أخفق البرلمان العراقي في التصويت على مرشح تحالف القوى العراقية سليم الجبوري القيادي في الحزب الإسلامي وزعيم كتلة «ديالى هويتنا» كرئيس للبرلمان بعد إعلان ترشيحه رئيسا من زعيم ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي. وأعلن رئيس السن للبرلمان مهدي الحافظ تأجيل الجلسة إلى يوم غد، فيما حال سوء الأحوال الجوية دون وصول نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى بغداد للمشاركة في جلسة البرلمان.
وفي وقت طالب فيه النجيفي بالاستمرار في عقد الجلسة والمضي في إجراءات التصويت على الجبوري لرئاسة البرلمان ونائبيه، كشف الحافظ عن أنه لا يوجد توافق تام على الجبوري وهو ما حدا بالأخير الإعلان عن استعداده لسحب ترشيحه من رئاسة البرلمان فيما إذا كان ترشيحه يمثل عائقا أمام التحالف الوطني الشيعي.
وكان ائتلاف «متحدون» أعلن أول من أمس أن «النجيفي طلب من النواب الحاضرين الذين يمثلون المكون السني المسؤول عن تقديم مرشح لرئاسة مجلس النواب، انتخاب مرشح عنهم إسهاما منهم في دفع عجلة التغيير والتقدم في العملية السياسية المتعثرة». وأضاف البيان أنه «بعدها جرت عملية الانتخاب حيث فاز الدكتور سليم الجبوري بثقة النواب الحاضرين، وجرى اعتماده كمرشح عن المكون السني لرئاسة مجلس النواب، مع التعهد بدعمه من قبل الحاضرين جميعا».
لكن قياديا في التحالف الوطني أبلغ «الشرق الأوسط»، شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن «السبب في عدم التصويت على سليم الجبوري كمرشح سني مقبول لرئاسة البرلمان لا يتعلق بالموقف من الجبوري بقدر ما يتعلق بوجود مشكلة داخل التحالف الوطني تتعلق هذه المرة بالكتلة الأكبر التي باتت تصر عليها دولة القانون بزعامة المالكي فيما يرفضها الائتلاف الوطني ممثلا بالمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر»، مشيرا إلى أن «عدم حسم هذه القضية هو الذي أدى إلى عدم الموافقة على المضي بإجراءات تثبيت الجبوري الذي يمثل توافقا مقبولا بين جميع الكتل بما في ذلك ائتلاف دولة القانون الذي كان يرفض بشدة ترشيح أسامة النجيفي لولاية ثانية». وأكد القيادي أن «ائتلاف دولة القانون الذي بات يصر على أنه الكتلة الأكبر داخل البرلمان بات يريد أن يجري الاتفاق على الرئاسات الثلاث عبر سلة واحدة، وهو ما يعني الإعلان عن المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية والمالكي كمرشح للكتلة الأكبر داخل التحالف الوطني، بينما إذا انتخب سليم الجبوري لرئاسة البرلمان فإن الفرصة قد تذهب عن المالكي وائتلافه لأن الأمور لن تكون محصورة بالسلة الواحدة»، مضيفا أن «ائتلاف دولة القانون وافق على همام حمودي، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي كنائب أول لرئيس البرلمان مقابل ترشيح المالكي وهو ما لم يحصل توافق عليه أيضا». وردا على سؤال حول عدم حسم قضية الكتلة الأكبر داخل التحالف الوطني قال القيادي في التحالف الوطني إن «المالكي هو صاحب المقاعد الأكثر داخل التحالف الوطني ويرفض التنازل عن ذلك مهما كانت الأسباب بينما مكونات التحالف الوطني الأخرى تسعى للحفاظ على التحالف الوطني بكل مكوناته وعدم انفراط عقده لأن من شأن ذلك فقدان الشيعة للأرجحية في صناعة القرار».
من جانبه، قال محمد الخالدي، القيادي في كتلة «متحدون» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «البيت السني حسم أمره لأنه يرى أن ما يجري في البلاد أمر بالغ الخطورة وقد رمى الكرة في ملعب الآخرين وبالذات البيت الشيعي الذي يعيش عقدتين في آن واحد الكتلة الأكبر ونوري المالكي وهو ما بات يشكل عائقا أمام ممارسة البرلمان الجديد أعماله بصورة طبيعية».
وفي السياق نفسه، قال أمير الكناني، النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه يمثل حلا مهما على صعيد بدء الحياة الدستورية علما أن الدكتور سليم الجبوري هو الشخصية السنية الأكثر مقبولية اليوم من جميع الكتل بما فيها التحالف الوطني لكن استمرار الخلافات بشأن المرشح لرئاسة الحكومة داخل التحالف الوطني بات هو العائق الوحيد لأنه حتى الأكراد يبدو أن أمر مرشحهم لرئاسة الجمهورية جاهز».
من جانبه، قال مؤيد طيب، القيادي في التحالف الكردستاني، إن «النواب الكرد من كل الكتل الكردستانية كانوا قد اجتمعوا في أربيل وتوصلوا إلى اتفاقات بشأن الجلسة بما في ذلك حضور الجلسة بعد التوافق على طرح اسم سليم الجبوري لرئاسة البرلمان وهو مقبول من قبلنا غير أنه لم يستطع كل نوابنا حضور الجلسة بسبب العاصفة الترابية التي دفعت بالخطوط الجوية العراقية إلى إلغاء رحلتها إلى بغداد». وأشار طيب إلى أن «المرشح الكردي لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان جاهز وكان يمكن التصويت عليه خلال الجلسة وهو محسن السعدون، أما مرشحنا لرئاسة الجمهورية فقد تقرر تأجيل الإعلان عن اسمه وطرحه للترشيح إلى أن يعلن التحالف الوطني موقفه الصريح من المالكي»، مشيرا إلى أن «التحالف الوطني كان قد أكد أنه سيحسم أمره خلال الأسبوع الماضي وهو ما لم يحصل». وتوقع الطيب أنه «حتى في حال جرى اعتبار دولة القانون هي الكتلة الأكبر وترشيح المالكي لتشكيل الحكومة فإنه لن يتمكن خلال المهلة الدستورية من تشكيل الحكومة بسبب رفض الكتل الأخرى التعامل معه».