تنطلق اليوم في مدينة الحمامات التونسية (60 كلم شمال شرق)، أشغال اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، بمشاركة مصر، والجزائر، وتشاد، والنيجر، والسودان، ويشرف على افتتاحها، وفق مصادر رسمية من وزارة الخارجية التونسية، الرئيس التونسي المنصف المرزوقي.
ويعد هذا الاجتماع الإقليمي الأول من نوعه، الذي يتناول الأزمة الليبية، وتهدف إلى التباحث حول سبل التعاون بين دول الجوار الليبي «من أجل إنقاذ ليبيا من فوضى السلاح وانهيار الدولة».
ويترأس المنجي الحامدي، وزير الخارجية التونسية، هذا الاجتماع الذي يشارك في أشغاله كل وزراء خارجية دول الجوار، وكذا نبيل العربي، الأمين العام جامعة الدول العربية، وناصر القدوة، مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، ووزير الخارجية الليبية محمد عبد العزيز.
وحسب بيان لوزارة الخارجية «سيخصص الاجتماع لاستعراض تطورات الأحداث في ليبيا، وتبادل وجهات النظر بخصوص الدعم الذي يمكن أن تقدمه دول الجوار لإطلاق حوار وطني في ليبيا».
وقال المختار الشواشي، المتحدث باسم وزارة الخارجية التونسية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجزائر ستكون من بين البلدان المشاركة في هذا الاجتماع، وذلك خلافا لتسريب خبر قبيل حلول موعده عن تغيب الجانب الجزائري، وأضاف أن بث هذا الخبر يعد محاولة مبكرة للتشويش على الاجتماع من قبل أطراف سياسية لا تريد نجاح الاستقرار وعودته إلى ليبيا.
وبشأن أبرز الملفات المطروحة، قال الشواشي إن ملف تأمين الحدود سيحظى بنصيب الأسد، وسيمثل الملف الأبرز في هذه القمة السياسية، وأضاف أن كل دول الجوار معنية بتأمين حدودها مع ليبيا للحد من مظاهر الإرهاب، وتنامي أعداد الإرهابيين ومخاطر التهريب، وتزايد عمليات المتاجرة بالأسلحة.
وبخصوص النتائج المنتظرة من هذا الاجتماع، قال الشواشي إن كل دول الجوار منشغلة بالوضع الأمني والسياسي في ليبيا لأن استقرارها يخدم استقرار كل دول الجوار، لذلك «ترى تونس أن الاجتماع يمثل محاولة جدية للتشاور وتبادل الآراء»، ومن ثم تقديم الخطوط العريضة لخطة مشتركة حول كيفية مساعدة ليبيا على ضبط وضعها الأمني، واستعادة سيطرة الدولة على الأراضي الليبية، وأضاف أن دول الجوار لا ترغب في التدخل في الشأن الداخلي لليبيا، بل ستعمل على مساعدتها على ضبط الاستقرار وعودة الأمن وسيادة الدولة على أراضيها.
وأبدت تحاليل سياسية، سبقت انعقاد هذا الاجتماع، شكوكا بشأن ما ستفرزه من نتائج، في ظل غياب ممثل شرعي للحكومة الليبية وتخلي فاعلين أساسيين عن لعب أدوار مفصلية في هذا البلد، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقلل جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، من التفاؤل بشأن النتائج المنتظرة من هذا الاجتماع، وقال إنه «لقاء غير جدي في ظل غياب شرعية سياسية في ليبيا»، وعد الاجتماع «لقاء فرضته الجغرافيا لا غير»، على حد تعبيره.
وبشأن الملفات الخفية التي قد تطرح في هذا الاجتماع، قال العرفاوي لـ«الشرق الأوسط» إن النتائج التي سيتمخض عنها اللقاء على ارتباط مباشر بمدى رغبة دول الجوار مع ليبيا في معالجة عدة ملفات، من بينها مسالك التهريب، والتشابك الحاصل بين الإرهاب والتهريب، وتأثير مقاومة الإرهاب على وقف التهريب والتجارة الموازية، التي تمثل ملاذا لآلاف العائلات القاطنة على الحدود المشتركة مع ليبيا.
كما أشار العرفاوي إلى أن موقف كل من الجزائر ومصر سيكون محددا لنتائج هذه القمة، لأنهما يمثلان ثقلا سياسيا وعسكريا مهما، ولا يمكن أن تنجح خطط إعادة الاستقرار إلى ليبيا من دونهما، حسب رأيه، لكنه استدرك ليشير إلى أن الجزائر منهمكة حاليا في ملف المصالحة داخل جمهورية مالي، وبأنها لن تعطي الأولوية للملف الليبي في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن العلاقة بين الرئاسة التونسية والمصرية ليست في أحسن أحوالها، وهو مؤشر آخر يحد من نجاح هذا الاجتماع، حسب قوله.
وقال ناصر القدوة، مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، إثر اجتماعه بالرئيس التونسي، أول من أمس، إن اللقاء أتاح للطرفين تبادل وجهات النظر حول ضرورة تضافر جهود كل الأطراف العربية بهدف مساعدة ليبيا على استكمال مسارها الانتقالي وبناء مؤسسات الدولة.
من جهته، أكد وزير الخارجية التونسية، في تصريحات إعلامية أنه لا مستقبل لتونس على ضوء الاضطرابات وعدم الاستقرار، الذي تشهده ليبيا المجاورة، وأعلن رفضه القطعي لأي تدخل عسكري وضرورة التسوية السياسية السلمية للأزمة التي تعصف منذ مدة بليبيا.