قضت محكمة النقض في مصر، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، بإلغاء حكم حبس هشام قنديل رئيس الوزراء إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي صدر سابقا حكم بحقه في وقت سابق على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي. كما أرجأت محكمة أخرى أمس أيضا محاكمة مرسي، و130 آخرين في قضية «اقتحام السجون»، إبان ثورة 25 يناير 2011. إلى جلسة 18 أغسطس (آب) المقبل. وقال مصدر قضائي إن محكمة النقض قضت بقبول طعن قنديل وإلغاء حكم حبسه سنة وعزله من وظيفته بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وكفالة 2000 جنيه (نحو 285 دولارا) لإخلاء سبيله.
وأشار المصدر إلى أن حكم محكمة النقض نهائي، فيما أكدت مصادر قانونية أن اسم قنديل لم يدرج في أي قضية أخرى خلال الشهور الأخيرة، ما يعني أنه بمجرد دفع الكفالة التي حددتها المحكمة سيتم إخلاء سبيله.
وكانت محكمة جنح الدقي (وسط القاهرة) قد عاقبت قنديل، بالحبس سنة وعزله من منصبه، في أبريل (نيسان) 2013. خلال شغله منصبه كرئيس للوزراء، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90 في المائة من شركة النيل العامة لحليج الأقطان.
وتقدم قنديل بطعن عاجل لوقف تنفيذ الحكم حينها، إلا أن المحكمة رفضته، واستأنف قنديل الحكم، إلا أن الاستئناف رفض أيضا وأيدت المحكمة الحكم في سبتمبر (أيلول) 2013، بعد عزل مرسي، حيث رفض أن يبقى على رأس حكومة تسيير أعمال، وأعلن استقالته، مع عدد من الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على قنديل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في «أحد الدروب الجبلية برفقة أحد المهربين أثناء محاولته الهروب إلى دولة السودان»، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية حينها.
وفي غضون ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، قضية هروب قيادات جماعة الإخوان من السجن، إلى 18 أغسطس المقبل لسماع باقي أقوال شهود الإثبات.
وشهدت جلسة أمس هتاف مرسي عند دخوله القفص حيث ردد: «لبيك يا غزة»، وهو ما تبعه ترديد باقي المتهمين المحبوسين خلفه رافعين شارات رابعة العدوية (الميدان الذي شهد فض اعتصام لأنصار مرسي خلف مئات القتلى).
ومنذ يوم الاثنين الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة شملت غارات عنيفة وكثيفة على مناطق متفرقة من القطاع، مما أدى إلى مقتل 166 فلسطينيا وجرح نحو 1120 آخرين.
وقال مصدر قانوني إن رئيس المحكمة رفض إثبات انتقادات فريق الدفاع عن المتهمين للموقف المصري الرسمي من العدوان الإسرائيلي على غزة، كما حيا فريق الدفاع في بداية الجلسة صمود الشعب الفلسطيني وحركة حماس.
واستمعت المحكمة في جلستها أمس إلى الضابط أحمد جلال الدين الذي كان يعمل وقت الأحداث ضابطا بالتنفيذ العقابي بسجن شديد الحراسة بمنطقة سجون أبو زعبل (شمال القاهرة)، الذي قال: إنه في 29 يناير 2011، فوجئنا بهجوم مسلح من بعض الأعراب الملثمين (قالت مصادر عدة في التحقيقات إنها عناصر من حماس) ونتج عن ذلك هروب جميع المساجين ووفيات وإصابات في صفوف المجندين.
وأضاف أنه «عقب عودة المجندين، ومن خلال مناقشتنا معهم، قالوا لنا إنهم استشفوا من حواراتهم مع المقتحمين أن المهاجمين يتحدثون بلهجة عربية فعلمت أنهم من حركة حماس».
ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير.
وعلى صعيد التحركات الميدانية، قالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس إن قوات الأمن «تمكنت من ضبط 24 من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيري الشغب، الصادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة، والمتورطين في الاعتداء على المقرات الشرطية والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة».
ومنذ نهاية العام الماضي تتعامل الحكومة المصرية مع جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي، وصدر حكم لاحق على قرار الحكومة يلزمها بإدراج الجماعة كتنظيم إرهابي، ما عزز إجراءات حكومة لملاحقة أنصار الإخوان.