تستمر الجهود في لبنان على أكثر من خط لتسجيل خرق في الجمود الحاصل سياسيا واجتماعيا، في موازاة الترقب الأمني في مختلف المناطق، لا سيما شمالا وجنوبا. وفيما لا تزال القضايا الاجتماعية، من «ملف الجامعة اللبنانية» إلى «زيادة الأجور» ودفع «رواتب القطاع العام» لهذا الشهر، عالقة بفعل الخلافات السياسية بين الأطراف - انتقد البطريرك الماروني بشارة الراعي الوضع القائم في البلاد والتعطيل في كل المؤسسات؛ من استمرار الفراغ في موقع الرئاسة منذ ثلاثة أشهر، إلى تخلف النواب عن حضور الجلسات التشريعية.
وقال الراعي في عظة الأحد أمس: «لا نرضى على الإطلاق بهذا الواقع المأساوي الذي بلغ ذروته في حرمان الدولة اللبنانية من رئيس لها». وأضاف: «لا نرضى بإذلال المواطنين بعدم منحهم حقوقهم، وأن يكون طلابنا رهينة لهذا الصراع القائم في لبنان، ويحرم شعبنا من مقومات الحياة الأساسية وخاصة الماء والكهرباء، والأمن والاستقرار». وأضاف: «لماذا لا يحضر جميع النواب إلى المجلس النيابي ويختارون من يشاؤون رئيسا للبلاد من بين المرشحين علنا ومن بين غير المرشحين؟»، سائلا: «إلى هذا الحد هم عاجزون؟! وينتظرون، كالعادة، أن يقال لهم من الخارج اسم الرئيس لكي يدخلوا المجلس النيابي ويدلوا بصوت غيرهم، لا بصوتهم الشخصي؟! ولئن كان هذا الأمر مخجلا ومذلا للكرامة الوطنية، فسنعمل نحن على ما يصون الجمهورية اللبنانية، ويحمي الدولة، ويحفظ مكانها ومكانتها في الأسرتين العربية والدولية».
مع العلم أن الخلافات السياسية والمحاصصة الطائفية، تحول دون تعيين عمداء للكليات وتثبيت 100 أستاذ في الجامعة اللبنانية التي يدرس فيها 70 ألف طالب لبناني، بينما تقف «مصادر تمويل» «سلسلة الرتب والرواتب» التي يطالب بها القطاع العام والمعلمون منذ ثلاث سنوات، إضافة إلى رفض فريق «14 آذار» التشريع في غياب رئيس للجمهورية، دون إقرارها.
وفي السياق، رأى وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور والنائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط أن «رئاسة الجمهورية في علم الغيب ولا تزال رهينة للطموحات الشخصية والتجاذبات السياسية، وعبثا يحاول جنبلاط وغيره من السياسيين، أن يفتح ثغرة في باب الوفاق السياسي لأن الاستمرار في هذه المعاندة وهذا الإصرار على هذا المرشح أو ذاك، من الخيارات التسووية لا مآل له إلا مآلا واحدا هو استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية، والشغور في رئاسة الجمهورية حمال لمخاطر كبرى، سياسية ودستورية وأمنية يمكن أن تتدحرج - لا سمح الله - إلى مهاو كثيرة في هذا البلد».
وقال خلال افتتاحه أقساما جديدة في مستشفى حاصبيا الحكومي في البقاع الغربي: «ما يحاول جنبلاط القيام به، في الحوار بين رئيس مجلس النواب نبيه ورئيس تيار المستقبل (رئيس الحكومة الأسبق) سعد الحريري، هو محاولة لتسهيل حوار يحتاجه البلد، لأن سعد الحريري ونبيه بري، هما من الضمانات الوطنية الأساسية في هذا البلد، ورهاننا كبير على هذا الحوار، الذي يمكن أن يتوسع في نطاق الحوار وفي شركاء الحوار، لكي يعم الحوار هذا الوطن ونخرج من هذه الدوامة التي نحن فيها».
ومن جهته، عد النائب في كتلة «حزب الله»، نواف الموسوي أن «المطلوب من المعنيين هو تسهيل عمل السلطات لتسيير شؤون الناس وحل مشاكلهم. ورأى أن قضية سلسلة الرتب والرواتب التي يتوقف عليها تحديد مصائر الطلاب انطلاقا من رفض المعلمين تصحيح الامتحانات قبل حصولهم عليها، يفرض على المعنيين أن يتجاوزوا مواقفهم المسبقة وأن يبادروا إلى إطلاق العمل التشريعي من أجل إقرارها. ودعا إلى إيجاد صيغة لإطلاق العمل التشريعي وعقد جلسة قريبة للمجلس النيابي لمناقشتها وإقرارها وأن تتخذ الإجراءات القانونية التي تتيح للحكومة أن تنفق في الإطار القانوني، وألا تضطر إلى أساليب مطعون فيها قانونا، في الإشارة إلى رواتب القطاع العام التي يرفض وزير المال دفعها من دون قانون من المجلس النيابي.
في المقابل، أكد النائب في «كتلة المستقبل» أحمد فتفت «الاستعداد لحضور أي جلسة تشريعية يجري الاتفاق مسبقا على جدول أعمال يجب حصره بالعناوين الأساسية».