وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تشكيل مجلس أمناء جديد لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، خلفا للجنة الرئاسية السابقة، وتضمنت الموافقة تعيين الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق رئيسا لمجلس أمناء المركز، وفيصل بن عبد الرحمن بن معمر نائبا لرئيس مجلس الأمناء إضافة إلى عمله أمينا عاما للمركز، بينما ضمت عضويته تسعة أعضاء هم: الدكتور سهيل بن محمد قاضي، والشيخ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، والدكتور حسن بن فهد الهويمل، والدكتورة سهير بنت محمد القرشي، والدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر، والشيخ محمد بن صالح الدحيم، والدكتور منصور بن إبراهيم الحازمي، والمهندس نظمي النصر والدكتورة نوال بنت محمد العيد.
وقال فيصل بن معمر الأمين العام للمركز في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن التعيين «يعد استمرارا للدعم والرعاية للمركز والأعضاء بتنوعهم وقياداتهم، بقيادة الشيخ المطلق، ويعد انطلاقة جديدة للمركز، وهذا التنوع ودخول سيدتين مشهود لهما بالعمل في مجالات فكرية وتعليمية في البلاد له رسالة لأهمية هذا المركز بأنه يشمل الرجال والنساء في الوطن، ونأمل بعد عشر سنوات من التأسيس أن تكون انطلاقة للمستقبل ليحقق الأهداف التي رسمت له، وهو محمل بأهداف عظيمة سواء بما يتعلق بخطابنا الديني أو بترسيخ الوحدة الوطنية وشموله أطياف المجتمع».
وأضاف: «هذا التشكيل يعبر عن الأهداف التي رسمت لهذا المركز، وانضمام سيدتين إضافة عظيمة للمركز، وهو أخذ في الاعتبار منذ انطلاقه بأن النساء شريكات في كل اللقاءات، لكن تمثيلهن في مجلس الأمناء يعد إضافة جديدة».
وأردف بن معمر قائلا: «عشر سنوات مضت أنجز خلالها المركز الكثير من الإنجازات، لعل أهمها تسعة لقاءات انعقدت في مختلف مدن ومحافظات المملكة، ومناقشة قضايا الغلو والتطرف والتعليم والشباب والخطاب الثقافي والمناطقية»، مشيرا إلى أن أبرز إنجازات المجلس شهدت إنشاء أكاديمية التدريب على الحوار ومركز استطلاع للرأي.
ويسعى مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الذي تأسس عام 1424هـ بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، عندما كان وليا للعهد، يسعى إلى تكريس الوحدة الوطنية في إطار العقيدة الإسلامية وتعميقها عن طريق الحوار الفكري الهادف، والإسهام في صياغة الخطاب الإسلامي الصحيح المبني على الوسطية والاعتدال داخل المملكة وخارجها من خلال الحوار البناء، ومعالجة القضايا الوطنية من اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية وتربوية وغيرها وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته.
كما يسعى إلى ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع ليصبح أسلوبا للحياة ومنهجا للتعامل مع مختلف القضايا، لتوسيع المشاركة لأفراد المجتمع وفئاته في الحوار الوطني وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق العدل والمساواة وحرية التعبير في إطار الشريعة الإسلامية، وتفعيل الحوار الوطني بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة، وتعزيز قنوات الاتصال والحوار الفكري مع المؤسسات والأفراد في الخارج، وبلورة رؤى استراتيجية للحوار الوطني وضمان تفعيل مخرجاته.
ونفذ المركز الكثير من البرامج الحوارية والندوات والمؤتمرات الأخرى عبر نشاطاته في مختلف مناطق المملكة، وقدم المركز خلال مسيرته الكثير من المشاريع المهمة التي لامست اهتمامات جميع شرائح المجتمع؛ كأكاديمية الحوار للتدريب واستطلاعات الرأي العام، والحوار الأسري، واللجنة الشبابية ببرامجها المتعددة كبرنامج «سفير» و«قافلة الحوار»، وتنمية ثقافة التطوع، والتدريب على ثقافة التطوع وإعداد مئات المدربين المعتمدين لتنفيذ برامج المركز في مجال التدريب.
وأوضح الدكتور فهد السلطان، نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أنه كان هناك في السابق «لجنة رئاسية برئاسة الشيخ صالح الحصين (رحمة الله)، وثلاثة من الأعضاء، وهم الدكتور عبد الله نصيف، والدكتور راشد الراجح، والدكتور عبد الله العبيد. والآن جرى تشكيل مجلس أمناء جديد، وهو الأول من نوعه، وعددهم 11 شخصا، حيث أدرج العنصر النسائي فيه، وذلك المجتمع نصفه من النساء، ووجود الدكتورة سهير القرشي والدكتورة نوال العيد دعامة مهمة، وهما شخصيتان مؤثرتان، وهو دافع إلى بقية زملائهما الأعضاء في مجلس الأمناء لتطوير برامج المركز والمقترحات والآراء والأفكار».