تراجعت حظوظ رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب للتوافق عليه رئيساً للائتلاف الوطني المعارض خلفاً لرئيسه أحمد الجربا المنتهية ولايته نهاية الشهر الماضي. وفي الوقت الذي أعلنت فيه الكتلة الديمقراطية برئاسة فايز سارة أن مرشحها للرئاسة هو عضو الهيئة السياسية في الائتلاف موفق نيربية، لم يسقط من التداول اسم رئيس وفد المعارضة في مؤتمر «جنيف 2» والمنتمي إلى الكتلة نفسها هادي البحرة، في ظل دعم ضمني وغير معلن من قبل رئيس الائتلاف الحالي أحمد الجربا لرئيس مجلس القبائل السورية وعضو الائتلاف سالم المسلط.
ويسعى «الائتلاف الوطني المعارض» إلى التوصل لمرشح توافقي خلفاً للرئيس السابق، مما استدعى تأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في الرابع من الشهر الحالي يومين إضافيين إفساحاً في المجال لمزيد من المشاورات بين الكتل الفاعلة داخل الائتلاف.
هذه المشاورات دفعت الكتل السياسية داخل الائتلاف إلى التريث قبل إعلان أسماء مرشحيها، فباستثناء الكتلة الديمقراطية التي تضم 22 عضوا، والتي أعلنت أن مرشحها للرئاسة هو موفق نيربية، لم تفصح أي من الكتل عن دعمها لمرشح محدد.
وجاء اختيار نيربية مرشحاً للكتلة الديمقراطية بعد انتخابات جرت بين أعضائها، وفق ما يؤكد عضو الكتلة بسام يوسف لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أن «نيربية حصل على عشرة أصوات مقابل تسعة أصوات لهادي البحرة، في حين غاب بعض الأعضاء عن الانتخابات».
ويملك نيربية تاريخا طويلا في معارضة النظام السوري، مما أدى إلى اعتقاله أوائل الثمانيات مدة أربع سنوات، ومع اندلاع الحراك الشعبي المعارض خرج من سوريا أوائل فبراير (شباط) 2013، ثم انضم للائتلاف الوطني المعارض، وانتخب عضوا بهيئته السياسية.
ورغم اختيار الكتلة الديمقراطية لمرشحها، لم يسقط اسم هادي البحرة المنتمي إلى الكتلة ذاتها، من التداول مرشحا لرئاسة الائتلاف، وهو ما يبرره يوسف بـ«سعي الكتلة لتوسيع احتمالات التوافق مع الكتل الأخرى، فالمرشح الأكثر قبولا هو من ستعتمده الكتلة سواء كان نيربية أو البحرة».
وحظي هادي البحرة، عضو الهيئة التنفيذية في الائتلاف المعارض بشعبية كبيرة داخل الائتلاف بعد أدائه السياسي الذي وصف بـ«الجيد» خلال ترؤسه لوفد المعارضة في مؤتمر «جنيف 2» مطلع العام الحالي. ولا يمنع النظام الداخلي للائتلاف الأعضاء من الترشح للرئاسة بشكل فردي من دون الالتزام بالكتل التي ينتمون إليها.
ومن الصعب تحديد هوية الكتل التي يمكن أن تتحالف مع الكتلة الديمقراطية لدعم مرشح توافقي بسبب عدم التزام الأعضاء بقرار الكتل، لا سيما وأن عملية التصويت تحصل بشكل سري، مما يتيح للأعضاء انتخاب مرشحين لم يجر تسميتهم من قبل الكتل التي ينتمون إليها.
وغالبا ما «يغلب الأعضاء الاعتبارات المناطقية والطائفية والشخصية على الاعتبارات السياسية في عملية الانتخاب»، بحسب ما يؤكد عضو الائتلاف بسام يوسف.
ويأتي بروز أسماء مرشحي الكتلة الديمقراطية تزامنا مع تراجع حظوظ رئيس الوزراء السابق رياض حجاب للتوافق عليه رئيسا للائتلاف. إذ يشير المصدر في الائتلاف المعارض إلى أن «حجاب لا يحظى بإجماع داخل الكتل، موضحا أن تجربته في المعارضة لا تزيد عن ستة أشهر وهذا لا يكفي لبناء علاقات توافقية مع الأقطاب والكتل»، في حين يؤكد يوسف أن حجاب نفسه «لن يشارك في أي عملية انتخابية قبل أن يضمن فوزه في رئاسة الائتلاف».
وكانت وكالة «الأناضول» التركية قد نقلت عن قيادي في «الائتلاف الوطني المعارض» تأكيده أن «سالم المسلط عضو الهيئة التنفيذية في الائتلاف ورئيس مجلس القبائل السورية مرشح أيضا للوصول إلى رئاسة الائتلاف، إلى جانب نيربية والبحرة وحجاب».
وفي هذا السياق، توقع عضو الائتلاف المعارض، بسام يوسف في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن «يحظى المسلط بدعم من رئيس الائتلاف الحالي أحمد الجربا رغم أن الأخير ينتمي إلى الكتلة الديمقراطية وملزم التقيد بمرشحيها»، لذلك «سيعمد الجربا إلى دعم المسلط بشكل ضمني من دون إعلان دعمه بشكل رسمي»، بحسب يوسف.
يذكر أن اللجنة القانونية في الائتلاف المعارض هي الجهة المخولة قبول طلبات المرشحين، تمهيداً للبدء بعملية الانتخاب التي من الممكن أن تمتد على جولتين في حال عدم حصول أي من المرشحين على نصف الأصوات زائد واحد، بحسب النظام الأساسي للائتلاف.