عبرت 26 شخصية سياسية تونسية عن رغبتها في خوض منافسات الوصول إلى قصر قرطاج، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المتنافسين إلى الثلاثين في حال تقدمت بعض الشخصيات المستقلة إلى الانتخابات نفسها. ووفق متابعين للشأن السياسي التونسي، فإن نوايا الترشح الحالية تنقسم إلى ترشحات جدية تدعمها أحزاب سياسية ذات ثقل اجتماعي وانتخابي، وترشحات يطغى عليها الجانب الاعتباري؛ إذ إن المقبلين على الترشح لديهم غايات اعتبارية تخفي منعهم طوال أكثر من ستة عقود من إمكانية الترشح لمقعد الرئاسة.
وأعربت امرأتان فقط حتى الآن عن نية خوض منافسات الانتخابات الرئاسية، وهما آمنة القروي رئيسة حزب الإصلاح والبناء، وبدرية قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، التي أعلنت عن ترشحها بصفة مستقلة.ولا يبدو أن طريق الوصول إلى قصر قرطاج ممهدا أمام كل المرشحين، ويكفي التذكير بأن من شروط التزكية للترشح للانتخابات الرئاسية كما نص على ذلك القانون الانتخابي الحصول على تزكية عشرة نواب من المجلس التأسيسي (البرلمان) أو توقيع عشرة آلاف ناخب تونسي مسجل في اللوائح الانتخابية، أو الحصول على توقيع كتابي من 30 رئيس بلدية. وهذا الشرط قد يزيح كثيرا من نوايا الترشح قبل الأوان.
وتضم قائمة المرشحين «الأوفر حظا» سبعة مرشحين على الأقل هم: الرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي، والرئيس الشرفي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وأحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري، وحمة الهمامي المتحدث باسم الجبهة الشعبية (تحالف يضم 12 حزبا سياسيا يقوده حزب العمال) وهي أول انتخابات رئاسية يخوضها الهمامي طوال أكثر من 40 سنة من العمل السياسي. ويحظى ترشح الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس بدعم النخب الليبرالية وجزء من التيارات اليسارية، وهو مرشح بارز لهذا المنصب من خلال أحدث استطلاعات الرأي التي تمنحه مراتب متقدمة على حساب خصومه السياسيين، خاصة حركة النهضة سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية. ويحظى ترشح مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ورئيس المجلس التأسيسي الحالي (البرلمان التونسي) بدعم قيادات نقابية وحقوقية. كما أن ترشح الهاشمي الحامدي رئيس حزب «تيار المحبة» وكمال مرجان رئيس حزب المبادرة، وإعرابهما عن نية المنافسة على كرسي الرئاسة قد يمثل مفاجأة انتخابية مهمة على غرار حصول الحزب الذي يقوده الحامدي على المرتبة الثانية بعد حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011 من ناحية أخرى، خلف حضور عدد من السياسيين التونسيين مائدة إفطار أقامها السفير الأميركي لدى تونس يوم الجمعة الماضي على شرفهم، جدلا سياسيا واسعا بشأن مدى التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي وتأثير مثل تلك التدخلات على سلطة اتخاذ القرار. ووجه منتقدو هذه المأدبة اللوم إلى السياسيين الذين قبلوا الدعوة في ظل العدوان الذي يتعرض له الفلسطينيون بقطاع غزة، وتناولوا الإفطار مع سفير دولة تدعم إسرائيل دعما أعمى، على حد تعبيرهم. وتفاعلا مع تلك الانتقادات الموجهة للأحزاب التي قبلت دعوة السفير الأميركي لدى تونس، نفى مفدي المسدي المكلف الإعلام والاتصال في رئاسة الحكومة امتعاض الحكومة من لقاءات أجرتها قيادات سياسية مع عدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى تونس. وقال في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إن «تونس بلد الحريات، والحكومة محايدة، ولا تتدخل في الشأن الداخلي للأحزاب، بما في ذلك اتصالات القيادات السياسية بالسفراء». وذهبت بعض القيادات السياسية إلى حد تشبيه مائدة الإفطار بـ«طبخة أميركية» تعدها لتونس.
في المقابل، دافع أحمد نجيب الشابي، القيادي في الحزب الجمهوري، في تصريحات إعلامية قال فيها إن المناسبة من التقاليد التي دأبت عليها السفارة الأميركية، وهي، على حد قوله، مسألة بروتوكولية ليس إلا.