أضاف الاتحاد الأوروبي أمس إلى لائحته للشخصيات الأوكرانية الموالية لروسيا الخاضعة لعقوبات بسبب تورطها في النزاع الأوكراني، أسماء أبرز المسؤولين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد.
ويعد ألكسندر بوروداي «رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية»، كبرى المدن الانفصالية الموالية لروسيا في الشرق، أبرز شخصية بين الأسماء الأحد عشر التي أضيفت إلى اللائحة وكشفت عنها الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل. وقد وضع سفراء الدول الأعضاء الـ28 بالاتحاد الأوروبي في بروكسل الصيغة النهائية لقرار إضافة هذه الأسماء مساء أول من أمس. ويضاف هؤلاء إلى 61 مسؤولا روسيا أو أوكرانيا مواليا لروسيا، سبق أن فرضت عليهم عقوبات تمثلت بتجميد أصول في الاتحاد الأوروبي وحظر الحصول على تأشيرات دخول «بسبب ارتكابهم أعمالا تسيء إلى وحدة وسيادة واستقلال أوكرانيا».
وإضافة إلى بوروداي، تستهدف العقوبات «وزير الأمن» في «جمهورية دونيتسك الشعبية» ألكسندر خوداكوفسكي، و«نائب رئيس الوزراء» ألكسندر الكسندروفيتش، و«وزير الإعلام» ألكسندر خرياكوف. وقد قدم هذا الأخير على أنه «المسؤول عن الأنشطة الدعائية الموالية للانفصاليين» في دونيتسك. وتضم اللائحة أيضا نيكولاي كوزيتسين الذي قدم على أنه «قائد قوات القوزاق» المتهمة بمقاتلة «القوات الحكومية الأوكرانية»، بحسب الاتحاد الأوروبي.
ويأتي تشديد العقوبات الأوروبية المحدود بينما تتواصل المعارك في دونيتسك ولوغانسك اللتين تحاول القوات الحكومة الأوكرانية محاصرتهما. وغادر الآلاف من سكان دونيتسك نهاية هذا الأسبوع مدينتهم خشية وقوع هجوم يعتقدون أنه وشيك بعد مواجهات الأيام الأخيرة التي كلفت القوات الموالية للسلطات الأوكرانية 30 قتيلا في غضون 48 ساعة.
وتقدمت قوات كييف التي تطبق حصارها على دونيتسك، هذا الأسبوع لتتخذ موقعا لها على بعد نحو عشرين كلم من المدينة. لكن المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم الرئيس بيترو بوروشينكو، بدا أنهم يستبعدون هجوما مباشرا ضد دونيتسك ولوغانسك الذي قد يؤدي في حال حصوله إلى سقوط الكثير من الضحايا في صفوف السكان المدنيين. لكن الكثير من سكان دونيتسك اختاروا عدم المجازفة وهم يغادرون المدينة طالما يتسنى لهم ذلك مع استمرار عمل القطارات. وبحسب «رئيس وزراء» جمهورية دونيتسك بوروداي، فإن أكثر من 70 ألفا من نحو 900 ألف نسمة قد غادروا المدينة فعلا.
ميدانيا، تواصلت المواجهات بين الطرفين، بما في ذلك في مطار دونيتسك الذي يسيطر عليه الموالون للسلطات الأوكرانية والذي يستهدفه الانفصاليون. لكن المواجهات بقيت مع ذلك محدودة نسبيا، غير أن ذلك لا ينفي وقوع خسائر كبيرة، مثل مقتل 19 جنديا أوكرانيا أول من أمس جراء رشق من صواريخ غراد أطلقه الانفصاليون في منطقة لوغانسك. وتعد هذه إحدى كبرى المحصلات منذ بداية النزاع قبل ثلاثة أشهر تقريبا، بعد حصيلة الـ49 قتيلا على متن طائرة أسقطها الانفصاليون الموالون لروسيا في 14 يونيو (حزيران) الماضي.
من جهة أخرى، قررت الحكومة الكندية فرض سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية وحظر السفر على 14 مسؤولا أوكرانيا موالين لروسيا، بحسب بيان نشره أمس رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر. وقال هاربر إن «احتلال روسيا غير القانوني شبه جزيرة القرم في أوكرانيا ونشاطها العسكري الاستفزازي لا يزالان يثيران قلق كندا والمجتمع الدولي بشكل خطير». وفرضت العقوبات الاقتصادية وحظر السفر «ضد 14 شخصا اتخذوا إجراءات عنيفة ترمي إلى ضرب السيادة الأوكرانية وانتهاك وحدة أراضي أوكرانيا»، بحسب البيان. وقال رئيس الوزراء الكندي، من جهة أخرى، إن «كندا تدعم خطة السلام التي طرحها الرئيس بيترو بوروشينكو، وسنواصل ممارسة الضغوط على روسيا مع حلفائنا وشركائنا»، مبديا استعداده «لاتخاذ إجراءات أخرى عند الضرورة».
وفي إطار العقوبات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، أعربت السفارة الروسية في لندن أمس عن «أسفها» الشديد لرفض السلطات البريطانية منح تأشيرات دخول لممثلين رسميين روس يريدون المشاركة في معرض صناعة الطيران في فارنبورو. وقالت السفارة الروسية بأسف إن «وزارة الصناعة والتجارة ووكالة الفضاء الروسية والوكالة الفيدرالية للطيران المدني وعشرات الشركات الروسية توقعت إرسال ممثلين عنها إلى المعرض»، مشيرة إلى أن أفراد الجهاز البشري التقني المسؤولين عن أمن العروض في الجو حرموا أيضا من الحصول على تأشيرات. وأضافت السفارة الروسية أنها تطلب توضيحات عاجلة من وزارة الخارجية البريطانية. وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أنه «لم توجه الدعوة إلى أي ممثل للحكومة الروسية» لحضور معرض فارنبورو «بسبب أنشطة روسيا في أوكرانيا».