قبل نحو أسبوع من الإعلان عن المواعيد الرسمية لإجراءات انتخابات مجلس النواب (البرلمان) المصري، لم تتمكن الأحزاب والكيانات السياسية الرئيسة من التوصل لتشكيل ائتلاف قوي يخوض به الانتخابات، وسط مطالب من قادة سياسيين بتعديل النظام الانتخابي، أو تأجيل الانتخابات نفسها لمدة عام. ودعا البرلماني السابق الدكتور جمال زهران، أحد قادة الجبهة التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين الصيف الماضي، الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأحزاب السياسية وتأجيل انتخابات البرلمان، محذرا من أن الأبواب ما زالت مواربة بين البعض داخل السلطة وفلول كل من جماعة الإخوان والنظام الأسبق.
ويواجه الرئيس السيسي تحديات ضخمة خاصة في الجانب الاقتصادي. واستغل بعض خصومه تقليص الدعم عن الوقود وارتفاع الأسعار للهجوم عليه مبكرا. ومن المقرر أن تعقد عدة أحزاب مشاركة في تحالف يقوده عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، اجتماعا يوم غد (الاثنين)، للتوافق حول ميثاق شرف فيما بينها يتبعه تشكيل القوائم الانتخابية والدوائر، وغيرها. ويسود اعتقاد أن تحالف موسى سيكون الظهير السياسي للرئيس في البرلمان والشارع.
وفي الجانب الآخر تسعى أحزاب تنتقد الرئيس الجديد لتشكيل تحالفات خاصة بها لخوض الانتخابات ومنافسة تحالف موسى، رغم أن غالبية الأحزاب والتكتلات الانتخابية الموجودة حاليا أسهمت بقوة في قيادة ثورة 25 يناير 2011 ضد حكم الحزب الوطني الذي كان يقوده الرئيس الأسبق حسني مبارك، وثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 ضد حكم جماعة الإخوان برئاسة الرئيس الأسبق محمد مرسي.
ويعد الدكتور زهران، وهو أستاذ جامعي في العلوم السياسية، من «المعارضين المستقلين» لنظامي مبارك وجماعة الإخوان، ويقول إنه في الوقت الحالي لا يثق في قدرة التحالفات السياسية الآخذة في التشكل على إيجاد برلمان قوي يمكن أن يساند رئيس الدولة. ويتبنى سياسيون آخرون نفس وجهة نظر زهران. ويقولون إن الدستور الجديد قلص من صلاحيات الرئيس ومنح الكثير منها للبرلمان، وعليه لا بد من وجود برلمان يتناغم مع برنامج رئيس الدولة.
وأضاف الدكتور زهران: «أنا من المطالبين بتأجيل انتخابات البرلمان لمدة سنة، لأن البرلمان لو تكوَّن بهذه الطريقة سيتسبب في ربكة كبيرة في البلاد، لأنه البيئة السياسية الموجودة حاليا ستنتج برلمانا مهجنا من رموز المتأسلمين من الإخوان وغيرهم، ورموز مبارك أيضا». وأضاف: «إذا كان السيسي حريصا على كلامه ومصداقيته، وأنه ابن ثورتي يناير ويونيو، فعليه أن يؤجل انتخابات البرلمان لمدة سنة على الأقل»، وأن «يحل جميع الأحزاب من أجل تنقيتها من تلك التي تأسست على أسس دينية بعد ثورة يناير 2011».
ومن بين الأحزاب التي اقترن اسمها بالتيارات الدينية حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان وحزب النور التابع للتيار السلفي، وكان لهما الأغلبية في البرلمان الماضي. ويوجد في مصر أكثر من سبعين حزبا تشكل معظمها بعد ثورة يناير لكن معظمها أحزاب صغيرة.
وتنص المادة 74 في الدستور الجديد على حظر تكوين أحزاب دينية. وقال زهران: «هذا يستلزم قرارا من رئيس الدولة بحل الأحزاب كلها، وإعادة ترتيب المشهد، بما فيها الـ22 حزبا التي أسسها المتأسلمون. لا بد أن تكون كل الأحزاب على أساس سياسي مدني». وتنص المادة أيضا على عدم جواز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي. وأضاف زهران: «إذا كان الدستور يمنع حل الأحزاب فإن رئيس الدولة يمكنه أن يدعو لاستفتاء شعبي على حلها».