أقرت الحكومة الهولندية مشروع قانون يتضمن إسقاط الجنسية الهولندية عن كل شخص يشارك في معسكرات تدريب المقاتلين لاكتساب مهارات تمهيدا لسفرهم إلى سوريا.
وأعد مشروع القانون وزير شؤون الأمن والعدل في الحكومة الهولندية إيفو أوبستلين، وقدمه في الاجتماع الوزاري الأخير وأقرته الحكومة، ورفع إلى مجلس الدولة للحصول على الرأي الاستشاري، قبل طرح مشروع القانون على مجلس النواب الهولندي لمناقشته وإقراره بصفة نهائية.
وقالت الخارجية الهولندية في بيان إن «مشروع القانون يتماشى مع النهج المتكامل للتعامل مع ملف الجهاديين الذين يسافرون إلى الخارج للمشاركة في القتال في بؤر التوتر والصراعات تحت لواء الجهاد». وأفاد البيان بأن القانون الهولندي ينص على إسقاط الجنسية عن كل شخص ينتمي إلى منظمة إرهابية أو ذهب طوعا للانضمام إلى جيش دولة دخلت في أعمال عدائية ضد هولندا أو ضد دولة أخرى في تحالف تنتمي إليه المملكة. وأضاف أن الحكومة ترى أن ذهاب أي شخص إلى معسكرات تدريب الجهاديين يعتبرا أمرا يتعارض مع مصالح الدولة الهولندية، وسيعد بمثابة قطع الصلة بينه وبين الدولة، مما يلغي عنه الجنسية. لكن البيان أضاف أنه لغرض التأكد من «قانونية» هذا القرار وافق مجلس الوزراء على إحالة الموضوع إلى مجلس الدولة للحصول على رأيه الاستشاري القانوني.
ومع مطلع الشهر الحالي قال جهاز الاستخبارات الأمنية في هولندا إن عدد الأشخاص الذين سافروا للقتال إلى جانب الجماعات المتشددة في سوريا وبالتحديد خلال العامين المنصرمين بلغ 130 شخصا، لقي منهم 14 شخصا حتفهم، وعاد منهم 30 شخصا، بينما يتبقى الآن ما يزيد على 80 شخصا منهم 20 سيدة في سوريا.