قررت النيابة العامة المغربية متابعة ناشطة حقوقية يسارية وإحالتها إلى المحكمة في حالة اعتقال بعدما ثبت عدم صحة ادعاءات تعرضها للاختطاف والتعذيب قبل أكثر من شهرين.
وأعلن الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة (شمال) مساء أول من أمس، أن البحث الذي أجري بشأن الشكوى التي تقدمت بها وفاء شراف بواسطة محاميها حول تعرضها للاختطاف والتعذيب في 27 أبريل (نيسان) الماضي، من طرف شخصين، أسفر عن عدم صحة هذه الادعاءات.
وأوضح بيان النائب العام أن التحريات المنجزة بشأن الموضوع استنادا إلى المعاينات الميدانية وشهادة الشهود، أن ادعاءات المعنية بالأمر جرى اختلاقها.ولذلك، قررت النيابة العامة، حسب المصدر ذاته، إحالتها إلى المحكمة الابتدائية بطنجة في حالة اعتقال، لمحاكمتها بجنحتي الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها.
وكانت شراف، وهي عضو التنظيم الشبابي لحزب النهج الديمقراطي اليساري الراديكالي، وناشطة حقوقية، قد ادعت أنه جرى اختطافها مباشرة بعد مشاركتها في وقفة احتجاج عمالية بمدينة طنجة في 27 أبريل الماضي، وقالت إن سيارة اعترضتها وأدخلت بالقوة داخلها، حيث جرى تعصيب عينيها ثم انهال عليها شخصان مجهولان بالسب والشتم ومصادرة حافظة نقودها وتحطيم هاتفها، موضحة أن الشخصين المجهولين أبلغاها أن سبب تعنيفها هو انتماؤها لحزب النهج الديمقراطي ونشاطها النضالي مع عمال مدينة طنجة.
وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات خلال الأسابيع الماضية بشأن ادعاء عدد من النشطاء الحقوقيين، تعرضهم للاختطاف والتعذيب عبر نشر تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تسفر تلك التحقيقات عن صحة ادعاءاتهم، وهو ما أدى إلى اعتقالهم ومتابعتهم قضائيا.
وتأتي هذه المتابعات بعدما قررت وزارة العدل، في مبادرة غير مسبوقة، فتح تحقيق بشأن كل ادعاءات التعذيب التي يكشف عنها أصحابها، من خلال وسائل الإعلام قصد التأكد من صحتها، لكنها توعدت أصحاب الادعاءات الكاذبة بالمتابعة القضائية، وذلك بعدما لاحظت الوزارة التنامي اللافت للادعاءات الكاذبة، التي يجري ترويجها عن سوء نية في وسائل الإعلام قصد المس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية.