تتواصل عملية تفكيك وتدمير ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية، حيث من المرتقب وصول دفعة من المواد الكيماوية السورية إلى بريطانيا لتدميرها على أراضيها. وقد ساهمت دول أوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا في جهود تدمير الترسانة السورية خلال الأشهر الماضية. وقررت بريطانيا المساهمة بتدمير 50 طنا إضافيا من مخزون الأسلحة الكيماوية السورية ليصل إجمالي الكمية التي وافقت على التخلص منها إلى 200 طن. وشرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية البريطانية فرح دخل الله لـ«الشرق الأوسط» أن «المواد التي ستدمر هي ليست أسلحة كيماوية بل مواد كيماوية لديها أغراض صناعية يمكن استخدامها عسكريا». وأضافت الناطقة أن «عملية استخراج المواد المعلن عنها لا تكفي لجعل المجتمع الدولي قادرا على الثقة» من تخلص سوريا من كل أسلحتها الكيماوية، مشددة على ضرورة «مواصلة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عملها للتدقيق في الملف السوري والتأكد من عدم وجود أسلحة كيماوية متبقية»، قائلة: «ما زالت لدينا شكوك، خصوصا أنه كانت هناك ثغرات في الإعلان السوري عن الترسانة الكيماوية سابقا».
وفي مواجهة تهديد أميركي بشن غارات جوية عليها بعد تقارير باستخدام غاز «السارين» على مدنيين، تعهدت سوريا بإزالة مخزونها من المواد الكيماوية البالغ 1300 طن.
وتعد بريطانيا من بين مجموعة دول عملت على تدمير الترسانة الكيماوية السورية خلال الأشهر الماضية. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن دمشق استخدمت على الأرجح كيماويات صدرتها شركات بريطانية إليها بشكل قانوني في الثمانينات لإنتاج غاز السارين. وصرح وزير الخارجية ويليام هيغ بذلك في بيان مكتوب للبرلمان بهدف إجلاء الحقيقة يوم الأربعاء الماضي.
وفحصت بريطانيا سجلات كيماويات مزدوجة الاستخدام صدرتها إلى سوريا وتعتقد الآن أن بعضها استخدم في برنامج الأسلحة الكيماوية السوري.
وقال هيغ: «من واقع البيانات المتاحة لدينا نستخلص أن ثمة احتمالا لاستخدام سوريا الكيماويات التي صدرتها الشركات البريطانية في برنامجها لإنتاج غاز الأعصاب السارين في وقت لاحق».
وذكر البيان تفاصيل ثلاث شحنات جرى تصديرها بين عامي 1983 و1986 من مئات الأطنان من مواد كيماوية تقول بريطانيا بأنها يمكن استخدامها في إنتاج غاز الأعصاب. وتابع البيان أن مراوح تهوية صدرتها شركة بريطانية لسوريا في عام 2003 استخدمت في منشأة أسلحة كيماوية. وقال هيغ بأن الكيماويات لم تكن خاضعة لقيود دولية أو بريطانية على التصدير في ذلك الحين إذ جرى تشديد اللوائح بعد التصدير بفترة قصيرة.