أكد مجلس الوزراء الكويتي عزمه الضرب بيد من حديد لكل من يمس كيان الدولة ودستورها ويعمل على تقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها. وأضاف المجلس في بيان له عقب جلسته الأسبوعية أمس أنه «يدرك تمام الإدراك واجباته ومسؤولياته بوصفه المهيمن على مصالح الدولة والأمين على حمايتها والذود عن هيبتها، وما يتطلبه ذلك من الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها».
وجاء البيان متزامنا مع ما تشهده الكويت من أعمال شغب وتجمعات ومسيرات غير قانونية وقطع للطرق وتعطيل السير داخل المناطق السكنية والتجارية، تقودها المعارضة التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون وعدد من أبناء القبائل، بهدف التصعيد ضد الحكومة ودعوتها إلى حل البرلمان وتغيير نظام التصويت لاختيار أعضاء مجلس الأمة.
وبدوره، أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، مطلع الأسبوع، ضرورة التصدي لأي أعمال وتصرفات ومظاهر تستهدف تقويض أمن واستقرار الكويت، وتمس مؤسساتها، دون تهاون أو تسامح، لما تمثله من تحد لهيبة الدولة لا سيما في المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة، وما يستدعي التصدي بكل حزم لمن يسعى لزعزعة أمن واستقرار الوطن والوقوف في وجه من يحاول إثارة الفوضى والفتن أو يحرض عليها.
وطالب الشيخ صباح الأحمد رجال الأمن خلال لقائه الرمضاني بالمسؤولين الأمنيين بوزارة الداخلية، السبت الماضي، بالتطبيق الحازم للقوانين المتعلقة بظواهر الشغب والعنف وقطع الطرق وتعطيل السير والاعتداء على رجال الأمن والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
وتقود المعارضة الكويتية منذ شهر حملة تشكيك في القضاء واتهامه بالفساد، وهو ما دعا لتوقيف النائب السابق مسلم البراك على ذمة التحقيق في تهم سب وقذف والإساءة للقضاء بعد رفضه الرد على أسئلة النيابة العامة، الأمر الذي رافقته أعمال شغب وتخريب ومسيرات في عدد من المناطق السكنية، استدعت تدخل قوى الأمن لفضها بالقوة بعد رفض المتجمهرين الالتزام بالقانون. واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية لمواجهة ما شهدته الكويت في الفترة الأخيرة من أعمال شغب وعنف وممارسات غير مسؤولة كقطع الطرق وتعطيل السير والاعتداء على رجال الأمن والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من مظاهر الخروج عن القانون، والخطط التي أعدتها الجهات الحكومية للتعامل مع هذه المظاهر وأبعادها حاضرا ومستقبلا. ووجه مجلس الوزراء عددا من الجهات الحكومية بتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية بمواجهة «أجهزة الأمن لمظاهر الخروج على الشرعية بكل حزم وصلابة ودون تهاون أو تراخ في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن والأمان في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى اتخاذ وزارة الداخلية ما تراه مناسبا لتوافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية نصا وروحا وعلى الأخص في ما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار».
كما كلف مجلس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتطبيق القانون مع جمعيات النفع العام التي تخرج عن دورها وأهدافها سواء بممارسة نشاطات سياسية أو تشجيع بث الفوضى والتحريض على الشغب، بالإضافة إلى تكليف أجهزة الإعلام بالتعامل مع مظاهر الفوضى والشغب والدعوة إلى التعبير عن الرأي بصورة سلمية ومن خلال القنوات والوسائل المتاحة قانونا.
إلى ذلك، أكد رئيس البرلمان مرزوق الغانم أن الاجتماع الحكومي النيابي الذي عقد مطلع الأسبوع لمناقشة استعدادات الحكومة للتعامل مع الأوضاع المحلية الإقليمية كان «مثمرا وإيجابيا». وجاءت دعوة البرلمان للحكومة لاجتماع يوم أول من أمس لمتابعة تطورات الأوضاع الأمنية في العراق واستعدادات الحكومة لها بالإضافة إلى تعاملها مع ما شهدته الكويت من أحداث خلال الأسبوعين الماضيين، حيث حضر الاجتماع 39 نائبا من أصل 50، وسبعة وزراء يتقدمهم النائب الأول لرئيس الحكومة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وكشف الغانم في مؤتمر صحافي أمس عن أن وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح استعرض خلال الاجتماع الأوضاع الداخلية، كما عرض شريط فيديو تضمن مشاهد لمظاهر الاعتداء على رجال الأمن وعدم التزام المتظاهرين بالقانون، وهو ما دعا عددا من النواب لمطالبته بعرض الفيديو على الرأي العام «من باب الشفافية».
ومن جانبه، بين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح أن الاجتماع الحكومي النيابي بحث الأوضاع المستجدة في المنطقة ووجهات النظر حول ضمان أمن دولة الكويت واستقرارها. وأشار الشيخ صباح الخالد إلى أن الاجتماع كان فرصة لتبادل الملاحظات حول الوضع الداخلي والخارجي، وتم الاتفاق على استمرار مثل هذه اللقاءات لأهميتها للحكومة والمجلس.
وحضر الاجتماع من جانب الحكومة إضافة إلى الشيخ صباح الخالد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح، ووزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح، ووزير الصحة علي العبيدي، ووزير النفط علي العمير.