية فمن المنتظر إجراؤها يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أن تجرى الدورة الثانية يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويصبح هذا المقترح ملزما في حال مصادقة المجلس التأسيسي على القانون المنظم للروزنامة الانتخابية. ويلزم الدستور الجديد الطبقة السياسية في تونس بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية سنة 2014.
على صعيد آخر، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة مذكرتي اعتقال ضد شابين تونسيين على خلفية الاشتباه بانضمامهما لتنظيم إرهابي والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية. وأشارت مصادر قضائية تونسية إلى أنهما تبادلا رسائل عبر البريد الإلكتروني تتعلق بكيفية صنع القنابل اليدوية وطريقة استعمال مادة «الأمونيتر» في صنع مواد متفجرة.
في السياق ذاته، واصلت قوات الأمن التونسية محاربتها للعناصر المتشددة، وأعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال ثمانية عناصر متشددة في مدينة الفحص (60 كم من تونس العاصمة) بعد إثارتهم الشغب وقطع الطريق، مشيرة إلى حجز قوارير حارقة وكمية من مادة البنزين. وفي مدينة بنزرت، ألقى الأمن التونسي أول من أمس القبض على 46 تونسيا مطلوبين للعدالة من بينهم تسعة عناصر قال إنهم ينتمون لمجموعات متشددة.