يصوت اليوم (الثلاثاء) أعضاء البرلمان الأوروبي على مقترح لقادة دول التكتل الأوروبي الموحد، بترشيح رئيس الوزراء اللوكسمبورغي السابق جان كلود يونكر، لرئاسة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب قرار حول هذا الصدد اتخذته قمة بروكسل التي انعقدت نهاية الشهر الماضي، رغم معارضة بريطانيا والمجر لهذا القرار.
يأتي ذلك وسط توقعات من جانب المراقبين هنا في بروكسل بأن يصوت البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة ضمن جلسات الأسبوع الحالي في ستراسبورغ، على تكليف يونكر بمنصب رئيس المفوضية الأوروبية خلفا للبرتغالي جوزيه مانويل باروسو الذي تنتهي مهامه رسميا في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأوضحت مصادر برلمانية في بروكسل أن المجموعات النيابية الرئيسة الثلاث (المحافظين والاشتراكيين والليبراليين) متفقة على التصويت لصالح يونكر بعد الاستماع إلى برنامجه خلال جلسة عامة. كما أجرى يونكر خلال الأسبوع الماضي مشاورات مع قيادات الكتل الحزبية المختلفة داخل البرلمان الأوروبي لضمان الأغلبية اللازمة له في التصويت وللمفوضية الجديدة التي سيترأسها. وفي اليوم التالي (غدا الأربعاء) يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي مع المرشح يونكر للاستماع منه إلى أبرز ملامح خطة عمل المفوضية الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وأجندة الأولويات خلال المرحلة المقبلة.
وفي نفس الاجتماع، يسعى القادة للتوصل إلى إجماع وتسويات حول تسمية شاغلي أرفع مناصب التكتل ضمن تعديل القيادة بعد الانتخابات التي جرت في مايو (أيار) الماضي. ومن المقرر أن يغادر رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبوي ومسؤولة الشؤون الخارجية كاثرين أشتون منصبيهما بنهاية العام، كما أن هناك تكهنات بأن يتم تغيير رئيس مجموعة اليورو لوزراء مالية منطقة اليورو.
وباختيار يونكر، يكون قادة الاتحاد قد تغلبوا على معارضة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. ومنذ حسم ذلك، تحولت المفاوضات التي تدور من وراء الأبواب المغلقة إلى خليفة فان رومبوي وأشتون.. وعقب انتخاب الألماني مارتن شولتز لرئاسة البرلمان الأوروبي، وفي انتظار التصويت المقرر على ترشيح يونكر لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية، أصبح الاتجاه القوي حاليا في الدول الأعضاء هو الدفع بمرشحات لشغل باقي المناصب الكبرى في المؤسسات الاتحادية. وبحسب وسائل الإعلام في عدة عواصم أوروبية ومن بينها بروكسل وروما وغيرهما، تلقى رئيسة وزراء الدنمارك هيلي شميث تأييدا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتتولى منصب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي خلفا للبلجيكي هرمان فان رومبوي. ويأتي هذا الترشيح رغم أن الحسناء شميث تلقى معارضة من فرنسا على أساس أن بلدها ليس عضوا في منطقة اليورو، ورغم أن شميث أعلنت في وقت سابق أنها لم تتقدم بطلب للترشح للمنصب وأنها تعطي الأولوية في الوقت الحالي للفوز في الانتخابات المقبلة في بلادها وقيادة حكومة الدنمارك.
كما طرحت روما اسم وزيرة الخارجية الإيطالية فيدريكا موغريني لتخلف البريطانية كاثرين أشتون في منصب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لعضوية المفوضية الأوروبية تناولت الترشيحات في الساعات القليلة الماضية إمكانية شغل وزير الاقتصاد الفرنسي السابق بيير موسكوفيسي لمنصب المفوض الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية خلفا للفنلندي أولي رين، بينما تسعى إسبانيا إلى البحث عن منصب قيادي في الاتحاد الأوروبي من خلال طرح إمكانية تعيين وزير المالية السابق لويس غندوس في منصب رئيس مجموعة اليورو ليخلف الهولندي جيروين ديسلبلوم الذي يترأس حاليا مجموعة اليورو التي تضم الدول الـ18 الأعضاء في منطقة اليورو التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة من بين 28 دولة هي إجمالي الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكانت مدريد هي الوحيدة التي صوتت ضد ديسلبلوم احتجاجا على استبعاد إسبانيا من المناصب القيادية في الاتحاد.
وتطمح دول أوروبا الشرقية إلى انتزاع منصب رفيع ضمن هذا التعديل. وعلى صعيد خلافة أشتون، ظل ينظر إلى وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي منذ فترة على أنه من سيحل محل أشتون. إلا أن مراقبين يقولون إن فرصه تراجعت بسبب فضيحة في بولندا بعد تسريب تسجيلات واستخدام وارسو كلمات شديدة ضد روسيا بشأن أزمة أوكرانيا. ومن المتوقع أن تتم تسمية خليفة أشتون، الأربعاء، بينما الأمر ليس مؤكدا بالنسبة للمناصب الأخرى.
وقال فان رومبوي في وقت سابق من هذا الشهر «يستعد الاتحاد الأوروبي لفتح دورة مؤسسية جديدة بقيادة جديدة.. نفكر منذ فترة في مستقبل الاتحاد وتحدياته وأولوياته.. والبديهة تقول إنه عندما تكون هناك إرادة فهناك طريق». ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التعلم من دروس الانتخابات، التي رآها كثيرون رفضا للأوضاع القائمة بعد المكاسب التي حققها المتشككون في جدوى الاتحاد الأوروبي والأحزاب المناهضة للمؤسسة. ورغم أن المشاورات حول تغييرات القادة ستسيطر على الاجتماع، فإنه من الممكن أن يتم التباحث بشأن الأزمة الأوكرانية. وكان قادة الاتحاد قد أعربوا في اجتماعهم في يونيو (حزيران) الماضي عن إحباطهم من عدم إحراز تقدم في هذا الملف. ويقول المحلل الأوروبي أولريش شبيك «مصداقية الاتحاد الأوروبي كفاعل موحد وقوي على الساحة الدولية على المحك.. فالاتحاد لا يزال مترددا في التحرك بقوته الكاملة نحو مواجهة مع روسيا».