أصدرت محكمة في السعودية، أحكاما ابتدائية بالسجن ضد 24 موقوفا، بين ستة أشهر وثلاث سنوات، لإدانتهم بالقيام بأعمال شغب داخل السجن، وتعطيل كاميرات المراقبة، والاعتصام في أحد أجنحة السجن؛ حيث تجرد موقوف من ملابسه، وتشريط جسمه باستخدام أداة حادة، لإثارة بقية الموقوفين على أعمال التخريب داخل السجن، بينما جرى حفظ ملف أحد المتهمين الذي أطلق سراحه بكفالة، وذلك بعد توافر أنباء عن مقتله في اليمن.
وأوضحت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة، أن المتهمين في القضية وعددهم 43 شخصا، بينهم 12 شخصا، جرى رفض الدعوى لعدم شهادة معدي المحضر، بينما أدين 24 شخصا، بالقيام بأحداث شغب داخل أحد أجنحة السجن؛ حيث جرى إيقافهم على خلفية تورطهم في أحداث أمنية مختلفة.
وأدين المتهمون بالخروج من فتحت التلفاز إلى الممر، والاشتراك مع الموقوفين في غرفتهم بتكسير جهاز التلفاز والرسيفر ونافذة الخدمات وأسقف الممرات والتحريض على التخريب، وإغلاق الشبك الخاص بمدخل الجناح، وذلك بربطه بحبال مصنوعة من قطع الملابس والبطانيات، وما وقع تحت أيدي المتهمين، من أسلاك حديدية، وقطع معدنية، وذلك لتعطيل الحركة ومنع الدخول أو الخروج أو إيصال الخدمات، وكذلك تغطية مدخل الجناح الشبك بالبطانيات لحجب الرؤية، وإدانته بالمشاركة بكسر باب غرفة الاتصال الخاصة بالجناح.
وأدين المتهم «26» بمشاركة الموقوفين معه بغرفته بالخروج والاعتصام والتحريض على أعمال الشغب والتخريب، وإدانته بقيامه بالتجرد من ملابسه وتشريط نفسه باستخدام أداة حادة، لغرض إثارة بقية الموقوفين، بينما تخلف خمسة متهمين عن حضور الجلسة.
وجرى التحفظ على ملف أحد المتهمين في القضية، وذلك بعد ورود أنباء من أسرته، مفادها مقتل ابنهم الذي أطلق سراحه من السجن بكفالة حضورية من ولي أمره، وذلك بعد أن عاد مجددا إلى الفكر المتطرفين.
وأكدت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة، أن الأحكام التي صدرت بحق المتهمين، تبدأ من انتهاء محاكماتهم الأساسية التي عليها جرى إيقافهم، حيث تتراوح أحكامهم بسبب الشغب داخل السجن، بين ستة أشهر وثلاث سنوات.