أبدت المملكة العربية السعودية، عن كامل استيائها الشديد، لما حدث من ملابسات في قضية مقتل المواطن السعودي محمد الرويلي التي حفظتها محكمة الجنايات التايلاندية، وشددت على أن ما حدث يعد دليلا على أن هناك تدخلات في النظام العدلي وفي إجراءات التعامل مع القضية في ذلك البلد.
جاء ذلك على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية يوم أمس، على خلفية الحكم الذي أصدرته المحكمة التايلاندية في 31 مارس (آذار) من العام الحالي، في قضية اختطاف وقتل المواطن الرويلي، الذي قضت فيه المحكمة بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة على المتهمين.
وقال المصدر «إن حكومة المملكة العربية السعودية حريصة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة وتسعى إلى تطوير علاقاتها مع مملكة تايلاند، ولا تشكك في عدالة القضاء هناك، إلا أن ما حدث من ملابسات في المحاكمات الخاصة بقضية مقتل مواطنها محمد بن غانم الرويلي وخاصة فيما يتعلق بتغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم، والتدخلات السياسية السلبية في القضية كل ذلك يقدم دليلا جديدا على أن هناك تدخلات في النظام العدلي والإجراءات للتعامل مع القضية، وأيضا على ضعف اهتمام الحكومة التايلاندية في حل قضايا اغتيالات المواطن الرويلي والدبلوماسيين السعوديين الثلاثة والوصول للقتلة ومن ساعدهم على ارتكاب تلك الجرائم الشنيعة وإقرار العدالة تجاههم».
وأضافت الحكومة السعودية بأنها «إذ تعرب عن استيائها الشديد لما حدث، فإنها تؤكد على أهمية أن تقوم السلطات التايلاندية بواجبها تجاه تلك القضايا وبعيدا عن أي تأثيرات سياسية».