أعلن متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أن «محتجين أغلقوا ميناء البريقة النفطي (شرق البلاد) بعد أيام من احتفاء الحكومة باستئناف العمل في ميناءين رئيسين أغلقا لنحو عام». في حين قالت مصادر اقتصادية إن «هذا التطور سيزيد من المصاعب المالية التي تواجهها الحكومة بسبب عدم قدرتها على التحكم في عمليات إنتاج النفط وتصديره».
وقال محمد الحراري الناطق باسم المؤسسة المسؤولة رسميا عن تصدير وإنتاج النفط في ليبيا، إن «شركة سرت للنفط التي تديرها الدولة ستضطر لوقف إنتاج 43 ألف برميل يوميا من حقل البريقة إذا استمر احتجاج حرس منشآت النفط دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل عن الإطار الزمني»، مضيفا أنه لا يدري ما هي مطالب الحراس، وأن ميناء البريقة كان يستخدم لتصدير النفط، لكن في الآونة الأخيرة كان يقوم بإمداد مصفاة الزاوية في الغرب.
وقالت مصادر مقربة من حراس المنشآت النفطية إنهم «أغلقوا ميناء البريقة في إطار مطالبتهم بالحصول على مستحقات مالية متأخرة».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد الحراس، الذي رفض ذكر اسمه، قوله: «نحن أغلقنا ميناء البريقة لعدم تسديد مستحقاتنا المالية لأشهر عدة سابقة».
وتابع: «سوف نمنع كل السفن من التزود بالوقود من حقل البريقة، وهناك ناقلة نفط راسية الآن لن نتركها تتزود بالنفط حتى يجري تسديد مستحقاتنا كاملة».
وتعاني ليبيا من عجز مالي غير مسبوق جراء إغلاق مسلحين انفصاليين منذ نحو عام أربعة موانئ نفطية شرق البلاد؛ ما أسفر عن توقف تصدير النفط الذي تعتمد عليه الموازنة العامة للدولة الليبية بشكل شبه كامل.
وتمثل هذه الخطوة مشكلة كبيرة للحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني والتي سبق أن أعلنت رسميا عن انتهاء أزمة حقول وموانئ النفط المغلقة، علما بأن الثني زار الأسبوع الماضي قام برفقة بعض المسؤولين في حكومته الموانئ النفطية بمنطقتي رأس لانوف والسدرة، معلنا أن جهود الحكومة والوسطاء كللت بالنجاح في رفع الحصار عنها وعودتها إلى سيطرة مؤسسات الدولة. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من حكومة الثني حول إغلاق ميناء البريقة، لكن مصادر اقتصادية قالت في المقابل إن «هذا التطور سيزيد من المصاعب المالية التي تواجهها الحكومة بسبب عدم قدرتها على التحكم في عمليات إنتاج النفط وتصديره». ومطلع الشهر الجاري، سلم المسلحون للحكومة الليبية ميناءين نفطيين من بين هذه الموانئ الأربعة بعد أن كانوا سلموا ميناءين آخرين قبل أشهر؛ لتنتهي بذلك أزمة النفط في البلاد. وفي الأسبوع الماضي نجحت الحكومة في التفاوض لإنهاء احتجاج يغلق حقل الشرارة ويبلغ إنتاجه 340 ألف برميل يوميا في جنوب غربي البلاد. كما وافق محتجون على استئناف تشغيل ميناءي رأس لانوف والسدرة اللذين سيطروا عليهما قبل عام تقريبا.
وخلال الشهر الماضي، احتج أعضاء بجهاز حرس المنشآت النفطية ضد قرار مفاجئ من الحكومة بتعيين علي الأحرش رئيسا جديدا للجهاز، وهو القوة المسؤولة عن تأمين المنشآت النفطية والسكان، حيث أغلقوا مطارا تستخدمه شركات النفط في البريقة. ويستخدم مرفأ البريقة النفطي في معظم الأوقات لشحن النفط الخام إلى مصفاة الزاوية في غرب ليبيا والشركة الليبية النرويجية للأسمدة.
وتواجه ليبيا صعوبات لاحتواء الاضطرابات؛ إذ تعجز الحكومة عن السيطرة على الميليشيات ورجال القبائل المسلحين والإسلاميين الذين ساعدوا في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 لكنهم الآن يتحدون سلطة الدولة.
وانخفض إنتاج ليبيا من النفط إلى أقل من 300 ألف برميل يوميا بسبب موجة احتجاجات في مرافئ وحقول النفط، مما حرم البلاد من عوائد ضرورية لأكثر من عشرة شهور.
وقالت وكالة الأنباء الليبية إن الاحتجاج اندلع في البريقة اعتراضا على تعيين علي الأحرش رئيسا جديدا لجهاز حرس المنشآت النفطية، وهو القوة المسؤولة عن تأمين المنشآت النفطية والسكان.
وتوصلت الحكومة لاتفاق مع مجموعة من المحتجين المسلحين في الشرق المضطرب لإعادة فتح أربعة مرافئ نفطية رئيسة يحتلونها منذ قرابة عام للضغط على طرابلس حتى تمنحهم حكما ذاتيا ونصيبا أكبر في الثروة النفطية لمنطقتهم.
في غضون ذلك، قتل مجهولون مساء أول من أمس ضابطا برتبة عقيد في ركن الدفاع الجوي بالجيش الليبي في مدينة بنغازي (شرق)، وقال شهود عيان إن «الضابط قتل بعدما تعرض لوابل من الرصاص على أيدي مسلحين لم تعرف هويتهم بمنطقة أرض قريش، إحدى ضواحي المدينة، ولاذوا بالفرار».
من جهته، أعلن عميد بلدية تاجوراء الدكتور حسين الزروق، أن 12 جثة قد تم العثور عليها اليومين الماضيين ولم يجر التعرف على هويتها. ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن الزروق قوله إن «جثثهم وجدت متحللة».