قالت مصادر مطلعة إن السلطات القضائية في مصر تعتزم تحريك دعوى قضائية جديدة ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في اتهامات تتعلق باستخدام أموال الجماعة في «جرائم جنائية»، بناء على تحقيقات أجرتها الجهات الأمنية المختصة. وبينما تواصل القوى الأمنية ملاحقتها أنصار الجماعة التي تعدها السلطات «تنظيما إرهابيا»، أجلت محكمة مصرية أمس نظر قضية تعذيب شرطيين إبان اعتصام أنصار الجماعة في محيط «رابعة العدوية» صيف العام الماضي، والمتهم فيها القيادي الإخواني محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، واثنان آخران، إلى جلسة السبت المقبل.
ويحاكم في القضية نفسها المعروفة إعلاميا بقضية «تعذيب رابعة»، إضافة إلى البلتاجي وحجازي، مدير المستشفى الميداني، الذي أقامه أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، الطبيب محمد محمود زناتي، ومساعده الطبيب عبد العظيم إبراهيم.
ويواجه الأربعة اتهامات بخطف ضابط وشرطي واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر اعتصام أنصار مرسي بميدان رابعة العدوية، قبل فضه في 14 أغسطس (آب) الماضي.
وعزل مرسي في 3 يوليو (تموز) 2013 عقب مظاهرات حاشدة ضد حكمه، مما دفع أنصاره إلى الاعتصام في ميداني «رابعة العدوية» و«نهضة مصر» (غرب القاهرة)، لما يزيد على الشهر قبل أن تتعثر جهود الوساطة العربية والدولية، وتفض السلطات الاعتصامين، مما خلف مئات القتلى.
ومنذ فض اعتصامي أنصار مرسي، تسعى جماعة الإخوان إلى الضغط على السلطات الحالية عبر سلسلة من المظاهرات شبه اليومية، وتواصل السلطات في المقابل توقيف أعضاء الجماعة بتهمة مخالفة قانون التظاهر، وتهم أخرى تتعلق بالانتماء لجماعة محظورة.
وقالت مصادر مطلعة إن السلطات القضائية تستعد لتحريك دعوى جديدة ضد الرئيس الأسبق مرسي و736 قياديا إخوانيا، بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ونوابه محمود عزت، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومي. وتتعلق القضية الجديدة بمعلومات تحصلت عليها لجنة حصر أموال الجماعة التي تشكلت عقب حكم صدور حكم قضائي أواخر العام الماضي بالتحفظ على أموال الجماعة.
وتحاكم قيادات الجماعة في قضايا كثيرة منذ توقيفهم الصيف الماضي. وصدرت أحكام مشددة بحق عدد كبير من قادة الجماعة وأعضائها، وعاقبت محكمتان مرشد الجماعة بالإعدام وعاقبته ثالثة بالسجن المؤبد، مع آخرين.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إنها تمكنت من توقيف عضوين في جماعة الإخوان متهمين بإحراق محطة قطار في دلتا النيل (شمال القاهرة)، مشيرة إلى أنها ألقت القبض أيضا على نحو 70 من أعضاء الجماعة الذين شاركوا في المظاهرات التي دعت لها الجماعة الجمعة الماضي.
وتسعى جماعة الإخوان، على ما يبدو، إلى استغلال حالة السخط الشعبي تجاه إجراءات تقشفية أقرتها الحكومة الشهر الحالي، ودعت أنصارها لموجة ثورية جديدة، لكنها حثتهم على رفع هتافات منددة بالقرارات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها رفع أسعار الوقود التي تسببت في موجة غلاء.
وقالت مصادر إخوانية إن النقاشات تجري حاليا داخل تحالف تقوده الجماعة والقيادات الميدانية لتحديد موعد الدعوة إلى إضراب عن العمل فيما سمته الجماعة «معركة المكاتب الخاوية»، كخطوة تصعيدية باتجاه العصيان المدني الشامل. ورجحت المصادر أن تعلن الجماعة الإضراب في ذكرى مرور عام على فض اعتصام رابعة العدوية.
وقال «تحالف دعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة الإخوان، في بيان له، إن «مصر تتهيأ بقوة للعصيان المدني ومعركة المكاتب الخاوية، وانتفاضتكم السلمية متواصلة بقوة في كل مكان في أسبوع ثوري جديد تحت عنوان (العسكر يسحق الفقراء)». وحث البيان على كسب «قطاعات شعبية جديدة للثورة»، والاهتمام بـ«حراك العمال والطلاب والشباب»، وطالب أنصاره بترديد هتافات وشعارات تلتحم بالبسطاء.