أوقف أكثر من مائة شخص منذ سنوات عدة بفضل برامج المراقبة الإلكترونية في الخارج التي تنفذها وكالة الأمن القومي الأميركية، بحسب تقرير أعدته لجنة قامت بالتحقيق حول نشاطات الوكالة. وصدقت لجنة مراقبة الخصوصية والحريات المدنية، وهي هيئة عامة مستقلة تؤدي دورا استشاريا، أول من أمس، رسميا، على تقرير مفصل أعدته حول برامح المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي في الخارج، ومن بينها «بريزم» لتحليل طريقة عملها وإضفاء الشرعية عليها.
وخلصت اللجنة، المؤلفة من خمسة أعضاء، إلى أن التجسس على الاتصالات الهاتفية والإلكترونية لغير الأميركيين في الخارج، بموجب المادة 702 من قانون التجسس، هو إحدى الوسائل الأكثر فاعلية لدى الاستخبارات الأميركية لمكافحة التجسس. وقالت اللجنة إنه وبناء على تحليلها الخاص غير الشامل لعمليات وكالة الأمن القومي الأميركية في ثلاثين قضية تقريبا، فإن المعلومات التي جرى الحصول عليها بفضل هذه البرامج «كانت الحافز الرئيس لتحديد هوية إرهابيين غير معروفين في السابق أو كشف مخططات إرهابية». وفي عشرين حالة أخرى تقريبا، أتاحت عمليات التجسس المساهمة في تحقيق جار. وختم التقرير بالقول إن «تعدادا تقريبيا يحدد أكثر من مائة حالة توقيف لحوادث مرتبطة بالإرهاب». وقالت اللجنة إن «15 قضية من بين القضايا التي استعرضناها تظهر علاقة مع الولايات المتحدة مثل موقع مشروع اعتداء أو أماكن وجود عملاء، بينما 40 حالة أخرى تشمل فقط عملاء أو مخططات في الخارج». وأكدت اللجنة أن هذا التحليل أحدث ومنفصل عن تحقيق سابق قدمته وكالات استخبارات.